أعلنت السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الأسبوع الماضي، احتلال مصر المركز الأول في معدلات التصحر على مستوي العالم، حيث تفقد مصر كل ساعة 3.5 فدان من أرضها الزراعية الخصبة والمحدودة بالدلتا نتيجة الزحف العمراني والبناء وهو ما يعد معدلا قياسيا غير مسبوق عالميا في معدلات التصحر، ويعني ذلك انكماش مساحات الأراضي الزراعية في مصر وتدهور خصوبتها وانخفاض إنتاجيتها بسبب تزايد معدلات التعديات علي الأراضي الزراعية، وكانت مصر أعلنت في السبعينات بالقرن الماضي أولي دول العالم صحراويا نظرا للظروف القاسية التي تتميز بها الصحراء بها حيث تحتوى على حوالي 86% من الأراضي شديدة القحولة و14% أراضى قاحلةو4% فقط هي الأراضي الزراعية الخصبة. هذا الترتيب لمصر لم يكن مفاجئ للكثير من خبراء الصحراء كما يؤكد الدكتور محمد يحيي، رئيس مركز بحوث الصحراء بمصر، قائلا:» مصر من أوائل الدول المعرضة لزحف ظاهرة التصحر نتيجة لموقعها المناخي والجغرافي فهي أولي دول العالم صحراويا وتمثل مساحة الصحراء بها 96%، وهناك عوامل عدة مناخية وبشرية تؤدي إلي تعرض المساحات الزراعية إلى التصحر، حيث تسببت التغيرات المناخية وما صاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة سقوط الأمطار إلي جفاف التربة وتهديد خصوبتها، ووضح ذلك بالإشارة لكمية الأمطار التي تسقط على سواحل مصر الشمالية حيث قلت منذ 4 سنوات، فأصبحت 80ملم بعدما كانت 150ملم وتأثرت الزراعات القائمة على الأمطار، وبالتالي الأراضي، أيضا الانتهاكات البشرية التي زادت بوضوح مع ارتفاع الكثافة السكانية، التي وصلت إلى 80 مليون نسمة، 95% منهم يعيش في أراضي الوادي والدلتا، وهذه الزيادة الكبيرة، تصاحبها حاجة إلى وحدات سكنية، تبني على الأراضي الزراعية، وتؤدي إلي تناقص سريع في مساحة الأراضي الزراعية، بسبب التعدي عليها رغم أن القوانين تجرم ذلك، إلا أن جملة المستقطع من الأراضي الزراعية يتجاوز (30) ألف فدان سنويا، وكانت جملة المستقطع من الأراضي الزراعية في السنوات العشر الأخيرة، أكثر من 1.5مليون فدان. بالإضافة إلي تعرض التربة خاصة في مناطق الوادي والدلتا إلى ملوثات الصرف وآلاف الأطنان من المخلفات الزراعية والصناعية التي تحرق وتدفن بها سنويا مما يؤدي إلي نضوب الأراضي الزراعية والأراضي القابلة للزراعة، بالإضافة إلى الرعي الجائر والقطع الجائر للأشجار. مكافحة ظاهرة التصحر ليست بالمستحيلة كما يؤكد الدكتور أشرف عبد الحميد، الأستاذ بمركز الحوث الزراعية، أن المكافحة تعتمد على عدة خطوات هي: توفير قاعدة معلومات واسعة عن كل ما يساعد في ظهور التصحر، وهذا يشمل الحصول على معلومات عن عناصر المناخ وأيضا الحصول على معلومات كافية عن الغطاء النباتي وحالة التربة وخواصها، ثم نشر عمليات الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في زراعة الأشجار، والاتجاه للزراعة العضوية والحيوية، وابتكار طرق جديدة لتثبيت الكثبان الرملية والعمل على التوسع في انتشار زراعة مصدات الرياح والتي لها دور رئيسي في التقليل من تأثير التصحر، خاصة في الأراضي الزراعية والقريبة من التجمعات السكانية، بالإضافة إلى إنشاء مزارع للإنتاج الحيواني والاعتماد علي المحاصيل العلفية الأخرى بديلا عن المراعي الطبيعية، كما يمكن التقليل من اثر التغيرات المناخية والأنشطة البشرية على تدهور الأراضي ومحاولة صيانتها ورفع إنتاجيتها بكل الوسائل الممكنة، وذلك عن طريق إدخال أصناف وسلالات جديدة من النباتات المقاومة للاجهاد المناخي، وتنمية وإدارة المراعي الطبيعية للحد من انجراف التربة وتوفير الاحتياجات الغذائية للحيوان ووقاية وحماية المزروعات من الآفات بطرق المكافحة الحيوية. ومحاولة تقليل الأثر الضار للتراكمات الرملية وحركة الكثبان الرملية للمحافظة على مشروعات الاستصلاح والأراضي المزروعة بالفعل.