تطبيقا لمدونة السير، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقضي بتطبيق آليات لقياس الكحول بالنسبة للسائقين، ولا يعرف حتى الآن موعد انطلاق العمل بهذه الآليات في الطرق المغربية. وينص هذا القرار على إنشاء «آلات قياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم». وحسب النص الصادر بالجريدة الرسمية في 10 مواد، فإن الشروط التقنية والقانونية التي ينبغي أن تتوفر في آليات القياس حتى تكون قانونية وناجعة، تتمثل في إخضاع هذه الآليات لاختبارات إدارية وتقنية كل 6 أشهر، وحصولها على شهادة تسمى «شهادة المطابقة» تثبت بأنها تحترم تلك الشروط التقنية والقانونية. ويمكن أن تعرف تلك الآليات أخطاء في القياس، لكن لا ينبغي لها أن تتجاوز ما سماه النص أخطاء قصوى مسموح بها ومحددة تقنيا حسب مواصفات معينة. وتفاديا للتلاعبات أو الشطط في استعمال السلطة من قبل رجال الأمن والدرك، يمنع استعمال هذه الآليات في المراقبة، إلا في حال توفر الورق واللوازم الخاصة بجهاز الطباعة، الأمر الذي يعني إقرار حق المواطن في الحصول على الحجة الورقية الثابتة حول تلبسه بشرب بالكحول. هذا، ويعتبر تناول الكحول السبب الثاني في حوادث السير بعد السرعة وعدم الانتباه، حسب استطلاعات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.