أصدر عمال ومستعملو سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم تنغير، بيانا شديد اللهجة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بعد شروعهم في تنفيذ إضراب مفتوح منذ يوم 11 مايو الجاري، استجاب له كل المنضوين تحت لواء جمعيتهم. واستنادا لنفس البيان فإن المضربين سئموا من الوضع المزري الذي يعيشه القطاع بهذا الإقليم منذ سنوات، والذي استفحل في الآونة الأخيرة بسبب إغراق السوق المحلية برخص النقل المزدوج نتيجة «الإكراميات الحاتمية» التي أغدق بها المسؤولون المحليون على المقربين منهم وعدم احترام المستفيدين من هذه المأذونيات لدفتر التحملات الملتزم به في الطلب الأولي للاستفادة، والذي من جملة ما ينص عليه عدم نقل المسافرين داخل المدار الحضري بشكل خاص وفي المناطق المعبدة المسالك بشكل عام، باعتبارها خطوطا تم إسنادها سالفا إلى سيارات الأجرة الكبيرة. وفي اتصال هاتفي بأحد مسؤولي الجمعية، وجوابا على سؤالنا عن الأسباب الدافعة إلى هذا الغليان، قال: «منذ مدة ونحن نطرق أبواب المسؤولين لتحسيسهم بخطورة الوضع، وقمنا باتصالات مكثفة في هذا الشأن، لكن للأسف الشديد ظللنا ننادي ولا حياة لمن تنادي وكأنها صيحة في واد أو نفخة في رماد. فالمسؤولون في تنغير ينهجون سياسة الأذن الصماء تجاه كل الملفات والمطالب المشروعة التي عرضناها على أنظارهم، إذ ذكرناهم في وقت سابق بأن النقل المزدوج جيء به لفك العزلة عن المناطق الوعرة المسالك، وتيسير التنقل لدى قاطني المداشر ذات البنيات الجغرافية الصعبة من وإلى المناطق الحضرية والشبه الحضرية، لكن المسؤولين الأمنيين أبوا إلا أن يستمروا في إغماض أعينهم على سلوكات هؤلاء «المحظوظين» الذين يجوبون المدينة بدروبها وبأزقتها طولا وعرضا في غياب متعمد لأية مراقبة أومحاسبة».