وزير الاتصال: تدخل قوات الأمن جاء لفض مظاهرات لحركة 20 فبراير غير مرخص لها قال خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الاثنين، إن إسلاميين ويسارين متطرفين يسعون لنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وجاءت تصريحات الناصري، بعد أن أصيب عشرات من قوات الأمن ونشطاء من حركة 20 فبراير، يوم الأحد الماضي،عندما تدخلت القوات العمومية لفض مظاهرات لهذه الحركة، دون ترخيص من السلطات الأمنية في العاصمة الرباط والمدن الكبرى مثل الدارالبيضاء. وقال الناصري لرويترز، إنهم لا يريدون الإصلاح الديمقراطي وانه كان على السلطات أن تتصدى لأشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول أعمال ثلاث جماعات. وأضاف أن هدفهم هو قتل الديمقراطية وان على حركة 20 فبراير توخي الحذر. ويشير تدخل قوات الأمن، فيما يبدو إلى تشديد الحكومة لموقفها من حركة الاحتجاج التي باتت تبدي مزيدا من التحدي منذ بدء المظاهرات في فبراير، لكنها لم تجتذب حتى الآن تأييدا جماهيريا حاشدا. وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير وهي شبكة فضفاضة يقودها شبان من تيارات عقائدية مختلفة اغلبهم يساريون وإسلاميون. وينتمي كثير من أعضائها لأحزاب سياسية مرخصة. وتطالب الحركة التي تعتمد في اغلب نشاطها على الانترنت، جلالة الملك محمد السادس بإقرار ملكية دستورية وتطبيق مبدأ المحاسبة ومنح القضاء استقلالا كاملا. وقال الناصري، إن من بين 100 احتجاج نظم في المغرب يوم الأحد الماضي، لم تسجل مشاكل إلا في خمس مدن هي الرباطوالدارالبيضاء وطنجة وفاس ووجدة، مضيفا، أن جميع الاحتجاجات الأخرى مرت بشكل سلمي. ولم يذكر الناصري تفاصيل بشأن المشاكل التي قال إن من سببوها من أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية، وحزب النهج الديمقراطي اليساري، وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا لحملة أمنية حكومية منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدارالبيضاء عام 2003.