أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السفير محمد لوليشكي، أنه من دون إحصاء من «التضليل» الحديث عن حماية اللاجئين، فبالأحرى المطالبة بحقهم في العودة. وقال لوليشكي، يوم الاثنين الماضي بنيويورك في كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال لقاء المناقشة الاعتيادي الذي خصص هذا الشهر لموضوع «حماية المدنيين إبان النزاعات المسلحة»، إن مراقبة السكان المدنيين من قبل فاعلين غير دولتيين يشتغلون باتفاق مع سلطات الدول المستقبلة أو من دون علمها، يشكل تحديا كبيرا يتعين على المجتمع الدولي رفعه.وأضاف أن إحكام القبضة على السكان المدنيين يصل في بعض الأحيان إلى رفض مطلب أساسي وطبيعي، هو مطلب إحصائهم وتسجيلهم، والذي يظل من التضليل الحديث عن الحماية والحق في العودة من دون تلبيته. وحذر السفير، في هذه المناقشة التي تمت بمبادرة من الرئاسة الفرنسية للمجلس، من أن «غياب الحماية الفعلية والتمييز بين المدنيين والعناصر المسلحة في مخيمات اللاجئين يفسح المجال للجماعات الإرهابية» التي تهدد «باستغلال جزء من هذه الساكنة وتوظيفها في عمليات خطف الرهائن، وحتى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها». كما أبرز الطابع «المعقد والمكثف» لمهمة حماية المدنيين، داعيا، «من أجل حمايتهم بشكل أفضل والتخفيف من معاناتهم»، إلى «تعزيز احترام القانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني». واعتبر لوليشيكي كذلك أنه من الأهمية تمكين عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، والموكلة بمهمة حماية المدنيين، من الوسائل التي تخول لها أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل، إلى جانب تحسين الولوج للمساعدات الإنسانية والتطبيق الفعال للقانون الدولي الإنساني. ومن بين المظاهر الأساسية المرتبطة بنجاح مهمة حماية المدنيين، أشار السفير إلى برامج نزع الأسلحة، وإعادة إدماج المحاربين وغيرها، مقترحا «إيلاء اهتمام خاص لتعزيز قدرات الدول في وضعية ما بعد النزاع كي تتمكن من ضمان حماية مدنييها، عبر مساعدة في مجال القضاء، وتقوية مؤسساتها، في إطار دولة الحق والقانون». ويؤكد المغرب في هذا الصدد، باعتباره بلد مساهما في الفرق الأممية، أن حماية المدنيين غالبا ما تحدث انتظارات متفاوتة لدى الرأي العام وساكنة البلد المضيف، حسب لوليشكي. وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن تمعنا بسيطا في عدد أفراد مهمات حفظ السلم مقارنة مع الساكنة الواجب حمايتها يدل بوضوح على أن «القبعات الزرق لا يمكنها ضمان الحماية للجميع».