نظمت دار المنتخب التابعة لجهة مراكش- تانسيفت- الحوز دورة تكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين الجماعيين المكلفين بقطاع الممتلكات الجماعية بالجهة حول»مرجعيات وآليات تدبير الممتلكات الجماعية». وحسب مدير دار المنتخب فإن هذه الدورة التكوينية تناولت المشاكل والمعيقات المرتبطة بضبط الأملاك العقارية الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية وكيفية تنمية الأرصدة العقارية الجماعية لمواجهة تحديات التنمية المحلية. وأضاف أن الهدف منها هو ترسيخ الكفاءة وأجرأة الترسانة القانونية والتنظيمية في ميدان تدبير الممتلكات الجماعية والإحاطة بالإطار التشريعي والتنظيمي لتدبير الممتلكات العمومية. وأكد أنه لكي تتمكن الجماعات المحلية من توظيف رصيدها العقاري لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي مدعوة إلى ضبط أملاكها العقارية وتسوية وضعيتها القانونية وذلك من خلال ضبط وتحيين سجلات محتويات الأملاك الجماعية وتسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك. كما يتعين على الجماعات المحلية، يقول السيد امعيلات، تنمية احتياطاتها العقارية لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية للتنمية المحلية بالنظر الى الأهمية التي أولاها المشرع المغربي لتدبير الاملاك الجماعية والمحافظة عليها والتي تعكسها النصوص التشريعية والتنظيمية العديدة التي صدرت منذ عهد الحماية. واستفاد من هذه الدورة 38 شخصا من 19 جماعة حضرية ومجلس جهة بجهة مراكش تانسيفت- الحوز يمثلون المنتخبينوالموظفين الجماعيين المفوض لهم تدبير الممتلكات الجماعية. وتم خلال هذه الدورة بحث مواضيع عدة تهم على الخصوص، «الإطار القانوني لأملاك الجماعات المحلية» و»تعريف وتحديد نوعية أملاك الجماعات المحلية»، و»النصوص الخاصة بتدبير الممتلكات الجماعية»، و»مصادر الأملاك العقارية للجماعات المحلية»، و»الأهداف التنموية لحسن تدبير الأملاك العقارية للجماعات المحلية».