مواكبة منهم لمسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية العميقة التي تشهدها البلاد،و وعيا منهم بالانخراط الفاعل في هذه الدينامية الإصلاحية؛ نظم العاملون بالقناة الرابعة والأعضاء في النقابة الديموقراطية للإعلام السمعي البصري وقفة احتجاجية أمام مقر القناة يوم الأربعاء 29 يونيو منددين فيها بالأوضاع الكارثية التي آلت إليها قناتهم المتعلقة بكل من: - عدم تفعيل إدارة القناة لما تم الاتفاق عليه بين العاملين والرئيس المدير العام في الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 مارس 2011، فيما يخص الأوضاع المهنية والمادية؛ - المعاملة السيئة لكافة العاملين بجميع أشكال التعنيف اللفظي والتعسف الإداري من طرف مديرة القناة - انعدام أجواء الثقة والحوار الجاد مع إدارة القناة؛ - سوء التسيير والارتجالية التي تطبع ممارسة مديرة القناة ومسؤوليها لصلاحياتهم في تدبير شؤون القناة -عدم أهلية المسؤولين لشغل المناصب الموكولة إليهم؛ - تردي الظروف المهنية والتقنية داخل القناة؛ - هزالة الأجور والمنح التي لا تلائم طبيعة المجهودات المبذولة والمهام الموكولة لمختلف العاملين. أمام هذه الأوضاع، ردد العاملون في هذه الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الشعارات المطالبة ب: -إعفاء المسؤولين و على رأسهم مديرة القناة ووضع هيكلة مهنية جديدة؛ -الرفع من أجور العاملين وملاءمتها مع تعدد المهام التي يزاولونها؛ - توفير ظروف العمل الإعلامي المهني. هذه الوقفة ساندها العديد من الفعاليات النقابية والحقوقية والإعلامية من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وخارجها، تلاها جمع عام لكافة العاملين داخل القناة افرز لجنة منتخبة، عهد إليها تتبع الملف المطلبي مع الرئيس المدير العام. اللجنة شددت على رفض أي شكل من أشكال الحوار مع إدارة القناة للأسباب المذكورة أعلاه، والتشبت بخوض جميع الأساليب التصعيدية والنضالية إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة، في سبيل تحسين صورة القناة والرفع من مردوديتها.
