رشيد حموني يسائل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان حول ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
أقدم السيد رئيس الحكومة على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني.
وبغض النظر عن الجوانب الدستورية والقانونية التي تعطي لرئيس الحكومة حق سحب هذه المشاريع في أي مستوى من مستويات المسطرة التشريعية، مادامت غير مصادق عليها نهائيا في البرلمان، بحكم كونها مبادرة تشريعية لرئيس الحكومة وفق الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، فإننا نتساءل عن منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وعن المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون الأخرى.
وحسب ما بلغنا، فقد تم تبرير هذا القرار برغبة رئيس الحكومة في إعادة النظر في مشاريع القوانين التي همها السحب، في أفق إعادة طرحها للتداول البرلماني، وهو مبرر نعتبره فارغا من الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان، إذ كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجن البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق.
غير أن الجانب الأكثر استفزازا للرأي العام، هو كون النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وهو ما يطرح معه السؤال حول مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك.
لكل هذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن ملابسات سحب بعض مشاريع القوانين من البرلمان، والمبررات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير".
ويسائل وزير التعليم حول المستحقات المالية لأطر الدعم الاجتماعي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس
وتقدم النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول المستحقات المالية لأطر الدعم الاجتماعي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، نظمت التنسيقية الجهوية الممثلة للأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، وقفةً احتجاجيةً يوم 28 يناير 2022 أمام مقر هذه الأكاديمية بمدينة فاس، وذلك احتجاجا على ما وصفه بلاغ لها بهزالة المستحقات المالية التي توصل بها أطر الدعم الاجتماعي المنتمون لفوج 2021، مقارنة مع باقي الأساتذة وأطر الدعم الإداري والتربوي، رغم أدائهم للوظائف والمهام التي عهد بها إليهم، خلال الفترة الفاصلة بين شتنبر 2021 ويناير 2022.
وتطالب التنسيقية الجهوية الممثلة لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، بتقديم تفسيرات لهذا التمييز، وتحتج على عدم تناسب أجور أطر الدعم الاجتماعي مع السلم الذي تم ترتيبهم فيه، إسوة بزملائهم من الأساتذة وأطر الدعم الاداري والتربوي، كما تطالب بتمكين أطر الاقتصاد والإدارة من التعويضات العينية المخولة لهم.
في هذا السياق، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل التفاعل الإيجابي مع مطالب أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، المعبر عنها في وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر هذه الأكاديمية بمدينة فاس يوم 28 يناير 2022؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
***
إكرام الحناوي تسائل وزير الصحة حول الخصاص الذي يعاني منه المستشفى الإقليمي بتاونات في مجال الأمراض النفسية والعقلية
وجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الخصاص الذي يعاني منه المستشفى الإقليمي بتاونات في مجال الأمراض النفسية والعقلية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم، السيد الوزير المحترم، أن المستشفى الإقليمي بتاونات يعاني من عدم تعيين متخصصين في الأمراض النفسية والعقلية به، وهو ما يؤثر على تأمين الخدمات العلاجية الواردة عليه في هذا التخصص.
وقد ساهم هذا الوضع في تأزيم الحالة في هذا المستشفى الذي يستقبل، كما تعلمون ذلك، حالات مرضية كثيرة ذات صلة بالطب النفسي والعقلي من مختلف جماعات إقليم تاونات والمناطق المجاورة، إلا أن عدم وجود مختصين في مجال الطب النفسي والعقلي، يؤدي إلى تحويل هؤلاء المرضى إلى فاس، وهو ما يعقد ظروف المرضى ويتسبب في تكاليف إضافية لأسرهم.
لهذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تعيين مختصين في الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الإقليمي بتاونات؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
وتسائل وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى حول تسوية ملف المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل
ووجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، حول تسوية ملف المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

"السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، السيد الوزير المحترم، قد قامت وزارة التشغيل والتكوين المهني سنة 2008 بتأهيل 24 مهندسة ومهندسا للقيام بمهام التفتيش في مجال الوقاية والسلامة المهنية، للحد من أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية وحفظ الصحة والسلامة داخل المؤسسات الإنتاجية، وتمت إعادة تعيينهم بمختلف مندوبيات الوزارة بعدها أدوا اليمين القانونية.
وقد شرعت هذه الفئة في القيام بمهامها، وانخرطت في إنجاح جميع البرامج التي اشتغلت عليها الوزارة، ويساهمون في تنفيذ المخطط الوطني في مجال الصحة والسلامة المهنية 2020 -2024.
إلا أنهم لا يستفيدون من التعويضات المقررة لهم عن الجولان وزيارات التفتيش، ويقومون بها على حسابهم الخاص، بسبب عدم توفير الوسائل اللوجستيكية لهم للقيام بمهامهم عكس باقي أعوان تفتيش الشغل، وهو ما يتنافى مع المذكرة الوزارية رقم 2012/26 بتاريخ 17 أبريل 2012 التي تنص على: "أن مفتشي الشغل والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل يتمتعون بنفس الحقوق".
لذا نسائلكم، السيد الوزير المحتوم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسوية ملف المهندسين المكلفين بالتفتيش، وتمكينهم من التعويض الجزافي عن الجولان، وتوفير الوسائل اللوجستيكية لهم للقيام بمهامهم؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
***
حسن أومريبط يسائل وزير الصحة حول وضعية الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في السلم 10 و11 ذوي ثلاث سنوات من التكوين
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول وضعية الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في السلم 10 و11 ذوي ثلاث سنوات من التكوين. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
أبانت جائحة كورونا على الدور الوطني الكبير الذي قامت وتقوم به الشغيلة الصحية في مواجهة جائحة كورونا، وفي مقدمتها الممرضين والممرضات إلى جانب باقي الأطقم الطبية والتقنية، وهو ما نحييهم عليه.
غير أن هذه الفئة لازالت تعاني من حيف وإقصاء كبيرين، ويتعلق الأمر أساسا بفئة الممرضات والممرضين (ذوي الثلاث سنوات) المرتبين في السلم 10 و11 قبل صدور المرسوم 2.17.535، الذين تضرروا كثيرا من تبعات تنزيله، وتسبب في الحيف والإجحاف في حقهم.
وكما تعلمون، فقد كانت أول دفعة لخريجي الإجازة (باكالوريا + أربع سنوات) سنة 1997، غير أن العديد منهم لايزال حبيسي السلم 10 رغم توفرهم على أقدمية 25 سنة، وهي الحالة التي تعمقت بعد الإصلاح الجامعي لسنة 2003 بنظامه "إجازة، ماستر، دكتوراه"، الذي قلص عدد سنوات الإجازة من أربع إلى ثلاث سنوات، والتي تخول بالتعيين في السلم 10 في كل القطاعات الوزارية، باستثناء وزارة الصحة التي ظل خريجو معاهد التكوين بها محرومون من معادلة إجازاتهم بالإجازة الجامعية، وظلوا يرتبون في السلم 9، وهو أمر لا نفهمه.
وفي سياق السعي لمعالجة الموضوع، تضمن اتفاق 5 يوليوز 2011 الذي أشرف عليه الوزير الأول الأسبق، ووقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزيرة الصحة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، قرارا بالموافقة على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الاطر في الميدان الصحي بالإجازة الجامعية، والذي يخول إدماج حاملي الدبلومات والشواهد المحصل عليها من هذه المعاهد في درجة مطابقة للسلم 10. غير أن هذا الاتفاق لم يجد طريقه، مع الأسف، إلى التفعيل، وظل الحيف والإقصاء يطالان هذه الفئة، وأدى إلى ضياع أقدميتهم العامة.
ولمعالجة الإشكال، تم سنة 2017 إخراج المرسوم 2.17.535، إلا أنه أدى بدوره إلى ضياع ما يزيد عن 25 سنة من الأقدمية العامة للحالات التي يعنيها؛ وتسببت مخرجاته في مزيد من الاقصاء لهذه الفئة، رغم إقراره لتعويض المرتبين في السلم العاشر بسنتين يتيمتين لا تسمنان ولا تغنيان من جوع، وحرمانهم مقابل ذلك من حقهم في إعادة الترتيب في السلم 11، ولم ينلهم أي مكتسب.
وتأسيسا على كل ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم القيام بها قصد الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة التي خرجت للاحتجاج من خلال تنسيقيتهم في جل جهات المملكة يوم 13 يناير 2022؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
***
نهى الموسوي تسائل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول برنامج تكوين اليد العاملة لإقلاع الصناعة التحويلية ذات علاقة بالقنب الهندي
وجهت النائبة البرلمانية نهى الموسوي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول برنامج تكوين اليد العاملة لإقلاع الصناعة التحويلية ذات علاقة بالقنب الهندي. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون، دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ ببلادنا، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.
إن بلدنا ينهج مقاربة جديدة بشأن هذه النبتة، وبتنسيق بين جميع القطاعات الحكومية والشركاء الدوليين والوطنيين تقوم به وكالة وطنية لممارسة أحد الأنشطة كما حددها القانون المذكور في:
زراعة وانتاج القنب الهندي؛
إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي؛
تصدير بذور وشتائل القنب الهندي؛
استيراد بذور وشتائل القنب الهندي؛
تحويل وتصنيع القنب الهندي. الشيء الذي يستوجب وجود يد عاملة مؤهلة.
وبعد إلحاق قطاع التكوين المهني بوزارتكم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها أو تنوون اتخاذها في إطار إعداد برنامج لتكوين اليد العاملة وصقل مهاراتها لإنجاح مشروع تنموي مهم محوره القنب الهندي يعود بالنفع أساسا على أبناء المنطقة المعروفة تاريخيا بزراعة هذه النبتة وبصفة عامة على المناطق المجاورة لها والتابعة لجهة تطوان طنجة الحسيمة.
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".

وتسائل وزير التعليم العالي حول استكمال المرافق الضرورية للحي الجامعي الجديد لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان
ووجهت النائبة البرلمانية نهى الموسوي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول استكمال المرافق الضرورية للحي الجامعي الجديد لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، سبق للحكومة أن قررت إنشاء حي جامعي جديد بمدينة تطوان، والذي تم تشييده في موقع يبعد بحوالي 15 كيلومترا عن كليتي الحقوق والآداب بمرتيل، وبنحو 6 كيلومترات عن كلية العلوم بتطوان.
ونظرا لكون البناء تم تشييده فوق أرض تغمرها المياه خلال موسم الشتاء، فإن عملية ولوج الطلبة الى الحي الجامعي تصبح صعبة، ومما يعقد مأمورية الطلبة هو كون الحي الجامعي الجديد تم تشييده بعيدا عن الطريق الرئيسية الرابطة بين تطوان والمضيق، مما يطرح وبحدة مشكل المواصلات، وبالتالي ونظرا لغياب خطوط نقل مباشرة من وإلى الكليات، فإن الطلبة يضطرون إلى السير مسافات قصد الوصول إلى الطريق الرئيسية، ومن ثم امتطاء وسيلة نقل إلى تطوان ومنها إلى مدينة مرتيل.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات المستعجلة التي اتخذتموها أو تنون اتخاذها لوضع حد لمشكل النقل الذي يعاني منه الطلبة القاطنين بالحي الجامعي، وعن التدابير لتجهيز الحي الجامعي بالمرافق المطلوبة من مقصف ومطعم ومستوصف؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
***
فريدة خنيتي تسائل وزير الثقافة حول حماية وتثمين المآثر والمعالم التاريخية بجماعتي أولاد ستوت وزايو بإقليم الناظور
وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول حماية وتثمين المآثر والمعالم التاريخية بجماعتي أولاد ستوت وزايو بإقليم الناظور. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
كما تعلمون، تتميز جماعتي "زايو" و"أولاد ستوت" بإقليم الناظور بوجود مآثر تاريخية تعود لحقبة الحماية الإسبانية، بعضها يحافظ على شكلها الأصلي ولازالت في حالة جيدة، إلا أنها معرضة اليوم للتدهور بسبب الظروف المناخية وتدخل الإنسان، والعديد منها يحتاج إلى الترميم والتثمين والمحافظة عليها واستثمارها ثقافيا وسياحيا، وإدراجها ضمن التراث الثقافي التاريخي الوطني الشاهد على حقبة من الزمن بالمنطقة، وأصبحت اليوم موضوع دراسات وبحوث علمية داخل المغرب وخارجه.
ونذكر في هذا الصدد:
برج الحمام والقلعة العسكرية بمدينة زايو؛
التحصينات العسكرية على طول نهر ملوية، وعددها 17 حصنا؛
قلعة الصفصاف المحاذية لنهر ملوية.
لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تثمين هذه المآثر التاريخية وحمايتها؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
وتسائل وزير الشؤون الخارجية حول ملف صلاحية جوازات السفر والورقة الخضراء الخاصة بالسيارات، المحمولة والمملوكة للمغاربة القاطنين بمليلية المحتلة
ووجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول ملف صلاحية جوازات السفر والورقة الخضراء الخاصة بالسيارات، المحمولة والمملوكة للمغاربة القاطنين بمليلية المحتلة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
توصلت بملتمس من المغاربة القاطنين بمليلية المحتلة، يطلبون من خلاله اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل معالجة الملفين التاليين:
ملف جوازات السفر المنتهية صلاحياتها، وهو الملف الذي يضطرون معه إلى السفر إلى الناظور عبر مالقا، وهو أمر مكلف ماديا، ويتطلب الكثير من الوقت، وأحيانا يكون السفر غير ممكن نظرا للحالة الوبائية الراهنة، ويطالبون مقابل ذلك بالسماح لهم بتقديم طلبات تجديد جوازات سفرهم إلى القنصلية المغربية بألميريا، دون شرط تغيير السكنى أو الإقامة المفروض من طرف هذه القنصلية.
ملف الورقة الخضراء الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا. وهو الملف الذي تعمق منذ إغلاق المعابر، إذ أن معظم السيارات المسجلة لدى الجمارك غير صالحة للاستعمال، ويتطلب إصلاحها الكثير من المال، وهو ما يضعهم أمام حلين: إما بيعها أو التخلص منها، وهو ما يصطدم بقرارات إدارة الجمارك التي تلزم أصحاب هذه السيارات المرقمة بإسبانيا بإحضارها لمعاينتها، حتى تتمكن من شطبها من سجلاتها، وهو أمر صعب بالنظر لعدم قابليتها أصلا للحركة، كما أن مصالح الجمارك هذه لا تقبل أية وثيقة أخرى كالبيع أو شهادة التخلص من السيارة، وهي إجراءات وجب تخفيفها.
لهذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة هذين المشكلين اللذين يؤرقان بال المغاربة القاطنين بمليلية المحتلة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
وتسائل وزير الداخلية معايير الدعم العمومي للجمعيات
ووجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول معايير الدعم العمومي للجمعيات. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
من المعلوم أن الجمعيات أصبحت تلعب دورا أساسيا في التنمية، وتساهم بشكل فعال في تفعيل الدور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع، إلا أن الملاحظ هو أن تمويل بعض الجمعيات لازال يخضع لمنطق المحسوبية والزبونية، ذلك أن العديد منها تم إنشاؤها لخدمة جهات معينة، وتستفيد من الدعم العمومي بشكل مستمر، مما يؤثر بشكل سلبي على الأدوار الحقيقية للمجتمع المدني.
انطلاقا من ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن معايير استفادة الجمعيات من دعم المجالس المنتخبة ومختلف مؤسسات الدولة، وعن نتائج الحوار مع المجتمع المدني الذي نظم ما بين مارس 2013 ومارس 2014، والذي لم يتم تفعيل توصياته كاملة، علما بأن هذا الحوار كان يصبو بالدرجة الاولى الى تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
***
نادية تهامي تسائل وزير الفلاحة حول اجتثاث الأشجار واستنزاف الثروة الغابوية بأحواز مدينة القنيطرة
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول اجتثاث الأشجار واستنزاف الثروة الغابوية بأحواز مدينة القنيطرة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية احترام وتقدير؛
كما تعلمون، عرف المدخل الجنوبي لمدينة القنيطرة، قبل ثلاثة أشهر، عملية قطع مئات الأشجار على امتداد عشرات الهكتارات، على بعد كيلومترات قليلة من مدخل المدينة على الطريق الوطنية رقم 1.
كما شهدت مواقع غابوية أخرى بأحواز مدينة القنيطرة عمليات مماثلة قبل أشهر وسنوات، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع المجال الغابوي الذي يشكل حزاما بيئيا للمدينة، ويحافظ على جماليتها.
وفي غياب أي معطيات رسمية حول الموضوع والغايات منه، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الجهات التي رخصت باتخاذ هذا القرار المؤلم، وإعدام هذه المساحات الغابوية واجتثاث الأشجار به، وهو ما نعتبره معاكسا للتوجهات البيئية لبلادنا التي احتضنت مؤخرا قمة المناخ كوب 22 بمراكش؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
***
يونس السكوري يقدم المحاور العريضة ل"أوراش" أمام نواب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب
استقبل فريق التقدم والاشتراكية يوم الاثنين الماضي 24 يناير، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم أمام نائبات ونواب الفريق، عرضا حول المحاور العريضة للبرنامج الحكومي "أوراش"، المتعلق بالتشغيل وسبل تنزيله وتنفيذه وطنيا وجهويا وإقليميا.
وتخلل هذا اللقاء تفاعل نائبات ونواب فريق التقدم والاشتراكية مع عرض الوزير، حيث طرحوا مجموعة من الأسئلة والمقترحات الكفيلة بإيجاد الصيغ المناسبة من أجل تحقيق هذا البرنامج لأهدافه وغاياته في مجال التشغيل ضمن عدد من القطاعات الحيوية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي.
وقد ترأس النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أشغال الاجتماع الأسبوعي للفريق، حيث تقدم بمعية نائبات ونواب الفريق بشكرهم للوزير على قبول الدعوة، للتواصل في موضوع التشغيل الذي يكتسي أهمية بالغة.
هذا وتناول الاجتماع الأسبوعي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عددا من القضايا المرتبطة بالعمل النيابي للفريق.
***
عدي شجري يستقبل وفدا عن الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية
استقبل النائب البرلماني عدي شجري، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، بمقر المجلس، رئيس الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية مولاي أحمد العلوي، والوفد المرافق له، حيث تركزت أشغال اللقاء على تدارس وتبادل وجهات النظر بين الجانين، حول المقترحات التي تقدمت بها الكونفدرالية، في سياق دراسة مشروع القانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.