قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري،أن معدل التضخم استقر في نسبة 2.2 بالمئة خلال الفصل الرابع من سنة 2010 ويناير 2011، في وقت ترواحت فيه نسبة النمو الوطني ما بين 3 و4 بالمئة، مغطيا تراجع القيمة المضافة الفلاحية وتدعيم الأنشطة غير الفلاحية». وأبرز الجواهري أن سنة 2010 تميزت أيضا بتحسن الاستهلاك والطلب الخارجي. وفي ما يتعلق بسنة 2011، فإن التوقعات تبقى مشجعة مع نسبة نمو يتوقع أن تتراوح ما بين 4 و5 بالمئة، واستقرار الأنشطة الفلاحية مع تحسن مضطرد للأنشطة غير الفلاحية، التي يتوقع أن تتجاوز قيمتها المضافة نسبة 4 بالمئة في الفصل الأول، وبلوغ ما بين 4.5 و5.5 بالمئة على مستوى السنة بأكملها. وأوضح الجواهري أن تحسن وتيرة نمو القروض البنكية خلال سنة 2011 يرجع بالأساس إلى طلبات المقاولات الصغرى والمتوسطة، واستقرار الأثمان، إلى جانب تحسن الطلب الخارجي ومواصلة تعزيز الطلب الداخلي.