في الصورة جانب من قمع تظاهرة 22 ماي بالدارالبيضاء قال خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين 23 ماي إن إسلاميين ويسارين متطرفين يسعون لنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وجاءت تصريحات الناصري بعد أن أصيب عشرات من نشطاء حركة 20 فبراير شباط يوم الأحد 22 ماي على أيدي قوات الأمن عندما تصدت بعنف لمظاهرات نظموها في تحد لحظر للتظاهر في العاصمة الرباط والمدن الكبرى مثل الدارالبيضاء. وقال الناصري لرويترز إنهم لا يريدون الإصلاح الديمقراطي وانه كان على السلطات أن تتصدى لأشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول أعمال ثلاث جماعات. وأضاف ان هدفهم هو قتل الديمقراطية وان على حركة 20 فبراير توخي الحذر. ويشير العنف فيما يبدو إلى تشديد الحكومة لموقفها من حركة الاحتجاج التي باتت تبدي مزيدا من التحدي منذ بدء المظاهرات في فبراير شباط لكنها لم تجتذب حتى الآن تأييدا جماهيريا حاشدا. وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير وهي شبكة فضفاضة يقودها شبان من تيارات عقائدية مختلفة اغلبهم يساريون وإسلاميون. وينتمي كثير من أعضائها لأحزاب سياسية مرخصة. وتطالب الحركة التي تعتمد في اغلب نشاطها على الانترنت الملك محمد السادس بإقرار ملكية دستورية وتطبيق مبدأ المحاسبة ومنح القضاء استقلالا كاملا. وقال الناصري ان من بين 100 احتجاج نظمت في المغرب يوم الأحد لم تسجل مشاكل إلا في خمس مدن هي الرباطوالدارالبيضاء وطنجة وفاس ووجدة مضيفا ان جميع الاحتجاجات الأخرى مرت بشكل سلمي. ولم يذكر الناصري تفاصيل بشأن المشاكل التي قال ان من سببوها من أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية وحزب النهج الديمقراطي اليساري وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا لحملة أمنية حكومية منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدارالبيضاء عام 2003.
