الفاضيلي: الوضع في الحركة الشعبية غير مناسب لتقديم ترشيحي للأمانة العامة تصاعدت موجة الانتقادات من جديد، مع قرب موعد مؤتمر حزب الحركة الشعبية المقرر عقده يوم الجمعة المقلل. واتهم قائدو ما يسمى بالحركة الإصلاحية بالحزب، الأمين العام الحالي، امحند العنصر، ب»صنع مؤتمر على المقاس»، و»فبركة مؤتمرات الحزب بالأقاليم، لتزكية خيار واحد كان معدا سلفا، هو إعادة تنصيبه أمينا عاما للحزب». وقال محمد المرابط عضو المكتب السياسي ووزير البيئة السابق، أن «بعض المؤشرات غير المطمئنة على كيفية تدبير المؤتمر المقبل للحزب، ظهرت من خلال توقف أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حيث لم تعقد، بحسب علمي وأنا عضو باللجنة، أي اجتماع منذ عشرة أيام»، مشيرا، في تصريح لبيان اليوم، إلى أن «العمل الحقيقي داخل اللجنة التحضيرية يتمحور حول لجنة الانتداب، لكن توقف الاجتماعات، يوحي بشكوك عميقة حول خلفيات هذا القرار»، وأضاف أن «الأمر يتعلق بأحد الاحتمالين؛ إما أن اللجنة التحضيرية أوقفت بقرار لأن دورها استنفذ، وهذا ليس صحيحا، أو أن لجنة شبح داخل هذه اللجنة، تعقد اجتماعات من وراء ستار لأغراض غامضة». من جهته، قال حسن الماعوني، عضو المكتب السياسي للحزب وكاتب الدولة السابق في المياه والغابات، إن «الاتجاه القائم الآن، داخل من يتحكمون في القرار الحزبي داخل الحركة الشعبية هو أن المؤتمر يصنع على مقاس أحدهم أو بعضهم، من تلك الأقلية النافذة بالحزب، وهذا الأمر بات باديا للعيان بشكل واضح لا يمكن إخفاؤه»، مضيفا في حديث لبيان اليوم، أن «اللجنة التحضيرية كانت فضاء لممارسة بعض من الشفافية والديمقراطية الداخلية، بالتصريح بمساوئ بعض الممارسات في الإعداد لمؤتمر الحزب، لكن على ما يبدو، فضل أولئك، إغلاق الباب، وحجز اللجنة التحضيرية، كآخر متنفس للتعبير عن الرأي المخالف وتتبع طريقة التهييء للمؤتمر». وبينما أشارت مصادر بالحركة الشعبية إلى بعض ما سمته «اختلالات تمس الجوهر الديمقراطي للمؤتمر»، فإن مصادر أخرى مقربة من العنصر رأت أن تلك «الادعاءات غير مبنية على معطيات حقيقية، بل على تأويلات تسوقها أقلية منعزلة، استنتجت أن موقعها في الحزب سيتقلص بعد المؤتمر». ومن بين الاتهامات التي يقذفها «الإصلاحيون» في وجه العنصر، أن «القيادة تحكمت في عملية عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب بشكل كاريكاتوري»، إذ يحكي قيادي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «بعض تلك الاجتماعات مرت على النحو التالي: يستدعى جزء من أعضاء الحزب بذلك الإقليم إلى حفل غذاء، ثم يطلب منهم تسجيل أسمائهم في قائمة للانتداب إلى المؤتمر، ثم يعين أعضاء في المحل ذاته، بالمجلس الوطني، وينتهي الأمر، دون علم معظم الحركيين بالإقليم». ولما نقلت بيان اليوم، تلك المزاعم إلى قيادي يحسب على العنصر، رد بالقول إن «المؤتمرات الإقليمية في غالب الأمر، كان يحضرها العنصر وأحرضان والفاضيلي، لمنع روجان مثل هذه الأقاويل»، مضيفا: «أننا نحن من جهتنا نعيب على بعض من يسمون أنفسهم بالإصلاحيين، غيابهم عن مؤتمرات أقاليمهم، وترك الحركيين هنالك دون بوصلة». وعلى كل حال، فإن الإصلاحيين يبدون غير فاقدي البوصلة تماما، رغم تقديمهم لأنفسهم كغاضبين لم يعد يهمهم في شيء، تتبع اللحظات الأخيرة قبل المؤتمر، ورغم أن كلا من المرابط والماعوني، نأيا عن التصريح بأي نية للترشح للأمانة العامة، كما فعل العنصر، إلا أن معطيات مستقاة من مصادر مقربة من المرابط على الخصوص، تفيد أن «اتصالات جارية بينه وبين أعضاء بالحزب، لحشد الأنصار، قصد مواجهة العنصر، أو على الأقل، قلب الطاولة ومنع الحركيين من الظهور كمنشطين فلكلوريين في مهرجان تنصيب»، بحسب ما نقلته تلك المصادر عن المرابط. كما أن الماعوني بدروه، ما فتئ يطلع أعضاء بحزبه على نيته الترشح ضد العنصر، لكنه لم يستمر في حملته طويلا، ولا تبدو عليه الآن، مؤشرات على تلك النوايا. وتعزو مصادر بالحزب، هذا الارتباك، إلى تراجع المرشح «النجم» إلى الوراء، فقد كان معولا على نائب رئيس الحزب، محمد الفاضيلي، قيادة تيار المعارضين داخل المؤتمر، لكنه بدوره، «أخلف موعده». وبينما كان الفاضيلي، يقول قبل أسابيع، «إن الوقت سابق لأوانه لإعلان ترشحه»، مؤجلا ذلك حتى قبيل المؤتمر أو خلاله، عاد اليوم، على بعد أربعة أيام عن المؤتمر، إلى القول في تصريح لبيان اليوم، «إن الوضع داخل الحركة الشعبية لا يسمح بترشحه للأمانة العامة»، بل وأضاف أن «الوضع غير مناسب في الوقت الحالي لمثل هذه القرارات، وبالتالي، فضلت عدم الترشح وترك الأمور كما هي». «غير مناسب»، كيف ذلك؟ الفاضيلي ارتأى عدم الخوض في تفاصيل أكثر. غير أن هذا التصريح يوحي بأن الفاضيلي كان عازما على الترشح، إلا أن ظروفا ما حالت دون ذلك، ولذلك، ليس صعبا الإحساس بالغيظ في عبارات نائب رئيس الحزب، وهو يتحدث عن عيوب الحزب وبعض التحفظات التنظيمية وبرودته نحو العنصر.
