توجه ثلاثة مواطنين بمدينة سبع عيون بشكاية إلى كل، من رئيس المجلس البلدي وباشا المدينة وعامل إقليم الحاجب، خلال شهر أبريل الماضي ضد أحد نواب رئيس المجلس البلدي، يتهمونه فيها باستغلال النفوذ. وأضافوا أن هذا الأخير، تسلم منهم 6000 درهم، مقابل تسليمهم شواهد إدارية، مدعيا أن المبلغ واجب الصندوق، إلا انه امتنع عن تقديم وصولات بتسلم المبلغ. وطلب المتضررون من عامل الإقليم التدخل لإنصافهم واسترجاع أموالهم التي يعتبرون أنها سلبت منهم بدون وجه حق. ووكل المتضررون محاميا للترافع نيابة عنهم في القضية، إلا أن جهات تريد أن لا يرفع الستار عن الفساد المستشري بالمدينة قامت بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها ليتم تحقيق الصلح وإرجاع الأموال لأصحابها مقابل سحب الشكايات والدعوى القضائية ضد النائب المذكور. يذكر أن هذا الأخير، متورط في مخالفات تهم قانون البناء، وتسليم الشواهد الإدارية ببلدية سبع عيون إضافة إلى الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون مقابل الحصول على هذه الوثائق. كما سبق الإشارة إلى ذلك في أعداد سابقة. فهل تتحرك المياه الراكدة هذه المرة؟ أم أن الجهات الوصية ومنها عامل الإقليم سيعمل بالمثل القائل: كم حاجة قضيناها بتركها.