حذرت قطر أول أمس الثلاثاء من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف بما في ذلك طالبان. وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني "يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح للجميع، لجميع الأطراف" بشأن الجهة التي "ستتولى (الجانب) التقني وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية". وحذر الوزير القطري "لا يمكننا تحمل أي مسؤولية في المطار في حال عدم التطرق لهذه الأمور وتوضيحها". وتابع "هناك احتمال لتعاون مع دول أخرى إذا لزم الأمر، ولكن حتى الآن فإن النقاشات تجري فقط بيننا وبين تركيا وطالبان". وتؤدي قطر دور الوسيط بين طالبان والمجتمع الدولي ونقلت العديد من الدول بما في ذلك الولاياتالمتحدة سفاراتها من كابول إلى الدوحة. وحطت طائرة باكستانية في مطار كابول الاثنين في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة طالبان المتشددة على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي. كما استأنفت شركة طيران أفغانية خدماتها المحلية في 3 شتنبر. ويشكل استئناف الرحلات التجارية اختبارا مهما لحركة طالبان المتشددة التي وعدت مرارا بالسماح للأفغان الذين يحملون الوثائق المطلوبة بمغادرة البلاد بحرية. وتعرض مطار كابول لأضرار جسيمة خلال عملية إجلاء أكثر من 120 ألف شخص والتي انتهت بانسحاب القوات الأميركية في 30 غشت. وتسعى طالبان لإعادة تشغيله بمساعدة فنية من عدة دول. وقامت الخطوط الجوية القطرية بتسيير عدة رحلات جوية من كابول الأسبوع الماضي، نقلت معظمها أجانب وأفغانا لم يتمكنوا من المغادرة قبل الانسحاب الأميركي. تعرضت قاعات الركاب والبنية التحتية التقنية لأضرار بالغة في الأيام التي أعقبت دخول طالبان إلى كابول في 15 غشت عندما اقتحم آلاف الأشخاص المطار على أمل الفرار. ويخشى عشرات الآلاف من الأفغان التعرض لعمليات انتقام بسبب مساعدة القوى الأجنبية على مدى 20 عاما، لكن طالبان تصر على أنها منحت عفوا عاما للجميع، بما في ذلك قوات الأمن التي حاربتها. ووعدت الحركة بنظام أكثر ليونة من فترة حكمها السابقة بين 1996 و2001، لكن ها تحركت بسرعة لسحق المعارضة، فأطلق عناصرها النار في الهواء لتفريق الاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها نساء للمطالبة بالحق في التعليم والعمل.