تجهيزات طبية تتعرض للعطب بمراكز الاستشفاء ومرضى يضطرون للانقطاع على مواصلة العلاج قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، إنه «لا جديد في ملف مستشفى محمد الخامس بطنجة، حيث الوضع ما فتئ يزداد سوءا بهذه المؤسسة الصحية خاصة، وعلى صعيد هياكل ومصالح القطاع الصحي بالمدينة عامة»، مضيفة أن تردي وضعية القطاع الصحي، بات حديثا يتردد على لسان العاملين بالقطاع الصحي نفسه، هؤلاء، تقول الرابطة، عاقدون العزم على خوض أشكال نضالية للمطالبة بمعالجة وضعية المؤسسات الصحية العمومية بالمدينة. وكانت الشغيلة الصحية نفذت إضرابا تزامن ومنتصف شهر مارس الماضي، وقبله نفدت شغيلة نفس المركز إضرابا في نهاية شهر يناير الماضي، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية تم تنظيمها بمقر المندوبية، ومستشفى محمد الخامس. وتتحدد مطالب المحتجين بالمركز الاستشفائي محمد الخامس، حسب ما ورد في شكاية للرابطة توصلت بيان اليوم بنسخة منها، في تحسين الخدمات الصحية، ووضع حد للتدهور القائم المتمثل في استشراء ظاهرة الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة المسؤولين عن كل الاختلالات التي تثقل كاهل القطاع، وحسب الشكاية، فإن المحتجين يطالبون بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق من المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الصحة، والمالية، وأن المحتجين يحملون المسؤولية فيما آل إليه الوضع من تردي بالقطاع إلى مندوبية الوزارة، والإدارة المركزية التي غضت الطرف خلال السنوات الأخيرة عن كل ما يجري على أرض الواقع في القطاع الصحي بالمدينة. وتقول رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، استنادا إلى ما ورد على لسان المحتجين، «إن من تداعيات الوضع القائم، التعطل المستمر لأجهزة المصعد والراديو، والسكانير، حيث إن المصعد ظل معطلا أكثر من أسبوع بعد خضوعه للإصلاح الذي لا يدوم إلا بضع ساعات ليعود العطب من جديد، مما تسبب في إيقاف العمليات الجراحية المبرمجة داخل المستشفى، وكذلك تحمل عبء نقل المرضى فوق الأكتاف من أجل التنقل بين الطابقين الأرضي العلوي. ونفس الأمر ينطبق على جهاز السكانير الذي ظل معطلا لعدة شهور إلى أن تم إصلاحه خلال الأسبوع الماضي». والمثير للانتباه تضيف رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين «أن معظم الأجهزة والمعدات الطبية تتعرض للعطب في أوقات متقاربة دون أن يتم التدخل من قبل الجهات المعنية لإجراء إصلاحات على هذه الآليات الضرورية في العمل اليومي وفي انجاز الفحوصات للمرضى، بشكل فعال ودقيق يحسم مع كثرة الأعطاب التي تتسبب في حالة شلل تام المستشفى، كما تتسبب في إلحاق الضرر بالمرضى الذين يضطرون للتخلي عن العلاج في المستشفى، إما باللجوء إلى القطاع الخاص وما يعني ذلك من تكاليف مادية باهضة لا يقدرون عليها،وإما بالانقطاع عن مواصلة العلاج والتعرض لمضاعفات صحية قد تكون ضريبتها حياتهم. ومن الاختلالات المثارة أيضا من طرف المحتجين، كما تشير إليها رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، تدني مستوى الخدمات المقدمة من طرف شركات التدبير المفوض الخاصة بالنظافة، والحراسة، والتغذية..، حيث انعدام الأمن داخل المراكز الصحية بطنجة في كل المناطق، مما يعرض العاملين والمرافق الصحية للاعتداءات المستمرة من طرف الغرباء والمنحرفين، علما أن المندوبية كانت قد وعدت سنة 2010 بمعالجة المشكل في مستهل السنة الجارية.
