يخوض موظفو الصيد البحري إضرابا وطنيا يومه الأربعاء وغدا الخميس، دعت له كل من نقابة موظفي وزارة الصيد البحري والنقابة الوطنية لموظفي وأعوان قطاع الصيد البحري والملاحة التجارية، المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. يأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ مشترك للنقابتين، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، «احتجاجا على غياب الإرادة الحقيقية لدى مسؤولي القطاع في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للموظفين واتساع دائرة التهميش والتضييق التي تطالهم»، والمتمثلة أساسا، في «تغييب الكفاءات وتعويضها بمكاتب دراسات تكلف ميزانية الدولة ملايين الدراهم، ونهج سياسة التدبير المفوض عبر انتداب شركات تستعمل إمكانيات الوزارة من مقرات وحواسيب وفاكس»، الأمر الذي أصبح يطرح، بحسب البلاغ ذاته، «أكثر من علامة استفهام حول مدى عمومية هدا القطاع الحيوي». كما يأتي هدا الإضراب، حسب تصريح أدلى به عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان قطاع الصيد البحري والملاحة التجارية، «استنكارا للوضعية المزرية التي بات يتخبط فيها موظفو وأعوان القطاع، وكثرة المشاكل القائمة والتي لم تجد لدى المسؤولين إرادة حقيقية وواعية لحلها، وعلى رأسها التوزيع العادل والمنصف للمنحة الموسمية بين كل الموظفين، دون إجبار الموظفين في السلاليم الدنيا على العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وإساءة معاملتهم من طرف مديرية الموارد البشرية، والرفض التام للوزير الوصي على القطاع لأي لقاء أو حوار يرمي وضع قطار الحقوق والواجبات على سكته الصحيحة». ومند الإعلان عن إضراب لمدة يومين، سارع مهنيو قطاع الصيد البحري إلى دق ناقوس الخطر والى التنبيه لتداعياته على القطاع، وإلى الخسائر المادية التي تقدر بملايين الدراهم نتيجة شلل الآلية الإدارية في مختلف الموانئ المغربية وفي العديد من المصالح المرتبطة بالمعاملات الخارجية. ولا يعترض المهنيون على حق الموظفين في الإضراب للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة، التي من شأن تحقيقها، يقول الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي في تصريح لبيان اليوم، أن يحفزهم على مزيد من الإنتاج والمردودية وعلى تقديم خدمات ناجعة وسريعة للمهنيين، كما من شأن الارتقاء بالعنصر البشري المغيب تماما من الإستراتيجية القطاعية «أليوتيس»، أن يؤدي إلى تحسين أداء قطاع الصيد البحري، ليلعب دوره كاملا في التنمية الوطنية، الجهوية والمحلية.