أعرب المغرب (مساهم في البنك) عن اهتمامه الكبير باستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وفي طليعة الساعين إلى الاستفادة أيضا من هذه الاستثمارات، دول مثل مصر التي أعلنت ذلك رسميا العام الماضي،. كما أن تونس التي انطلقت منها شرارة الانتفاضات الشعبية في الشهور الأخيرة، تأتي في طليعة الدول التي قد ينشط فيها المصرف. هذا وأطلق البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أنشئ قبل عشرين سنة بهدف مساعدة الدول الشيوعية سابقا للانتقال إلى اقتصاد السوق، عملية توسيع نطاق مهامه إلى الدول العربية التي شهدت أو تشهد اضطرابات، بهدف دعم مسيرتها نحو الديمقراطية. وبدأت الدول الأعضاء والمنظمات ال63 التي تراقب البنك والتي اجتمعت في استانا (عاصمة كازاخستان)، المسيرة الرامية إلى تقويم أوضاعها وتوسيع نطاق نشاطها إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بعد أن كان محدودا حتى الآن بأوروبا ودول الكتلة السوفياتية سابقا ومنغوليا. وأشار في بيان إلى أن مثل هذا التطور سيشكل مساهمة كبرى في رد المجتمع الدولي على الربيع العربي، مبديا استعداده لاستثمار 2.5 مليار أورو سنويا في جنوب المتوسط. وكان أبدى منذ فبراير، رغبته في الاستثمار في دول العالم العربي التي يشهد بعضها حركات احتجاج شعبية، لدعم إحلال الدموقراطية فيها. وتبقى التفاصيل التطبيقية في حاجة إلى تحديد، فالوسائل والجدول الزمني للتوسع الجغرافي للبنك لم توضع بعد، إضافة إلى أن تحويل مهمته سيستدعي مراجعة أنظمته. وطلب المساهمون من مجلس إدارة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يقدم لهم حتى 31 يوليوز، مقترحات ملموسة، وسيصادقون لاحقا بالإجماع على تطوير الأنظمة وهي عملية قد تستغرق سنة ونصف سنة.