الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم دراسي حول "الاعتقال الاحتياطي بالمغرب"
نشر في بيان اليوم يوم 01 - 06 - 2021

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، يوم الجمعة الماضي بمحكمة الاستئناف بتطوان، إن بحث ترشيد معضلة الاعتقال الاحتياطي ظل، ولا يزال، الانشغال الأهم لمنظومة القضاء.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة تلاها نيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصطفى لغزال بمناسبة انعقاد يوم دراسي حول "الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، أزمة مسطرية وقضائية، أم أزمة السياسة الجنائية…؟"، نظم بتعاون بين هيئة المحامين بتطوان والمرصد المغربي للسجون، أن هذا الاعتقال هو تدبير استثنائي، تتحقق معه مصلحة المجتمع في حمايته من مخاطر الجرائم، لكنه يتماس مع "قرينة البراءة" التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما كرستها دساتير الدول الديمقراطية، ومن بينها دستور المغرب، مبرزا أن المشرع المغربي حرص على تنظيم هذا الاعتقال بما يضمن التوفيق بين الحق في الحرية وضرورات حسن سير العدالة وحماية المجتمع من الجريمة".
وبعد أن سجل أن الاعتقال الاحتياطي كان وما يزال من بين أكبر انشغالات السياسة الجنائية بالمغرب بسبب صلته باكتظاظ السجون، أشار إلى أن تتبع الموضوع يؤكد أن العلاقة بين الموضوعين ليست دائما مؤشرا على ذلك، حيث إن 2 في المائة فقط من المعتقلين الاحتياطيين يحكمون بالبراءة، وحوالي 90 في المائة تمت إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية.
وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن قرارات الاعتقال الاحتياطي تتأثر أحيانا بالضغط الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود بدائل كافية للاعتقال الاحتياطي تتيح تدبير قضايا المعتقلين بما يحقق التوازن بين حماية حرية المشتبه فيهم والمتهمين وحماية الأمن العام، مستعرضا الإجراءات المتخذة لتصفية القضايا في آجال معقولة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
بهذا الخصوص، حث على ضرورة الاطلاع القبلي على ملفات المعتقلين ومباشرة الإجراءات في إبانها، وتحرير الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في قضايا المعتقلين في أجل معقول، وتوجيه القضايا المطعون فيها بالسرعة المطلوبة، والتعجيل بتنفيذ الإنابات القضائية، والتحسيس بأهمية تفعيل بدائل الاعتقال الممكنة، وتكوين خلايا موضوعاتية لتصفية قضايا المعتقلين الاحتياطيين.
ولتعزيز النتائج الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة على مستوى تقليص نسبة المعتقلين الاحتياطيين، ذكر عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حث الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية على التنسيق مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتصريف قضايا المعتقلين الاحتياطيين، مستعرضا سلسلة الدوريات الصادرة في هذا الصدد.
وخلص إلى أنه لازالت هناك إكراهات، خارجة عن اختصاص القضاء، تحول دون النزول إلى المعدلات والنسب المئوية للاعتقال المعتمدة دوليا وتحد من المجهودات المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، مشيرا في هذا الصدد أساسا إلى المفهوم الواسع للمعتقل الاحتياطي في التشريع المغربي مقارنة مع باقي القوانين المقارنة، وتزايد الظاهرة الإجرامية مع ما صاحبه من تزايد في عدد قضايا المعتقلين، وتأخر سن خيارات تشريعية جديدة أو بديلة لعدد من الإجراءات بما يتلاءم مع صيانة الحقوق والحريات.
ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة العامة، ورعيا منها لقدسية الحق في الحرية، لن تدخر جهدا للمضي قدما في سبيل ترشيد الاعتقال الاحتياطي كتوجه استراتيجي لا رجعة فيه.
وأبرز الحسن الداكي، خلال مداخلته في هذا اليوم الدراسي، أن رئاسة النيابة العامة لن تدخر جهدا لترشيد الاعتقال الاحتياطي كتوجه استراتيجي، مبرزا ضرورة إقرار بدائل جديدة للاعتقال الاحتياطي، عبر تعديلات تشريعية لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مما سيساهم حتما في التخفيف من معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب.
وشدد على أن "حرية الأفراد تعتبر حقا مقدسا أقرته المواثيق الدولية وقيدت المساس به لأضيق الحدود، كما أولى دستور المملكة لهذا الحق أهمية بالغة"، مشيرا إلى أن قانون المسطرة الجنائية أكد بدوره على أهمية الحق في الحرية حينما اعتبر أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي.
وذكر بأن "النيابة العامة، انطلاقا من الدور المنوط بها دستوريا في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، تحرص قبل إصدار أوامر الاعتقال الاحتياطي على ضرورة الموازنة بين مصلحتين أساسيتين، أولهما حق الفرد في الحرية وثانيهما حق المجتمع في الأمن والطمأنينة عبر التصدي للجرائم، معتبرا أنها "موازنة صعبة والقرار المناسب ليس بالهين".
وأشار الداكي إلى أن ارتفاع أرقام الاعتقال الاحتياطي ناجم بالأساس عن أن معظم النصوص القانونية تحمل في طياتها مقتضيات زجرية تتضمن عقوبات سالبة للحرية، فضلا عن غياب بدائل متعددة للاعتقال الاحتياطي على المستوى التشريعي، وتزايد عدد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم والمقدمين إلى النيابات العامة (20 في المائة بين 2017 و 2020).
في هذا السياق، شدد على أن النيابة العامة واعية بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتباره أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية، وهو ما تعكسه مختلف الدوريات الموجهة إلى المسؤولين القضائيين لتفعيل الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، منوها بأن هذه الجهود تجلت بشكل ملموس في انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي من 42 في المائة (2017) إلى أقل من 39 في المائة (2019)، وتراجع عدد المتابعات في حالة اعتقال التي تنتهي بالبراءة إلى أقل من النصف في ثلاث سنوات (من حوالي 4000 حكم سنة 2018 إلى 1867 حكم سنة 2020).
وبعد أن سجل أن تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها بالنظر للعوامل المتعددة المتدخلة في عدد المعتقلين، ذكر السيد الداكي بأن التشريع الوطني يعتمد تعريفا واسعا للمعتقل الاحتياطي يمتد لكافة مراحل التقاضي إلى غاية صدور الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، عكس التعريف الأممي الذي يحصر تعريف المعتقل الاحتياطي في المعتقل الذي لم يصدر في مواجهته حكم قضائي، لو كان ابتدائيا. بهذا الخصوص، شدد على أن وتيرة تصفية قضايا المعتقلين تعتبر عاملا أساسيا أيضا في تحديد نسب الاعتقال الاحتياطي، وهو ما برز بشكل ملموس خلال سريان حالة الطوارئ الصحية (45 في المائة سنة 2020) قبل اعتماد الخيار الاستراتيجي للمحاكمة عن بعد، والتي مكنت من إطلاق سراح أزيد من 12 ألف شخص.
وخلص رئيس النيابة العامة إلى أنه من بين مجموع الساكنة السجنية سنة 2020 والتي بلغت 84 ألفا و 990 شخصا، فقط 15 ألفا و 359 شخصا لم يتم البت في قضاياهم بحكم ابتدائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية، أي بنسبة 18 في المائة، وهو المعدل الحقيقي للاعتقال الاحتياطي وفق التعريف المعتمد أمميا وفي القوانين المقارنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.