جمال أغماني يعلن عزم الحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي أعلن جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني عن عزم الحكومة المغربية المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي. وقال الكاتب العام لوزارة التشغيل ميمون بن الطالب في كلمة بالنيابة عن الوزير خلال ندوة حول «الحريات النقابية وآفاق تأطيرها» نظمت أمس بالرباط بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إن التقدم في تعزيز الحريات النقابية «يستلزم تقوية أسس هذه الممارسة من خلال توفير الحماية القانونية والفعلية للمثلي وأعضاء المكاتب النقابية ومواصلة ملائمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية خاصة في الجوانب المتعلقة بالحريات النقابية وتسير شروط المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي». وفي ذات السياق اعتبر جمال أغماني، أن إقرار مشروعي قانون النقابات المهنية والقانون التنظيمي لشروط وإجراءات ممارسة الإضراب من شأنه تعزيز حماية كل الأطراف وتأطير العلاقات المهنية وحماية الممارسة النقابية وتحديد المسافة الفاصلة بين الحق والواجب كإحدى مستلزمات دولة الحق والقانون. وأكد الوزير تكريس مبدأ الحريات النقابية كحق من حقوق الإنسان، ونظرا لأهميته في خلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية شكل أهم الاختيارات الكبرى للمغرب الذي يأخذ بالتعددية النقابية كاختيار دستوري ديمقراطي وما راكمته من ممارسة والتي كان لها الآثار الإيجابية على تعزيز الحقوق الأساسية للأجراء. وفي تصريح لبيان اليوم، ذكر ممثل منظمة العمل الدولية محمد الطرابلسي، أن هذه الندوة تندرج سعي الأطراف الاجتماعية من حكومة وممثلي العمال وأرباب العمل في المغرب من أجل إعطاء دفع جديد لمسألة ممارسة الحقوق والحريات النقابية من خلال موائمة أكبر للتشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية الدولية 98 و87. ووصف الطرابلسي اعتزام الحكومة المغربية المصادقة على الاتفاقية لدولية رقم 87 بالقرار الهام والإيجابي، مسجلا في نفس الوقت استغرابه تأخر الحكومة المغربية في الإقدام على هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه على مستوى الواقع وعلى مستوى الممارسة هناك مستوى كبير من الحرية النقابية في المغرب مقارنة مع ما يقع في بلدان أخرى عربية وغير عربية، وأن التصديق على هذه الاتفاقية لا يخلق أي إشكال بالنظر إلى هذا المستوى لهام من احترام الحريات النقابية. وأوضح ممثل منظمة العمل الدولية، أن هذه الأخيرة بصدد البحث مع الفرقاء الاجتماعيين المشاركين في هذه الندوة عن سبل تطوير هذه الممارسة النقابية في مجال الحقوق والحريات النقابية، وذلك من خلال «التعرف على هذه الحقوق في التشريع الدولي وفي منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مقارنة أهم القضايا المطروحة الآن في مجال الانتهاكات التي يتعرض لها الحق النقابي في العالم للوصول بعد ذلك إلى مسألة الإضراب والحق في ممارسته والإشكاليات التي تطرح في علاقته بهذه الممارسة» يقول محمد الطرابلسي الذي عبر عن أمله في توصل الفرقاء الاجتماعيين في نهاية المطاف إلى وثيقة تجعل الجميع في وضع متقدم أكثر مما كنا عليه من قبل في مجال ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية 87 و98 لمنظمة العمل الدولية. وخلال هذه الندوة التي شارك فيها ممثلي المنظمات النقابية والحقوقية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية، اعتبر محمد هاكش عن الاتحاد المغربي للشغل أن هذه الندوة بالنظر إلى الظرف الحالي الذي يمر منه المغرب، أصبحت متجاوزة، لأن النقاش الوطني اليوم هو حول الدستور أسمى قانون في البلاد، والذي سيعيد صياغة الحقوق الاقتصادية بما فيها الحريات النقابية، واستحضر هاكش في كلمته، واقع الممارسة النقابية بالمغرب والكيفية التي تحد من هذه الممارسة بالرغم من الترسانة القانونية الموجودة مشيرا إلى أن مدونة الشغل على سبيل المثال لا يفعل منها سوى أقل من 40% مما نصت عليه. كما وقف محمد هاكش على انتهاك الحق في العمل النقابي والذي وصف ب «الخطير» في القطاع الخاصة والقطاع الفلاحي على وجه التحديد، ورفض ممثل الاتحاد المغربي للشغل الربط بين الحريات النقابية بالحق في الإضراب أو قانون النقابات المهنية، لأن الإضراب في نظره هو وسيلة أساسية من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، مشيرا إلى أن هناك توجها من أجل إفراغ هذه الوسيلة الأساسية من كل آلياتها المتمثلة في عنصر المفاجأة وعنصر الضغط، كما عبر عن رفض نقابته لقانون النقابات التي يتعين أن تحافظ على استقلالياتها وأن الدولة بإمكانها مسائلة هذه النقابات عن أمرين اثنين لا ثالث لهما، عن الملف القانوني الذي يتضمن القانون الأساسي وعن المالية التي ترصد لها من طرف الدولة دون الحاجة إلى قانون للنقابات. من جانبه دعا ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى ضرورة التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. كما دعا الحكومة المغربية إلى الخروج من سياسة التلكؤ في الحوار الاجتماعي وإقرار حوار على المستوى لقطاعي والجهوي والإقليمي. وذهب ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى اعتبار أن المغرب في حاجة إلى إقرار تحولات عميقة وجذرية في مجال عالم الشغل والنقابات مشيرا إلى ما تتعرض له الحريات النقابية من تضييق على مستوى الواقع في إطار ما وصفه ب»البينة القوية والتحالف القوي والإرادة السياسية للدولة في ضرب العمل النقابي» وما يؤكد ما ذهب إليه ممثل ك د ش استفحال ظاهرة تسريح المسؤولين النقابيين مشيرا إلى أن 40% من مناديب العمال هم فقط ينتمون إلى النقابات. وطالب ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالقطع مع اعتبرها أساليب الطمأنة والتهدئة في العمل النقابي مشيرا إلى أن إضعاف أجهزة الوسيط في المغرب ومن ضمنها النقابات يمكن أن تعود بالويل على البلاد، وأن المطلوب في نظره هو حماية وتعزيز هذه المؤسسات، مبرزا أنه إذا كان المغرب يتوفر على تشريعات مهمة فإن العنوان البارز على المستوى العملي هو استمرار التضييق على العمل النقابي.
