تنظر المحكمة الابتدائية بخريبكة في قضية اختلاس أموال عمومية ببلدية خريبكة، يتابع فيها بعض الموظفين ومسؤولين بالمدينة، من بينهم الرئيس السابق للمجلس وعضو مجلس المستشارين. واستغربت فعاليات حقوقية لتحويل ملف القضية من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية، وتطالب هذه الفعاليات بفتح تحقيق في الملفات المعروضة أمام محاكم الإقليم، التي تتابع فيها شخصيات نافذة، معتبرة أن المتابعة ضمن هذا الملف لا تتناسب والأفعال المنسوبة أو المقترفة من قبل الأطراف المتهمة. ويرى متتبعون، وكذا التقارير الإعلامية في الموضوع، أن «استنتاجات النيابة العامة في التقرير الأول موضوع الملف رقم 8 س/2009، جاء فيها أن كلا من الرئيس السابق والرئيس الحالي قد ارتكبا جناية اختلاس أموال عمومية طبقا للمادة 241 من القانون الجنائي». وتختلف هذه الاستنتاجات عما جاء في التقرير الثاني موضوع الملف رقم 40/07. وتعتبر استناجات التقرير الثاني للنيابة العامة «أن ما أقدم عليه الرئيس السابق وموظفون آخرون يشكل جنحة صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة مع العلم بذلك واستعماله... تستوجب المساءلة الجنائية». وانتصبت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وثلاثة محامين من هيئة المحامين بخريبكة كأطراف مدنية، في ملف هذه القضية. واستغربت فعاليات حقوقية وبعض المتتبعين المسار الذي حدد للملف. وتعتقد هذه الأوساط أن المتابعات الحالية لا تنسجم وخطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، حيث أن بعضهم أقر في محضر الاستماع «بإنجاز وثائق مزورة وصورية لنفقة وهمية بناء على أمر رئيس المجلس البلدي الأسبق، والذي يشغل حاليا نائبا برلمانيا بالغرفة الثانية. وهذا الأخير ينسب إليه أنه نفي التهم المنسوب إليه، وصرح في محضر الاستماع إليه قائلا «أنه لولا موافقة سلطة الوصاية، المتمثلة في شخص عامل الإقليم آنذاك، عبد الله بندهيبة، لما أقدمت بلدية خريبكة على ذلك، ولذا فإن ما قمت به في إطار الصفقتين موضوع بحثكم بصفتي رئيسا للجماعة الحضرية وآمرا بالصرف لديها لا يشكل أي خرق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأنه لو كان كذلك لاعترضت عليه الجهة الوصية». ومعلوم أن عامل الإقليم السابق عبد الله بندهيبة يشغل حاليا منصب والي جهة عبدة دكالة.
