أكد سفير المغرب في جنوب إفريقيا، يوسف العمراني، الجمعة، أن قوة البرلمان الإفريقي تتجسد في قدرته على جعل الصوت الإفريقي محركا لقارة تسير إلى الأمام في إطار من الهدوء والحوار والتقاسم. وأبرز العمراني، في تدخل له خلال ندوة افتراضية لسفراء البرلمان الإفريقي، أن هذه المؤسسة الإفريقية لا ينبغي أن تعاني من أي نقص أو إغفال إزاء المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها هويتها. وشدد العمراني أن جائحة كوفيد19 فرضت إعادة تجديد المسار الإفريقي، معربا عن استعداده لتقاسم التصور المتعلق بالوسائل التي يمكن استخدامها للشروع في التغيير اللازم من أجل تعزيز هياكل البرلمان الإفريقي. وبحسب العمراني، فإنه من الضروري طرح الأسئلة الجوهرية لمواجهة الرهانات الحقيقية. ويتعلق الأمر، في نظره، ب "تمرين من شأنه إعادة النظر في بناء إطار مؤسساتي تقنوقراطي من القمة، والذي ظل على الأرجح غير مناسب". وأضاف السفير، أن أساليب العمل غير الواضحة والتطلعات غير الثابتة والإجراءات الخجولة، لا يمكنها إعادة رسم متطلبات المرحلة"، مشيرا إلى أن وباء كوفيد19 أظهر أن المؤسسات الإفريقية بحاجة إلى آليات عمل قوية وحاسمة. وفي هذا السياق، يعتقد العمراني أن تعزيز أجهزة الاتحاد الإفريقي هو جهد ضروري يجب أن يبذل في اتجاه الأولويات والاحتياجات المحددة بوضوح ومنها على الخصوص: إنعاش الاقتصادات، ومكافحة أوجه عدم المساواة والتفاوتات الاجتماعية ودعم النمو الشامل، وذلك من أجل ضمان بناء مستقبل يتسم بالازدهار والسلام والأمن للقارة. وأبرز أن "هذه الرؤية، هي ذاتها التي يحملها جلالة الملك محمد السادس لإفريقيا تتقدم بخطوات واثقة على درب الإقلاع"، مضيفا أن هذا هو الطموح الذي يتقاسمه المغرب مع البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، وهذا هو المسار المتسم بالمسؤولية الذي من شأنه أن يجعل من البرلمان الإفريقي مؤسسة في مستوى التطلعات، أي "رئة إفريقيا الديمقراطية التي تغذيها الشعوب الإفريقية". وأكد أنه يجب على إفريقيا، أكثر من أي وقت مضى، أن تجعل مصيرها بين يديها من خلال الالتزام المتجدد الذي يضع التنمية البشرية في صميم أولوياتها. وبعد أن سجل السفير أن البرلمان الإفريقي مدعو لتقديم مساهمة مركزية في إقلاع قارة تتخطى الصعوبات، قال "بكل وضوح ومسؤولية، يجب علينا القيام بعمل داخلي على نحو عميق وبوسائلنا الخاصة، وذلك لمراجعة الحقائق التي عفا عنها الزمن". وأضاف أن التطلعات ما زالت متواضعة، لكن هذا لا يمنع من الشروع، من الآن، في هذا التجديد المؤسساتي الذي من شأنه أن يسمح للمؤسسة بتقديم إجابات ملموسة لطموحات الشباب الإفريقي، ومتطلبات التمثيلية الديمقراطية، وآفاق التموقع الإفريقي على المستوى الدولي. وتنعقد الجلسة الرابعة العادية للدورة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي في الفترة من 21 ماي إلى 4 يونيو، في مقر المؤسسة في ميدراند بجنوب إفريقيا.