دورة أبريل لم تنعقد وموظفو البلدية «يضربون» عن العمل بأمر من الرئيس فوجئ بعض أعضاء المجلس البلدي بعين حرودة، صبيحة يوم الخميس الماضي بعدم انعقاد دورة أبريل، بعد أن وجدوا مقر البلدية فارغا حتى من الموظفين، قبل أن يتم إبلاغهم بأن الدورة، قد ألغيت دون تحديد تاريخ آخر لها. ويأتي تأجيل هذه الدورة، بعد أن قررت اللجنة المحلية لمحاربة الفساد، تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار «محاربة الفساد بمنطقة عين حرودة، ولا مصالحة مع ناهبي المال العام» في نفس الصباح، مما دفع برئيس البلدية إلى الاتصال ليلة تنظيم الوقفة الاحتجاجية بأغلبية أعضاء المجلس، لإخبارهم بعدم الحضور، ولم يتوقف الأمرعند هذا الحد، بل تحول الرئيس إلى «نقابي»، آخر الزمن، «يحرض» جميع موظفي وأعوان البلدية، بعدم الحضور إلى مقر البلدية بدعوى ّضرورة» مشاركتهم في إضراب الجماعات المحلية المقرر في نفس اليوم أيضا، رغم أن الجميع اشتغل في اليوم الأول من الإضراب. وهكذا وفي سابقة من نوعها في تاريخ العمل الجماعي بالمنطقة، يشارك جميع موظفي البلدية وأعوانها في الإضراب عن العمل رغم أن أغلبيتهم قد « طلق» العمل النقابي منذ سنوات، بل ساهم بعضهم في «اغتيال» العمل النقابي بالبلدية إما تحت التهديد أوالترغيب. نفس الأمر ينطبق على أغلبية أعضاء المجلس الذين،تم تغييبهم بدورهم عن هذه الدورة، دون أن يجرؤ أحد على القول على الأقل بأن الأمر يتعلق بخرق قانوني سافر. فهل بمثل هؤلاء الأعضاء سنحارب الفساد والمفسدين، وهم أدرى بمظاهره أكثر من أي شخص آخر. أو ليس هذا قمة العبث..؟ فماذا ننتظر من أعضاء أكد الزمن دوما أنهم ليسوا سوى أشخاص خاضعين وأنهم مستعدون لتنفيذ كل ماطلب منهم؟ والدليل أن دورة الحساب الإداري الأخير، لم تخرج عن سابقاتها، حيث كان الجميع يتسابق في منظر يبعث على الشفقة، من أجل رفع أصبعه للتصويت على الحساب الإداري، دون أن يكلف نفسه حتى عناء قراءة فصوله، والمبالغ الضخمة التي تشم منها رائحة النفخ. لكن لاحياة لمن تنادي.. فالفساد عم الجميع والكل يستفيد بطريقة أو بأخرى. فهل كذب المحتجون حين طالبوا بحل المجلس ورحيل أعضائه ورئيسه مع متابعة كل المتورطين في الفساد؟ وإذا كان الرئيس قد تمكن من «ضبط» أغلبية أعضائه وموظفيه، واستجابوا ل»ندائه»، فقد فشل «مريدوه» وأتباعه والباحثون عن فتات الموائد، لثني مجموعة من سكان الأحياء بعدم الحضورفي الوقفة الاحتجاجية المقررة، بل على العكس، التحق سكان جدد بهذه الوقفة الاحتجاجية، ينتمون لأحياء سكنية أخرى، يحملون لافتات تعبر عن مشاكلهم وقضاياهم ورددوا شعارات أكدوا فيها أنهم «مامفاكينش»، مع رموز الفساد، وطالبوا بفتح تحقيق معهم. وكان مساء يوم الأحد الماضي، قد عرف تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة، شارك فيها حوالي 300 مواطن، تميزت بتنظيم محكم وبحضور قوي لشباب ونساء المنطقة، الذين أصروا على الاستمرار في الدخول في أشكال احتجاجية أخرى، إلى حين الاستجابة لمطالبهم.