احتضنت، مؤخرا، مدينة بني ملال اللقاء الجهوي الترافعي بفندق جنان عين أسردون، من تنظيم جمعية المحامين المحليين والمرصد المغربي للحريات العامة ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب. وتمحور اللقاء حول مشروع «مبادرة من أجل مأسسة مقاربة حقوق الإنسان في مجال العدالة بالمغرب». وأبرزت مداخلة الحسين الغوتي باسم الجمعيات الحاملة لهذا المشروع، الهدف الأساسي من الشراكة بين محاميي بني ملال ونظرائهم بالخميسات وذلك في تحمل المسؤولية من أجل حمل مشعل العمل على إصلاح العدالة باعتبارها سؤال مركزي في عدة مستويات وتهم الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل،...) وحرية التعبير والرأي.... وبعد ذلك قدم الأستاذ يوسف لعرج عرضا تركيبيا حول المشروع المذكور مبينا أنه من معضلات النقاش، كونه، ممركزا في الدارالبيضاء والرباط وكيفية تنزيل هذا النقاش على المستوى الوطني وخلق دينامية حوله مع كل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب في صلب حقوق الإنسان بالمغرب، كما ذكر بأهداف هذا المشروع المتمثلة في النهوض بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في مجال العدالة بالمغرب وتقوية قدرات الفاعلين الجهويين، مشيرا، إلى الفئات المستهدفة وهي: القضاة، المحامون، العدول، المؤسسات والإدارات العمومية، الوزارات المعنية، والبرلمانيين والسلطات المحلية، والأطر الجهوية. واستحضر المتدخل، تكوين 170 عاملين في مجال العدالة و12 منشط جمعوي والقيام بلقاءات جهوية. أما الأستاذ الحسين الملكي فقد تناول موضوع «وضعية إصلاح القضاء بالمغرب» حيث اعتبر أن العدالة طموح ولابد من آليات لتحقيقه في جميع المجالات وفي مقدمتها القضاء، والقضاء كقضية للوصول إلى العدالة، وتساءل المحاضر عن إجابة الدولة في إصلاح القضاء. وذكر الأستاذ الحسين الملكي باللقاء الأخير التحصيلي المنعقد مؤخرا بمراكش الذي خرج بتوصيات ومقترحات. ثم جاءت مداخلة الأستاذ جعفر حسون في موضوع «إصلاح القضاء والمسألة الدستورية» معتبرا أن مسألة إصلاح القضاء طرحت عدة إشكالات: الإصلاح ككل وكمطلب في جميع المجالات. وأكد المحاضر أن الإصلاح ظل مطلبا لم يتحول إلى برنامج خطة سياسية لكي تعطى له فاعليته على مستوى التطبيق، وأن مسألة العدالة أثارت نقاشا واسعا كمشروع ولم يعرف إلى نهايته. كما أبرز أن المنظومة الإصلاحية تأرجحت عالميا منذ شتنبر 2001 انطلاقا من مكافحة الإرهاب ومحاربته وعرفت مؤخرا تقاطعا مع أحداث تونس الأخيرة. هذا، وجاءت اقتراحات الأستاذ المحاضر بخصوص إصلاح القضاء وفق مطالب المنظمات السياسية والحقوقية حيث الاهتمام بالإصلاح المؤسسي وإصلاح البنيات القضائية وإصلاح الدستور مع تخليق القضاء. كما أكد الأستاذ جعفر على الخصوص ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد الثقافي في مسألة الإصلاح وتطبيق الضوابط في تفسير القواعد القانونية وضرورة الحرص على الشمولية والوضوح فيما يتعلق بإصلاح القضاء.
