يخوض أرباب سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني)، اعتصاما مفتوحا منذ أزيد من ستة أيام، على خلفية إصدار رئيس المجلس البلدي قرار تحت رقم 03/2011، بتاريخ 24 مارس 2011 يقضي بتحديد مكان وقوف سيارات الأجرة الصنف الأول، الذي حدده القرار البلدي في المكان المعروف: قرب القنطرة المؤدية إلى حي المسيرة، وهو القرار الذي لم يرق أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة، لأنهم يتقاسمون معهم نقل الركاب بالمجال الحضري ما جعلهم يتوقفون عن العمل، راغبين في توقف سيارات الأجرة الكبيرة عن الاشتغال بالمدار الحضري للمدينة ليبقى حكرا على السيارات الصغيرة، رغم أن القانون يسمح لأصحاب سيارات الصنف الأول الاشتغال في مدار لا يقل عن عشرين كلم داخل المدار الحضري لكل مدينة، كما حددته مدونة السير الجديدة.. ورغم فتح حوار مع الجهات المعنية، التي طمأنتهم في إيجاد الحلول المناسبة لكلا الطرفين، فان مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة لا يرون بديلا من انسحاب السيارات الكبيرة من المدار الحضري، ما جعل الاعتصام يستمر مع توقيف السيارات الصغيرة البالغ عددها 96 سيارة بساحة الحسن الثاني إلى جانب مقر العمالة. وفي غياب حافلات النقل العمومي بالمدينة، تقوم سيارات الأجرة الصنف الأول بنقل الساكنة إلى الوجهات الراغبة فيها كما كانت تقوم به، الشيء الذي اطمأن له السكان خاصة وأن التسعيرة جد مناسبة بالمقارنة مع تسعيرة سيارات الصنف الثاني كما عبر لنا أكثر من راكب.