إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالرباط

أمينة بنخضرة: المبادرة تندرج في إطار اندماج كامل بين السوق الطاقية المغربية ونظيرتها الأوروبية
تم اول أمس الاثنين بالرباط إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز قدرات مديرية الرصد والبرمجة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن في مجال التوقعات والبرمجة والتتبع والتقييم والسياسة الطاقية الوطنية.
وأوضحت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمنية بنخضرة في كلمة بالمناسبة أن إطلاق هذا المشروع الذي يربط بين مديرية الرصد والوزارة الفيدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيات، يندرج في إطار تفعيل التصريح المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول أولويات التعاون في مجال الطاقة الموقع في يوليوز 2007 من أجل تقاطع المكتسبات الجماعية.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تستجيب للتوجهات المتضمنة في الوثيقة المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي الموقعة في أكتوبر 2008 والتي تهم تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الوضع المتقدم، ولاسيما الجزء المخصص للطاقة الذي يولي اهتماما خاصا للرصد والتوقع والتخطيط الطاقي.
وتروم هذه التوأمة، تضيف بنخضرة، دعم الجهود التي بذلها المغرب في تفعيل سياسة طاقية ناجعة تستجيب لمتطلبات اقتصادية واجتماعية وبيئية، تندرج في إطار اندماج كامل بين السوق الطاقية المغربية ونظيرتها الأوروبية.
ومن جهتها، أكدت المكلفة بالأعمال بسفارة ألمانيا بأن المغرب قرر التجاوب مع المكتسب الجماعي في مجال سياسته الطاقية، القطاع الرئيسي الذي يكتسي أهمية بالغة في العالم بأسره، علما أن أي تنمية اقتصادية ترتكز من بين أشياء أخرى على وجود الطاقة.
وسجلت أيضا أن بإمكان الحكومة الألمانية الافتخار بتجربتها التي تمتد لعشرات السنين في ميدان الطاقة بالمغرب، مشيرة على الخصوص إلى الوكالة الألمانية للتعاون التقني التي تواكب تطوير الطاقات المتجددة بعدد من برامج الدعم التقني إضافة إلى الشركات الألمانية الكبرى التي أنجزت استثمارات بالمغرب.
ويرى مدير مشروع التوأمة عن الجانب الألماني، هارموت شنايدر، أن مشروع التوأمة يضطلع بدور رئيسي في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي «تطور بشكل ملموس».
وقال إن هذه التوأمة تروم دعم الجهود التي بذلها المغرب في تفعيل جهاز طاقي فعال يستجيب للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أفق الاندماج الكامل للسوق الطاقية المغربية بالسوق الطاقية للاتحاد الأوروبي، مبرزا تشابه أهداف السياسات الطاقية للمغرب وألمانيا.
ومن جهته، أشار ممثل الوزارة الفيدرالية للاقتصاد والتكنولوجيات، أندرس أوبيرستيلر، إلى أن هذا المشروع يساهم بشكل هام في بناء علاقات اقتصادية ألمانية مغربية بالنظر إلى كون السياسة الطاقية أحد أهم ركائز السياسة الاقتصادية.
وأضاف أن ضمان إمدادات طاقية اقتصادية وتحترم البيئة يمثل أحد أهم تحديات القرن الواحد والعشرين.
واعتبر أوبيرستيلر أن استمرار الدول المصنعة والدول الصاعدة في تشكيل أقطاب أو التحول إلى أقطاب اقتصادية للتنافسية رهين بضمان مستوى عال لتأمين الإمدادات وحماية للبيئة والمناخ، فضلا عن إمدادات طاقية مربحة.
يشار إلى أن هذا المشروع الذي يمتد على عامين ممول من قبل الاتحاد الأوروبي بما مجموعه 850 ألف أورو.
حضر حفل إطلاق التوأمة كذلك ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، والاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط.