على كل مواطن يرغب في قضاء أغراضه الإدارية بجماعته المحلية، أن يسارع إلى فعل ذلك، قبل يوم الأربعاء المقبل. فالجماعات المحلية لن تشغل مواردها البشرية ما بعد يوم الثلاثاء المقبل، إلى غاية الأسبوع الثالث من شهر ماي الجاري. حيث ستخوض الشغيلة الجماعية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا أيام 11،12 و13 ماي الجاري، احتجاجا على ما أسمته «تغييب مطالب الشغيلة الجماعية، والاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية للقطاع، من جهة، وللطريقة العشوائية التي تتعامل بها الوزارة الوصية في تدبير امتحانات الكفاءة المهنية من جهة أخرى. وفيما ستقفل الجماعات المحلية عمليا أبوابها، سيكون تلاميذ المؤسسات التعليمية أيضا في «عطلة ليومين»، بسبب إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، دعت إليه خمس نقابات تعليمية (المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الهيئة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والفيدرالية الديمقراطية للتعليم)، مرفوقا بوقفات احتجاجية. ففيما يخص إضراب قطاع الجماعات المحلية، فقد قال بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل، توصلت الجريدة بنسخة منه، «إن قطاع الجماعات المحلية، يعتبر الأكثر توترا واحتقانا، في حين أن مطالب موظفيه يتم تغييبها من الحوار الاجتماعي»، مما «يفضح تورط أطراف الحوار في تكريس الإقصاء والتهميش والتمييز السلبي بين موظفي وموظفي الجماعات المحلية وبين باقي القطاعات»، تقول النقابة. كما سجل البلاغ ذاته، ماأ سماه ب»الارتجالية والمزاجية» في تدبير الموارد البشرية وكذا ملف امتحانات الكفاءة المهنية الذي ظل مجمدا في العديد من الجماعات المحلية منذ سنة 2006. وحمل المصدر ذاته الوزارة الوصية مسؤولية ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بما فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط برسم السنة التي ستجري فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد. ويأتي هذا الإضراب أيضا، بحسب المصدر نفسه، للاحتجاج ضد الموقف السلبي للمديرية العامة للجماعات المحلية من الغموض الذي يشوب تسوية وضعية الموظفين غير الرسميين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، إضافة إلى تأخر المجالس الجماعية لما يزيد عن ثمانية أشهر في أجرأة منشور وزارة الداخلية المتعلق بسن التدابير الاستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 5 الصادر بتاريخ 27 غشت 2010، متأخرا عن مرسوم وزارة تحديث القطاعات العامة بما يزيد عن خمسة أشهر. وطالب البلاغ المذكور، بالمراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميين خارج الصنف بما يضمن تعويضهم عن سنوات الجمود الإداري، مع التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005، ورفع الحيف عن جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها. كما دعا المصدر نفسه إلى إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. أما بالنسبة لإضراب قطاع التعليم، فيأتي بحسب بيان للنقابات الخمس الداعية إليه، للتعبير عن رفضها لنتائج ما أسمته ب»حوار المهزلة واتفاق الوعود في صفقة 26 ابريل المشؤومة» من جهة، والتأكيد على الاستفادة من ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية31/12/2001 وما قبل بأثر رجعي مالي وإداري، مع إقرار خارج السلم لجميع الفئات من جهة أخرى. ودعا البيان ذاته، إلى الدفاع عن المدرسة العمومية و»إسقاط المخطط الإستعجالي الذي تأكد فشله، مع مباشرة افتحاص شامل لتحديد المسؤوليات، ومراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية بالشهادة أو الاختيار أو الامتحان أو الحصيص أو بقاعدة 15/6، والإسراع بمعالجة كل الملفات العالقة لجميع الفئات التي عانت من الظلم والحيف مع إنصافها وجبر ضررها».
