صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم (11. 10) يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك في إطار مواكبة السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على المجال البيئي. فقد أفرزت نتائج المراقبة التي قامت بها المصالح المختصة، اختلالات تهم، أساسا، طريقة استغلال المقالع، وتزايد المقالع العشوائية، واستفحال ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، لاسيما أمام محدودية المراقبة وغياب نصوص تجريمية رادعة. وكشفت تلك النتائج عن استهلاك ما يناهز 20 مليون متر مكعب من الرمال سنويا، في حين أن الكمية المصرح بها قدرت فقط بنحو 8.5 مليون متر مكعب (منها 3.5 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقالع المرخص بها، و3.5 مليون متر مكعب من رمال الوديان، و1.5 مليون متر مكعب من رمال الجرف)، وهو ما يفيد بأن أزيد من نصف الكمية المستهلكة سنويا يتم الحصول عليه بطرق غير مشروعة. وسيسد مشروع القانون الجديد، الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال، وتوسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن المذكورة، أو حاول ذلك. كما يتوخى هذا المشروع تعزيز الطابع الردعي للعقوبات، من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية، والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، وكذا تشديد العقوبات المالية (500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة)، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة، تعزيزا للطابع الردعي, مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأغيار حسني النية.
