كمال جندوبي: إحداث لجنة مراجعة الدستور أحد المظاهر الدالة على وجود إرادة حقيقية في الإصلاح بالمغرب إدغار موران : الديمقراطية تحتاج إلى مشاركة المواطنين أكثر من اعتماد أو إحداث مؤسسات قال كمال جندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إن الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس الماضي حول الإصلاح الدستوري والسياسي في المغرب يعد استجابة حقيقية لتطلعات وطموحات تحقيق الإصلاح والتي عبر عنها الشباب والنساء المغاربة، مبرزا «أن المغرب كان سباقا في المنطقة العربية في طرح قضايا الإصلاح وإطلاق حوار سلمي، لكن التطورات الجارية حاليا في المنطقة وتحديدا منذ حدوث الثورة في تونس ومصر وتبعاتها وانعكاساتها جعلت أن قضايا الإصلاح باتت تطرح بحدة وبكل إلحاح». وأكد الحقوقي التونسي الذي يقيم بفرنسا، والذي حضر للمشاركة في الدورة الثانية للقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في أول زيارة له للمغرب بعد أن كان قد منع من طرف السلطات في أكتوبر من العام الماضي (2010) من دخول المغرب للمشاركة في اجتماع حول «وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الوطن العربي» كان مقررا أن تحتضنه العاصمة الرباط ، (أكد) على عنصر الثقة كأحد المداخل الأساسية لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية، إذ أوضح «أن على الشعب المغربي بكل مكوناته، شبابا، ونساء.. عليه التفاعل مع مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي أعلن عنه العاهل المغربي، والثقة في أن هذا المسار كفيل بالاستجابة وضمان نتائج حقيقية ستعيد الاعتبار إلى العديد من القضايا كالإرادة الشعبية، وتحقيق الديمقراطية التي تعاش بوسائل وطرق أكثر حداثة وشفافية، وقضاء مستقل...» وأبرز رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في حوار مع بيان اليوم ننشر تفاصيله في الصفحة السابعة من هذا العدد، أن هذه العناصر أساسية في عملية التحول الديمقراطي، ويحملها حاليا العديد من الفاعلين، بل وعلى أعلى مستوى في الدولة، مشيرا أن ذلك يبرز بشكل جلي من خلال إحداث لجنة مراجعة الدستور. وعملية بناء المؤسسات الديمقراطية، في نظر الحقوقي المتمرس، ليست عملية تقنية فقط أو قانونية، بل تحمل الطابعين معا، فضلا عن الطابع السياسي والطابع النفسي المتمثل في استرجاع ثقة المواطنين من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في بناء مستقبل أفضل. هذا وبخصوص الثورة التي عرفتها تونس، قال كمال الجندوبي في تدخل ألقاه في ندوة تمحورت حول موضوع «الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي» والمنظمة في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان ،إن إحدى المخاوف التي يتم التعبير عنها حول مآل مسار التغيير الجذري والتحول الديمقراطي والذي لم يكن زمنيا متوقعا حدوثه، والذي شارك فيه عدد من الفاعلين، تتمثل في التهديد الذي قد يأتي من عدد من الأطراف. وأوضح في هذا السياق أن إحدى تلك التهديدات تأتي في بقايا النظام، فقد وقع إسقاط بنعلي لكن لم يقع تحويل جذري لكل الآليات التي استند إليها حتى يبقى في السلطة 23 عاما، بما في ذلك النظام الأمني أو النظام القضائي بل ونظام الدولة برمته، كما أن قوى أخرى قديمة جديدة تستند على الإسلام وتستعمله لغير خير الدين ولغير خير الناس، حيث ولو أنها ليست القوى الوحيدة الموجودة فإنها باتت تستعمل آليات وتلجأ لممارسات من نوع استعمال المساجد في حملات سياسية وأكثر من سياسية تثير الحقد والنزاع. مستطردا أنه لحسن الحظ فإن هذه الظاهرة لا تمس كل الفضاءات وكل القوى الإسلامية، إذ هناك قوى إسلامية سياسية أكثر عقلانية، وأكثر مسؤولية ممثلة في حزب النهضة. هذا ومن جانبه، أثار الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران، خلال ذات الندوة التي قاربت «الربيع العربي» والذي من ملامحه الكبرى مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير، (أثار) بخصوص حالة المغرب سؤالا اعتبره أساسيا تمحور حول كيفية الانتقال من تطلع ديمقراطي إلى تحقيق الديمقراطية، متسائلا إلى أي حد يمكن أن تكون الديمقراطية متسامحة مع أعدائها؟ قائلا «إن الديمقراطية كصراع فكري يجب أن لا يتحول إلى صراع مادي، فالديمقراطية تحتاج إلى مشاركة المواطنين أكثر من اعتماد أو إحداث مؤسسات». ولإبراز أهمية المشاركة كمحرك أساسي للديمقراطية، أشار الفيلسوف بذكاء إلى الحالة التي تتوفر فيها المؤسسات ولكن لا تتوفر فيها مشاركة للمواطنين. داعيا إلى ضرورة إقرار استراتيجية للديمقراطية عوض برنامج للديمقراطية، على أساس أن الاستراتيجية تتضمن عناصر تمكن من تكييفيها وفق الظروف المستجدة، في حين أن البرنامج لا يتيح هذه الإمكانية، حسب قوله. أما على مستوى الاستحقاقات الانتخابية فقد دعا إدغار موران إلى تبني نظام للشفافية حول تمويل الحملات الانتخابية . وطالب الغرب بدعم «الربيع العربي» الذي اضطلع الشباب بالدور الكبير في قيادته وتمكنت فيه المجتمعات العربية من إسقاط جدار الخوف، والذي وصفه الفيلسوف الفرنسي ب «المغامرة الرائعة»، محذرا من أن انهيار الحركات الديمقراطية سيكون «خطيرا» ليس فقط بالنسبة للعالم العربي، بل وللمنطقة المتوسطية وأوروبا. أما عبد الحي المودن عضو هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا، فأكد أن الخطاب الملكي الأخير الخاص بالإصلاح الدستوري والسياسي شكل خارطة طريق بالنسبة لمسار الإصلاح في المغرب. وأوضح في هذا الصدد أن الانتقال في المغرب كان يتم إعماله عبر تنفيذ إصلاحات بشكل تدريجي، لكن الحراك السياسي الذي عاشت على وقعه المنطقة العربية والذي كان بمثابة هزة ثورية غير متوقعة، ساهم في تسريع مسار الإصلاح بالمغرب.
