فك المعاقون حركيا المجازون المعتصمون منذ زوال يوم الخميس المنصرم فوق سطح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اعتصامهم صباح السبت المنصرم، بعد سلسلة من المفاوضات أجراها ممثلون عنهم عبر الهاتف أو من وراء باب الوزارة، مع أحد مستشاري نزهة الصقلي ومدير ديوانها، والتي خلصت إلى تحديد موعد 13 أكتوبر الجاري من أجل عقد لقاء بين ممثلي المجموعة المعتصمة وممثلين عن الوزارة المعنية، ووضع الخطوط العريضة لما تم الاتفاق حوله أثناء اعتصامهم بالوزارة. وأكد بعض ممثلي المجموعة الوطنية للمعاقين حركيا المجازين أنهم تلقوا وعدا شرفيا من طرف الوزيرة عبر مدير ديوانها بتسوية ملفهم بشكل نهائي اعتمادا على ميزانية 2010، مع تجميد مناصب الشغل العشرة التي كانت مقترحة سابقا، كما رفضت الوزيرة الدخول في حوار مع المجموعة تحت التهديد بالانتحار والاعتصام. ورفضت مطالب المجموعة التي لخصها بعضهم ل «المساء» في محاورة الوزيرة مع الاحتفاظ بأفراد المجموعة فوق سطح الوزارة، وإحداث مناصب شغل فورية، ومنحهم وثيقة رسمية تحدد موعد لقاء الوزيرة، وتلقي وعد مباشر عبر الهاتف من الوزيرة يؤكد أن ملفهم سيسوى. وأشارت المجموعة إلى تبعات الاعتصام فوق سطح الوزارة وقضاء ليلتين فوق السطح بدون تغذية ولا غطاء عرضة للبرد القارس، إذ أدى ذلك إلى تعرض معاقتين لحالتي إغماء حاد تم نقلهما على إثره إلى المستشفى، كما تدهورت الحالة الصحية لثلاثة معاقين ذكور، تأثر لها كل من حضر لحظة فك الاعتصام والانسحاب من الوزارة، وأن بعض المسؤولين داخل الوزارة لم يتمكنوا من منع الدموع التي سالت على خدودهم. وتميز الاقتحام الأول من نوعه بإجراء حوارين غير مباشرين مع كل من مستشار الوزيرة الذي وعد بتجميد الوزارة لمناصب الشغل العشرة التي سبق أن منحت للمجموعة، على أساس أنها قليلة وأن بعضا منها أسند بطرق انفرادية لم تتم فيها مشاركة مكتب المجموعة. كما تم الاتفاق على أساس تسوية الملف في أفق سنة 2010.