دعا الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط يوسف العمراني، أول أمس اليوم الخميس بمدريد، إلى الرفع من القدرة العملية للمبادرات الإقليمية في إطار الشراكة الأورومتوسيطة. وقال العمراني، خلال ندوة حول «سياسة الجوار الأوروبية والتحولات في العالم العربي»، إنه في ظل السياق الحالي وبالنظر إلى التحديات العديدة والفرص الجديدة المفتوحة في عدة مجالات فقد «بات من الضروري اليوم التفكير في منهجية وأداة فعالتين تمكنان من الرفع من القدرة العملية للمبادرات الإقليمية ومتابعتها بشكل ملائم» في إطار الشراكة الأورومتوسطية. وأبرز العمراني، في تدخل له أمام ثلة من الباحثين والجامعيين والمفكرين وأصحاب القرار السياسي، أن مستقبل الشراكة الأورومتوسطة يرتبط بشكل وثيق بالاستراتيجية التي ستعتمدها البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط «المدعوة للاختيار بين أفق للبناء الاقليمي الاقتصادي والتقني أو أفق أكثر شمولا يحافظ على مكتسبات الشراكة الأورومتوسطية ويدمج رؤية استراتيجية للعلاقات الأورومتوسطية على المدى البعيد تستجيب بالملموس للتطلعات الاقليمية الجديدة». وأوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن «تعزيز وإعادة تفعيل الشراكة الأورومتوسطية بكافة مكوناتها يفترض الأخذ بعين الاعتبار لأربعة معايير أساسية يعد الفضاء المتوسطي، وفقا لها، حتمية جغرافية وضرورة اقتصادية ومسؤولية سياسية وحاجة استراتيجية التي لا محيد عنها في الآن نفسه». وأضاف أنه «من الأساسي أيضا التأكد من أن أهداف سياسة الجوار الأوروبية المستقبلية تلتقي مع الأهداف التي ستوجه مسار مستقبل الاتحاد من أجل المتوسط» معربا عن اعتقاده بأن من شأن ذلك أن يمكن المشاريع الثنائية والاقليمية من التقدم في نفس الاتجاه. وأشار إلى أن الأدوات والآليات التي يتوفر عليها الاتحاد من أجل المتوسط «مفيدة وضرورية «، مشددا، في المقابل، على ضرورة «الانتقال إلى السرعة القصوى إذا أردنا الاستجابة بسرعة لتطلعات ساكنة المنطقة الأورومتوسطية». وفي معرض حديثه عن التحولات التي يعرفها العالم العربي، أشار العمراني إلى أنه «لا يمكن عزل هذه الأحداث عن سياقها الإقليمي والدولي». وأضاف أنه يتعين الاعتراف بأنه إذا كانت الدول العربية المتوسطية تتقاسم نفس التطلعات المشتركة على الخصوص في مجال الحريات والديمقراطية والتشغيل والاندماج الإقليمي، فإن «السياقات الوطنية والنماذج السياسية والمؤسساتية مختلفة تماما ولا يمكن بأي حال من الأحوال المقارنة بينها». وشدد على أن هذه البلدان «تمتلك بالفعل أنظمة سياسية وأنماطا اقتصادية مختلفة، كما أنها تبنت خيار الانفتاح والتوجهات الدولية المختلفة»، مبرزا أن هذه الأسباب «تفرض ضرورة أن تكون الحلول المقترحة مختلفة أيضا وتتلاءم وخصوصيات كل بلد». وفي نفس السياق، ذكر بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي، باعتباره من الناحية التاريخية والجغرافية الفاعل الأكثر قربا والمعني أكثر بهذه الوضعية، «انتهاز هذه الفرصة غير المسبوقة لدعم مسيرة بلدان جنوب المتوسط نحو انفتاح سياسي أكبر على الأصعدة السياسية والاقتصادية». وقال العمراني يتعين على الاتحاد الأوروبي من أجل «اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية»، اعتماد «رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مجمل هذه التحديات والحاجيات الجديدة في علاقاته مع جيرانه، مع جعل التنمية السوسيو اقتصادية والديمقراطية للمنطقة أولوية». وأضاف أنه بفعل هذا الوزن الاستراتيجي الخاص، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يغتنم الفرصة التي تمثلها هذه الأحداث لتعزيز انخراطه في المتوسط في المجالات الحيوية والتي لا محيد عنها بالنسبة لمستقبل البلدان المحاذية وتلك المجاورة. وأشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط في هذا الصدد بالوثيقة الأخيرة للمفوضية الأوروبية في 25 ماي 2011، مؤازرة بدعم المجلس الأوروبي ل20 يونيو حول طموح أوروبا لمراجعة وتعزيز سياسة الجوار الأوروبية، معتبرا ذلك «خطوة أولى في تحديد معايير جديدة في التعاون الإقليمي الأورومتوسطي». ونظمت هذه الندوة مؤسسة (أيديز)، بتعاون مع معهد فريديريش إيبرت.
