تم يوم الجمعة الماضي، تنظيم وقفة تضامنية مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط. ورفع المشاركون في هذه الوقفة التي نظمتها لجنة تنسيق الحملة الدولية للتضامن مع ولد سيدي مولود، لافتات تدعو إلى تمكينه من التعبير عن آرائه بكل حرية والالتحاق بعائلته بمخيمات تندوف بعد منعه من ذلك من طرف (البوليساريو). وأوضح عبد العالي مستور، عضو لجنة التنسيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الوقفة التضامنية، التي بادرت إليها عدد من جمعيات المجتمع المدني الوطنية، تأتي إثر الاعتصام المفتوح الذي يخوضه مصطفى سلمة مند فاتح يونيو المنصرم أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة الموريتانية (نواكشوط). وقال إن مصطفى ضحية «قرار تعسفي لجبهة (البوليساريو) والسلطات الجزائرية حرمه من الالتحاق بأهله وأبنائه فقط لأن لديه رأي وموقف سياسي من حل قضية الصحراء المغربية «، معتبرا أن «الواجب الإنساني للمجتمع المدني ومرجعيته الحقوقية تلزمه بالتضامن مع هذا المناضل». وحمل مستور «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جانبا من المسؤولية في المعاناة التي يعيشها مصطفى سلمة لكونها هي من تسلمته من جبهة (البوليساريو) دون الحرص على حقوقه الأساسية «مشددا على أن المفوضية ملزمة بالتالي بضمان حقه في الالتحاق بأهله والتعبير عن آرائه. تجدر الإشارة إلى أن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بدأ اعتصاما مفتوحا، منذ أكثر من شهر، أمام مقر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنواكشوط، من أجل التعجيل بتسوية وضعيته المأساوية التي يعاني منها منذ أن تم طرده من طرف «البوليساريو» قبل ستة أشهر. ويذكر أن عددا من فعاليات ومنظمات المجتمع المدني المغربي الحقوقية والإعلامية والشبابية والنسائية والتربوية والثقافية والفنية والرياضية بادرت خلال اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي بالدارالبيضاء إلى تأسيس لجنة لتنسيق الحملة الدولية للتضامن مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود. وقد اتفقت هذه الفعاليات على تعبئة كل الوسائل النضالية المدنية والحقوقية والإعلامية من أجل توسيع حركة حقوقية إنسانية دولية تضامنا مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، والتوجه إلى منظمات الأممالمتحدة لتحمل مسؤوليتها في تمتيع المعني بالأمر بحقوقه الأساسية في العيش حيث يريد مع أسرته وأهله وأبنائه، وفي حرية التعبير عن آرائه ومواقفه، وفي التنقل وضمان سلامته وسلامة أسرته، وكذا الترافع لدى مختلف المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والوطنية للتعريف بقضيته.
