ال USAID تشترط على المقاولين الفلسطينيين المنفذين لمشاريعها في غزة استخدام المنتوج الإسرائيلي أكدت مصادر فلسطينية متعددة أمس الأربعاء باأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ال USAID تشترط على المقاولين الفلسطينيين المنفذين لمشاريعها في قطاع غزة استخدام المنتج الإسرائيلي، وذلك رغم تواصل الدعوات الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وأوضحت المصادر بأن الوكالة الأميركية المسؤولة عن أموال المساعدات الأميركية تفرض شروطا قاسية على الفلسطينيين من اجل تمويل بعض المشاريع في الأراضي الفلسطينية مثل التوقيع على وثيقة لنبذ الإرهاب والعنف المقصود به المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت المصادر بان جميع المشاريع الممولة في الأراضي الفلسطينية تم تمويلها عقب التوقيع على وثيقة نبذ الإرهاب والعنف إضافة للالتزام باستخدام المنتجات الأميركية بالضفة الغربية، والإسرائيلية في قطاع غزة كما هو جار حاليا كون الأميركية غير متاحة هناك. هذا واستنكر علي الحايك رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية اشتراط الusaid على المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة استخدام المنتج الإسرائيلي في مشاريعها المنفذة في القطاع. وقال الحايك :»نحن ضد هذه الاشتراطات ولا يمكن للusaid أن تفرض شروطها علينا طالما أن هناك منتوجا فلسطينيا يمكن استخدامه فنحن لدينا مصانع للبلاستيك والبلاط والمواسير». وتشترط الوكالة الأمريكية بحسب الحايك استخدام جميع المواد الخام اللازمة من الجانب الإسرائيلي بحجة أن المواد التي تستخدم في قطاع غزة يتم إدخالها عن طريق الأنفاق. وتساءل الحايك: «لماذا التكلفة العالية واستهلاك ما يزيد عن 50% من قيمة المشاريع»،مبينا أن الوكالة الأمريكية خصصت شركة نقل خاصة لإدخال المواد، متهما الوكالة بالعمل لصالح الجانب الإسرائيلي. ونوه الحايك إلى أن الاتحاد العام سيتخذ خطوات تصعيدية ضد الجهات الدولية المانحة التي تشترط على المقاولين استخدام المنتوج الإسرائيلي، داعيا الجهات الرسمية إلى التدخل لوضع حد لهذه الشروط. ويأتي الشرط الأميركي باستخدام المنتوج الإسرائيلي في المشاريع الممولة أميركيا في قطاع غزة في ظل تواصل الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. هذا ودعت الإغاثة الزراعية الفلسطينية أول أمس الثلاثاء جميع المؤسسات الوطنية والأهلية والجمعيات الخيرية إلى إعطاء الأولوية في عطاءاتها للمنتوج الفلسطيني والابتعاد عن المنتجات الإسرائيلية. وقالت الإغاثة الزراعية إن هذه الدعوة تأتي قبيل التحضير لشهر رمضان المبارك، والذي يكثر فيه فعل الخير، وتنشط عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في توزيع سلة رمضان على الأسر المحتاجة في جميع أنحاء الوطن، مما له اثر كبير في تنشيط الاقتصاد الوطني الفلسطيني والذي يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي. وأكدت الإغاثة الزراعية انه خلال الأسابيع الماضية التقت مع العديد من أصحاب المصانع الفلسطينية من اجل شرح فكرة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والدور الذي يجب أن تلعبه الصناعات الوطنية من اجل إنجاح الفكرة، وتركز الحديث على رفع جودة المنتوج الفلسطيني وتقديم السعر المنافس للمستهلك، وفي هذا السياق أشادت الإغاثة الزراعية بالتقدم الكبير الذي حصل على عدد من المنتجات الفلسطينية، وعلى التزامها الكامل بالمواصفات الفلسطينية وعلامة الجودة الفلسطينية. وفي سياق متصل دعت الإغاثة الزراعية الجهات الرقابية الفلسطينية بوضع القيود على المنتجات الإسرائيلية والمستوردة، وإخضاعها للفحوصات اللازمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، والتعامل بالمثل لان الاحتلال يضع قيود كثيرة وصعبة على المنتجات الفلسطينية، ويمنع اغلبها من الدخول لأراضيه لأسباب سياسية واقتصادية وبحجج صحية.