أعلنت وزارة المالية الاثيوبية أن حكومة البلاد وقعت اتفاقا مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يهدف إلى تنفيذ مشروع للأسمدة في دير داوا بإثيوبيا باستثمار إجمالي يمكن أن يصل إلى 3.7 مليار دولار. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تم توقيع الاتفاق خلال زيارة لوفد أثيوبي رفيع المستوى قاده وزير المالية الاثيوبي، أحمد شيد، مرفوقا بمسؤولين من الشركة الاثيوبية للصناعات الكيماوية، والشركة الإثيوبية للأعمال الفلاحية، وشركة المعادن والبترول والوقود الحيوي الاثيوبية. وقالت الوزارة على حسابها بموقع "تويتر" أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم إحداث مركب للأسمدة بمنطقة دير داوا باستخدام الموارد المحلية "الغاز الاثيوبي والحمض الفوسفوري المغربي". وسيتطلب المشروع استثمارا مبدئيا يقدر بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي خلال المرحلة الأولى لتطوير وحدة إنتاج أسمدة بحجم 2.5 مليون طن تجمع بين اليوريا وNPS/NPK، ويمكن أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 3.8 مليون طن سنويا باستثمارات إجمالية تصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي في المرحلة الثانية. وسيساهم هذا المشروع بشكل كبير في تلبية طلب إثيوبيا المتزايد على الأسمدة، علما أنه اعتبارا من سنة 2022، ستمثل واردات البلد من الأسمدة مليار دولار أمريكي، ويمكن أن تصل إلى ملياري دولار أمريكي سنة 2030″. وكانت سفيرة المغرب بإثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، قد أكدت مطلع السنة الجارية، بأديس أبابا، أن المملكة تطمح إلى جذب المزيد من المستثمرين المغاربة إلى إثيوبيا وتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي. وقالت الدبلوماسية المغربية، في كلمة لها بمناسبة ندوة حول "إصلاح قانون الاستثمار وفرص الاستثمار في إثيوبيا"، الذي نظمته هيئة الاستثمار الإثيوبية، إنه "على صعيد الاستثمار، يتزايد اهتمام المستثمرين المغاربة بالسوق الإثيوبية على نحو مطرد".وأوضحت أن العديد من المقاولات المغربية مهتمة بالسوق الإثيوبية، مشيرة إلى أن الإصلاحات المعتمدة في هذا البلد "تشجع قطاعنا الخاص على الاستقرار في إثيوبيا، التي تحظى اليوم باهتمام الفاعلين المغاربة بشكل متزايد". وتابعت الدبلوماسية المغربية أن إثيوبيا توفر كذلك سوقا جذابة للغاية، وذلك بفضل سياسة الحكومة التي تضمن الظروف المواتية للتنمية الاقتصادية والاستثمار.وأشارت علوي محمدي إلى أن المغرب فخور بإبرام شراكة متينة في مجال الفلاحة مع الحكومة الإثيوبية، من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لا سيما في مجال توريد الأسمدة وتبادل الخبرات.