بينما كانت الرفيقة نزهة الصقلي، عضوة الديوان السياسي للحزب ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تتأهب لدخول مكتبها بمقر الوزارة صباح يوم الخميس 14 يوليو 2011، اعترض السيارة التي كانت تقلها والتي توقفت على التو بباب الوزارة، مجموعة من العاملين الاجتماعيين، وبعض المواطنين المعاقين والمكفوفين الذين كانوا معتصمين هناك، حيث أحاطوا بالسيارة ومنعوها من الخروج بل منهم من انبرى بتوجيه السب والشتم لها وبعبارات نابية أحيانا لشخصها. إن ما وقع يوم الخميس الماضي، يدخل في إطار الانزلاقات، المؤسفة والمرفوضة، في مسارات الحركات الاحتجاجية، بغض النظر عن مشروعية مطالبها. لذا فإن حزب التقدم والاشتراكية، الذي طالما ضحى وأدى الثمن غاليا لتعميق وتطوير كل أشكال حرية التعبير والاحتجاج، وعرف بتضامنه مع المطالب والقضايا العادلة لمختلف فئات شعبنا، يؤكد على ما يلي : يعبر عن إدانته واستنكاره الشديد لهذه السلوكات الصادرة في حق الرفيقة نزهة الصقلي، والتي لا تشرف أصحابها، ويعرب عن تضامنه المطلق معها، ويثير انتباه كل الأطراف المعنية، أن حق الاحتجاج، كحق مشروع، لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتطاول والمس بكرامة وحقوق وسلامة المواطنين، ومن ضمنهم المسؤولين والشخصيات العمومية. يجدد مساندته لكل الجهود التي تبذلها الرفيقة نزهة الصقلي، كوزيرة، لتشغيل الأشخاص المعاقين حيث وصل عدد المشغلين لحد الساعة، حوالي 600 وهو رقم لم يحقق في كل التجارب السابقة. نبيل بنعبد الله الأمين العام