صادق مجلس النواب أول أمس الثلاثاء على مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة وتتميم مجموعة القانون الجنائي ومقترح قانون يهم تعديل المسطرة المدنية، فضلا عن شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وذات المسؤولية المحدودة. المصادقة على القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إدريس لشكر، لدى تقديمه مشروع القانون رقم 11 . 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، نيابة عن وزير الداخلية الطيب الشروقاي، بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، أن هذا المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستشارة الاستفتائية على مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي ل9 مارس الماضي. وأوضح أن هذه التدابير تتصدرها عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية لتكون جاهزة لهذا الموعد التاريخي. وأكد الوزير، أن المقتضيات القانونية التي ستؤطر عملية المراجعة الاستثنائية التي يقترحها مشروع القانون، تتمثل في أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، «مما يجعلها محاطة بكافة الضمانات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل». وأشار إلى أن الإشراف على تنفيذ مختلف مراحل هذه العملية موكول إلى اللجان الإدارية ولجان الفصل التي يرأسها رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات. وفيما يتعلق بأهم مراحل عملية المراجعة الاستثنائية، أبرز الوزير، أن مشروع القانون خصص مدة 15 يوما لعملية تقديم طلبات التسجيل، مضيفا أن هذه المدة تتوخى إتاحة الفرصة لجميع المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الحالية، وخاصة فئة الشباب منهم, قصد تسجيل أنفسهم فيها. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير التنظيمية والمادية اللازمة لفتح أكبر عدد من المكاتب المخصصة لتلقي طلبات التسجيل وإسناد إشراف هذه المكاتب لأطر مؤهلة، وضمان فتح هذه المكاتب طيلة المدة المذكورة بما في ذلك أيام السبت والأحد مع تنظيم مداومة بها خارج التوقيت الإداري. وشدد على أن بلوغ الأهداف المتوخاة من عملية المراجعة الاستثنائية رهين بانخراط الجميع في القيام بدوره في مجال توعية المواطنين بأهمية التسجيل لضمان حقهم في المشاركة في الاستفتاء المقبل, والتعبير بكل حرية عن اختيارهم بشأن مشروع الدستور الجديد. وحث الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني على الانخراط في هذه العملية الوطنية، مساهمة منها في تعبئة الشرائح المعنية خاصة الشباب، داعيا الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى تسخير كافة إمكانياتها والإسهام، بكل فعالية، في عملية التحسيس والتوعية «على اعتبار أن المحطة التاريخية التي تنتظرنا ترهن مستقبل الأمة المغربية برمتها وتستلزم مشاركة موسعة لكافة مكوناتها». المصادقة على قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي ومقترح قانون يهم تعديل المسطرة المدنية صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 09.09 يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي في إطار قراءة ثانية، ومقترح قانون يقضي بتعديل بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية. وأبرز وزير العدل محمد الناصري، لدى تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، أن هذا النص يهدف إلى التصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية عبر تخصيص عقوبات زجرية رادعة، مع تبني مقاربة وقائية من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب. وقدم الناصري التعديلات التي تم إدخالها على هذا المشروع أمام مجلس المستشارين، والتي همت بعض فقرات الفصل 308 من المشروع، مشيرا إلى أن مشروع القانون يشكل خطوة إيجابية في سبيل تخليق الممارسة الرياضية من أجل تطهير الفضاء الرياضي من الشوائب التي يمكن أن تؤثر سلبا على ممارسة الرياضة بالمغرب. وفيما يخص مقترح القانون القاضي بتعديل بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية، فقد أبرزت النائبة نزهة العلوي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي تقدم بهذا المقترح، أن هذا الأخير يروم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون المسطرة المدنية لتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وكذا ملاءمة فصول المسطرة المدنية مع غيرها من القوانين. وسجلت العلوي التفاعل الإيجابي للحكومة مع هذا المقترح من خلال تقديمها لمجموعة من التعديلات التي تصب في اتجاه نفس الهدف الذي جاء به مقترح القانون، إلى جانب إغناء النص من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن إعداد هذا المقترح يندرج في إطار تعزيز صلاحيات مجلس النواب في مجال التشريع.
