البرلمان يدرس مراجعة اللوائح الانتخابية تمهيدا للاستفتاء على الدستور

دخل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة إلى مجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، بعد أن صادقت عليه لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب.
وعلمت "المغربية"، من مصدر مأذون، في كتابة مجلس المستشارين، أن أعضاء البرلمان بغرفتيه، النواب والمستشارين، دخلوا في السرعة النهائية للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، حتى يكون جاهزا لتحضير اللوائح، التي ستعتمد في الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنه، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه، سينتقل المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة، ليكون جاهزا نهاية ماي الجاري.
وسيمكن المشروع من تسجيل كافة الشباب المتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية. كما سيمكن المشروع الجديد من تحيين جديد للوائح الانتخابية لجعلها متطابقة مع واقع الهيئة الناخبة، عن طريق دراسة طلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية المحتملة في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى مباشرة التشطيبات القانونية، وكل ذلك في نطاق التهيئ للاستفتاء على الدستور المقبل.
وتنص مواد مشروع القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، الذي يضم سبع مواد ومادة إضافية، على أن "طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة، وطلبات نقل القيد، تودع خلال خمسة عشر يوما"، وأن "قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل تبلغ إلى المعنيين بالأمر في أجل يوم واحد، ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار".