بعض الخطوات المتسرعة والمفتقدة للتقدير السياسي قد تتسبب في إفشال جهود وطنية كبرى، وهذا ما تمثله اليوم خطوة الحكومة بفرض إلزامية جواز التلقيح من دون أي إشعار مسبق أو اعتماد تدابير انتقالية قبل بدء العمل بالإجبارية المقررة. ليس الأمر هنا معارضة لعملية التلقيح أو لتسريع إيقاعها بغاية تطعيم المغربيات والمغاربة وبلوغ المناعة الجماعية المطلوبة، ولكن الأمر يعتبر، بالعكس، حرصا على إنجاح هذا الجهد الوطني الكبير، ودعما لتطلع بلادنا لحماية صحة وسلامة شعبنا. هذه ليست حكومة مسؤولة عندما تلخص علاقتها بالمواطنات والمواطنين في أسلوب المباغتة وقرارات آخر ساعة، وهذه ليست حكومة سياسية عندما تهرب من التواصل مع الشعب الذي صوت لها ومنحها ثقته في الانتخابات، وهذه أيضا حكومة بلا حس مواطني أو تقدير سياسي عندما لا تبالي بانشغالات الناس وأسئلتهم وإكراهاتهم الواقعية… القرار المتسرع الذي أعلنت عنه الحكومة اتخذ في يوم عطلة، ولم يمنح الناس أي أجل معقول قبل الشروع في تطبيقه، وأيضا لم يكن مسبوقا بأي توعية أو تحسيس أو حتى تواصل مع الشعب، ولم تواكبه تدابير انتقالية أو التي من شأنها تقديم أجوبة عملية عن انشغالات واقعية يطرحها اليوم الناس… قرار متسرع وبلا أي وضوح أو تواصل… إن فئات واسعة من شعبنا أبدت تخوفاتها المشروعة من حرمانها من ولوج إدارات ومرافق عمومية لإنجاز معاملات ومصالح ضرورية، وموظفون أو مستخدمون يخشون حرمانهم من الذهاب إلى عملهم، وبالتالي هناك آلاف الناس، من شأن تطبيق القرار، أن يحرمهم من حقوق أساسية، ويمكن أن يفضي ذلك إلى عديد ارتباكات في مجالات متعددة، وكل هذا بسبب قرار إداري متسرع جرى اتخاذه بلا أي تفكير مسبق في شروط تطبيقه. وحتى عندما أراد الناس صباح أمس الخميس، توازيا مع بداية تطبيق القرار، المسارعة إلى أخذ جرعة اللقاح، صدموا بحجم الزحام والتدافع أمام المراكز، وأحيانا بغياب الأطقم الطبية والتمريضية، وبدا أن هذا الأمر بدوره لم تتوقعه مصالح وزارة الصحة ولم تعد له الحلول المناسبة، وتفاقم، جراء ذلك، التخوف من تداعيات عكسية للقرار، وأن يؤدي هذا التدافع المبالغ فيه وفجائية الخطوة إلى بروز بؤر وبائية في محيط هذه المراكز نفسها. وحيث إن فترة زمنية تبقى مطلوبة بين كل جرعة وأخرى، كما أن فئات من الناس لن تستطيع أصلا التلقيح بسبب موانع مرضية، فإن كل هذا كان يتطلب توفير حلول عملية ميسرة له وإعلام المعنيين بها، علاوة على آليات المراقبة والتأكد والمتابعة، والشروط القانونية والتنظيمية واللوجيستيكية لتنفيذ ذلك، وبالتالي تفعيل مخطط تواصلي مستعجل يشرح للناس كل هذا، ويهيئ بيئة مجتمعية مناسبة لتطبيق القرار على أرض الواقع. منذ أيام بدأت تتسرب أخبار عبر مواقع الكترونية تفيد قرب فرض إلزامية جواز التلقيح، ولم تمتلك الحكومة بكاملها الشجاعة للتفاعل مع ما ينشر، سواء بالتأكيد أو النفي، ولم تحاول تعلم أبجديات التواصل الحكومي المهني والمحكم، ولما باغتت الجميع بقرارها يوم عطلة، لم تجد طريقة للرد على غضب الناس سوى أن الخبر كان معروفا من قبل، يعني أنها صارت تعتبر مدوني مواقع التواصل الاجتماعي ناطقا رسميا باسمها، وتعترف كونها لا تتوفر على أي شجاعة للإعلان بوضوح عن قراراتها أو الدفاع عنها… نعرف أن البلاد تواجه وباء قاتلا، ونعرف أن البلاد في حالة طوارئ صحية، ونعرف أن الدولة بذلت جهدا كبيرا جدا للتصدي للجائحة وتداعياتها، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن يكون كل هذا ذريعة للمس بحقوق الناس أو إرباك حياتهم اليومية أو مباغتتهم بقرارات تطبق فورا ولا تراعي مصالحهم. من المصلحة اليوم أن تقدم الحكومة لشعبنا تدابير وحلول من شأنها تسريع إيقاع عملية التلقيح، وفِي نفس الوقت لا تمنعهم من حقوقهم الأساسية ومواجهة صعاب حياتهم اليومية وقضاء مصالحهم الضرورية. ولهذا يجب أن يبادر رئيس الحكومة للتواصل مع المغاربة وطمأنتهم والتفاعل مع ما يعبرون عنه من انشغالات، وأن يعلن فتح نقاش وطني، من خلال مؤسسات البلاد، وبمشاركة المختصين والقوى المجتمعية الحية، لتمتين الوعي والتعبئة وسط شعبنا، ولتطوير منجزنا الوطني في التلقيح وحفظ صحة الناس وسلامة البلاد. الحكومة فشلت هذه المرة في امتحان التواصل مع شعبنا، ونأمل ألا يكون هذا مصيرها في قضايا وطنية أخرى تتطلب، بدورها، تعزيز التعبئة الوطنية والشعبية لكسب تحدياتها الكبرى. محتات الرقاص