«بعد تصويتنا بنعم، سنستمر في النضال من أجل تطبيق الدستور»، هكذا عبر شباب 20 فبراير، بعدما قرروا، في آخر لحظة، التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، والدخول في مرحلة جديدة من حياة الحركة، التي يتطلع الشباب إلى إرجاعها إلى أصلها، وجعلها حركة تطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، حسب السقف الذي حددته لمطالبها وغيرته تيارات أصولية وراديكالية. ودفع تصويت شباب 20 فبراير ب»نعم» على مشروع الدستور الجديد، بتلك التيارات إلى تخوينهم، في حين باركت تيارات أخرى هذه الخطوة. وفي هذا السياق، قال جهاد أوفرجي شاب من شباب 20 فبراير (أحد المؤسسين الأصليين للحركة)، «نحن كشباب، وضعنا بصمتنا في الوصول إلى هذا الدستور، وسنضع بصمتنا أيضا في تطبيقه»، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن «شباب 20 فبراير لم يجتمعوا ليقرروا التصويت ب»بنعم» أو ب»لا»، بل جاء ذلك انطلاقا من قناعات شخصية، أملتها علينا المصلحة العليا للبلاد». وأكد أوفرجي أن تيارات بعينها، لم تستسغ خطوة التصويت، وحاولت منعهم من المشاركة، وهددتهم أكثر من مرة، لكن ذلك لم يمنعهم من المشاركة، مؤكدا أن «20 فبراير» حركة شعبية، وأنها ولدت من رحم الشعب المغربي، وستبقى كذلك. هذا ويعتزم شباب 20 فبراير تطهير الحركة من التيارات الأصولية والراديكالية، وطردها من تنسيقية الدارالبيضاء، بل يعتزم شباب 20 شباب فبراير الذهاب إلى أبعد من ذلك، وشن حرب «مفتوحة» على تحالف المتطرفين اليمينيين واليساريين (العدل والإحسان والنهج والطليعة)، قبل الدخول في مرحلة جديدة. وقدر أوفرجي مدة المعركة ضد هذه التيارات بأسبوعين على الأكثر، مضيفا «سنفاجئ هذه التيارات، ونريها قدرة شباب 20 فبراير على فعل ذلك». إلى ذلك، ومباشرة بعد انتهاء مدة التصويت مساء الجمعة الماضي، سارع تحالف «العدل والنهج والطليعة» إلى عقد جمع عام، والخروج بقرارات تصعيدية، كالعودة إلى الشارع يوم الأحد الماضي بالأحياء الشعبية بالدارالبيضاء، وهي قرارات تبرأ منها شباب 20 فبراير، معتبرين أنها لا تلزم الحركة في شيء، بل تلزم المعنيين بها. وفي سياق ذلك، أكد أوفرجي أن التحالف سالف الذكر، قام بتهريب وكولسة قرار الجمع العام. وقال إن أحدهم قام بتمويه الشباب، عبر إخبارهم بعنوان مغلوط لمكان انعقاد الجمع العام، مضيفا أن أحد المحسوبين على جماعة العدل والإحسان دفع بإحدى مناضلات الطليعة إلى ترأس الجمع العام، وتسريع وتيرة التدخلات، إذ اعتبر أسرع جمع عام في تاريخ الجموع العامة للحركة. واستنكرت أغلب التيارات المشكلة لتنسيقية الدارالبيضاء، هذه القرارات التصعيدية، وأجمعت تيارات (اليسار الاشتراكي الموحد، أطاك، الاتحاد الاشتراكي)، على أن القرار لا يلزم إلا الأطراف التي خرجت به. هذا وعلمت بيان اليوم، أن منسق لجنة الإعلام والتواصل داخل تنسيقية البيضاء، أقر بسيطرة الياسينيين والطليعة على التنسيقية، مشيرا إلى تفوقها العددي. وفي سياق متصل، فوجئ شباب 20 فبراير بقرار المنع، رغم عدم دعوتهم لأي مسيرة، الأمر الذي يدفع بالشباب إلى لعب دور المراقب، والراصد لأي تحرك أو تصعيد من خلال المسيرة، يقول عضو من شباب العشرين. وفي علاقة بالموضوع، نفس مشهد الدارالبيضاء، يتكرر بمدن مغربية أخرى كالرباط، وطنجة، وفاس، حيث سيطر العدليون على الحركة، ودعوا للخروج في مسيرات، لرفض نتائج الاستفتاء، ضاربين بذلك عرض الحائط تأييد أزيد من تسعة ملايين مغربي لمشروع الدستور الجديد.
