المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تقدم 25 تعديلا جوهريا بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2020

تم، أول أمس الثلاثاء،عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 للتصويت أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد مسار ماراطوني من النقاشات منذ إيداعه لدى المجلس قبل حوالي شهر من الآن.
وقد جندت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية كل الإمكانيات المتوفرة لها من أجل جعل لمستها على هذا المشروع الحكومي لمسة نوعية انطلاقا من قناعاتها السياسية بكون الظرفية التي تمر منها البلاد تتسم ومنذ فترة بوضعية قلق واحتقان مجتمعيين تم التعبير عنه بمختلف الأشكال بتعابير متنوعة، وتحتاج اليوم إلى نفس إصلاحي جديد يساهم في تحريك عجلة التنمية، ونظمت لهذه الغاية يوما دراسيا يوم 23 أكتوبر الماضي، استدعت إليه نخبة من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي، وهو ما مكنها من تدقيق تصورات برلمانياتها وبرلمانييها من لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
وتنطلق مقاربة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في مقاربتها لمشروع قانون المالية باعتباره أهم نص تشريعي يصادق عليه البرلمان سنويا، وفق ما سبق للسيدة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة، أن أكدت عليه في مداخلتها أمام لجنة المالية قبل أسبوع، من أهمية هذا النص الذي سيرهن البلاد لسنة كاملة، فهو ليس مجرد وثيقة محاسبية لحصر تقني لمداخيل الدولة ونفقاتها، بل وثيقة أساسية تترجم التوجهات السياسية للحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأداة لتوجيه القرار السياسي للحكومة، وهو ما يعطي لهذا النص أهمية خاصة في خضم التحولات التي تعرفها البلاد.
وقد توج عمل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في هذا الصدد بتقديمها ل 25 تعديلا همت مختلف جوانب هذا المشروع، واستطاعت أن تتميز بنوعية تعديلاتها الجريئة والشجاعة التي حاولت من خلالها معالجة النواقص التي سجلتها عليه، وتجاوز منطق الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والتحكم في العجز، في غياب أي أجرأة حقيقية لخلاصات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي نظمت في ماي الماضي بالصخيرات.
وقد انصبت تعديلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على المحاور التالية:
أولا:
دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين
والحفاظ على صحة المستهلكين
وإقرار قواعد التضامن
1 مراجعة شبكة أشطر الضريبة على الدخل:
انصبت تعديلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في هذا الصدد على إحداث أشطر ضريبية جديدة لتمكين الطبقات الاجتماعية الدنيا من الاستفادة من هذا الإصلاح، من منطلق سعي المجموعة إلى البحث صيغ ممكنة لمعالجة الضرر الذي لحق هذه الطبقات جراء تضريب دخولها مند عقود.
وتقترح المجموعة النيابية في هذا الصدد إعفاء الأجور التي تقل عن 60.000 سنويا من الضريبة على الدخل، في حين يؤدي شطر الأجور الذي يزيد عن ذلك ولا يصل إلى120.000 درهم نسبة 10% فقط من الضريبة، ويؤدي الشطر الذي يفوق 120.000 درهم ولا يصل إلى 150.000 درهم ضريبة نقترح تحديدها في 20%، وهو ما ستمتد آثاره إلى الطبقات الأجرية الأخرى التي ستستفيد بدورها من هذه المراجعة التي نريد منها دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتي تضررت كثيرا بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
2 رفع خصم المبلغ السنوي للأعباء من الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل:
اقترحت المجموعة تعديلا جوهريا ينصب على الرفع من المبلغ السنوي للأعباء العائلية التي يتم خصمها من الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، لتصل إلى 3600 درهما سنويا، بغاية تحيين قيمة هذا المبلغ التي ظلت جامدة منذ سنة 2008، وجعله مدخلا لتحسين أحوال الأسر، الحفاظ على قدرتها الشرائية والرفع من دخولها، وتخفيف العبء الضريبي المتنامي على الأجراء الذي يتحملون أعباء أسرهم وعائلاتهم.
3 الرفع من عدد مناصب الشغل المخصصة حصرا لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة:
اقترحت المجموعة تعديلا يقضي بتخويل رئيس الحكومة أهلية توزيع 200 منصب شغل وتخصيصها لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة للوفاء بالالتزامات المقدمة لهذه الفئة،
4 إقرار خصم من دخل أرامل المتقاعدين:
هم هذا التعديل إقرار خصم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لفئات عريضة من الملزمين، وضمنها أرامل المتقاعدين اللائي يتواجد أغلبهن اليوم في ظروف صعبة بسبب التقليص الذي يشمل المعاشات الموروثة عن أزواجهن، وهو ما يخلف لهن تغييرا كبيرا في مواردهن مقارنة مع الوضع الذي كن فيه وأزواجهن إلى جانبهن، ناهيك عما يتحملنه من متاعب أخرى مرتبطة بتربية الأبناء والسهر على تمدرسهم وتنشئتهم، وهو ما يتطلب مزيدا من الموارد لتحقيق ذلك في مرحلة عمرية يحتجن فيها بدورهن إلى مزيد الرعاية ومن الدعم النفسي، وحماية قدرتهن الشرائية.
5 دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين:
لأجل ذلك، وتجاوبا مع مطالب المتقاعدين، اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خصم نسبة 60% من المبلغ الإجمالي السنوي لمعاشات المتقاعدين عوض النسبة المعمول بها حاليا، وحذف سقف 168.000 درهم المقرر للاستفادة من هذه الخصوم، وهو ما نعتبره سبيلا لتحقيق العدالة الجبائية لفائدة المتقاعدين الذي قدموا الغالي والنفيس من أجل بناء الوطن، وحان الوقت لرد لهم الاعتبار والعرفان لهم نظير ما قاموا به، وتحسين قدرتهم الشرائية، في مرحلة عمرية هم فيها أشد ما يكونون أحوج للاستمتاع بثمار جهدهم ، وتضيحياتهم في شبابهم ، ومن واجب الدولة مراعاة ذلك في ظل محدودية ما تقدمه لهذه الفئة، وغياب سياسية موجهة للمتقاعدين والمسنين وكبار العمر.
6 خصم تعويضات البحث العلمي من الأجور الخاضعة للضريبة:
اقترحت المجموعة خصم تعويضات البحث العلمي من أجور الباحثين وأساتذة التعليم العالي الأساتذة الجامعيون من الأجور الخاضعة للضريبة على الدخل، وهو ما سيدعم من دون شك مواردهم، وسيساهم في نفس الوقت في تحفيزهم على البحث والعطاء العلمي، الشيء الذي نعتقد انه سيؤثر إيجابا على تطوير البحث و التأطير بمؤسسات ومعاهد التعليم العالي.
7 إعفاء المعدات الموجهة للتعليم والتكوين في المؤسسات العمومية من أداء الرسوم الجمركية:
اقترحت المجموعة ضمن تعديلاتها لمشروع قانون المالية لسنة 2020 إعفاء ‘الأشياء والمعدات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي الموجهة للتعليم والتكوين في المؤسسات العمومية' من أداء الرسوم الجمركية، وهو تعديل ستنصرف آثاره الإيجابية في تقديرنا على أسعار المعدات المدرسية والتكوينية لفائدة أوسع الفئات من أبناء شعبنا، لاسيما منهم ذوو الدخل المحدود في المناطق الهامشية للمدن وفي المجالات القروية والنائية.
8 الحرص على الحفاظ على صحة المستهلكين:
علاقة بصحة المواطنات والمواطنين، تقدمت المجموعة بتعديل يهم الرسم الداخلي على الإستهلاك، ويقضي بالرفع من مبلغ الرسوم المفروضة على العصائر المحضرة بالحليب ومشتقاته، وعصائر الفواكه المحلاة، التي تحتوي على نسب عالية من السكر للحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري الذي استشرى بشكل واسع في صفوف المستهلكين لعدة أسباب، من ضمنها نتائج النظام الغذائي الذي يعتمد على مواد غذائية مشبعة بمادة السكر، وهو ما تسعى المجموعة من أجل التصدي له عبر الرفع من هذا الرسم الداخلي على الإستهلاك المفروض عليها بمبادرة تشريعية سابقة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية برسم قانون المالية لسنة 2019.
ثانيا:
تحقيق العدالة الجبائية:
مسعى جوهري للمجموعة النيابية
للتقدم والاشتراكية
1 الضريبة على الثروة: “ثورة” في النظام الجبائي المغربي:
في إطار البحث عن موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع الوعاء الجبائي والسعي نحو تحقيق العدالة الجبائية، فقد تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بتعديل جوهري في مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقضي بإحداث ضريبة سنوية على الثروة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2020.
وتعتبر المجموعة هذا التعديل سبيلا نحو الحد من الفوارق الاجتماعية الواسعة في بلدنا، وانطلاقة جديدة من أجل تحقيق الأشخاص الذين استفادوا من خيرات الوطن لمصالحة جبائية مع الدولة ومع فئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذي يشاهدون يوميا مظاهر ثراء فاحش، في الوقت الذي يئنون فيه من الفقر والفاقة والحاجة لتحقيق أبسط حاجياتهم اليومية، وعلى فئة الأثرياء أداء واجب مالي بسيط لفائدة الدولة ينطلق من 50.000 درهم سنويا، وهو مبلغ لا يساوي شيئا ضمن حجم ما يملكه هؤلاء الاشخاص مقابل ما راكموه من ثروة من باب التضامن في تحمل التكاليف العمومية المختلفة.
وقد اقترحت المجموعة جدولا لحساب الضريبة على الثروة بناء على نظام اشطر تتراوح بين 10.000.000 درهم و10.500.000 درهم بالنسبة للشطر الاول الذي يؤدي 0.5% من قيمتها الإجمالية للممتلكات، والشطر الثاني الذي يبدا من 10.500.001 درهم وينتهي عند 30.000.000 درهم مقابل أدائه 1% من قيمتها، أما الشطر الثالث المحدد بين 30.000.001 درهم و60.000.000 درهم والذي تفرض عليه نسبة 1.25%، في حين تفرض نسبة 1.50% عما زاد عن 60.000.000 درهم، وهو نظام تمت في تحديده مراعاة الموضوعية والقابلية للقبول والتطبيق.
وعلاقة بهذه الضريبة، فإن المجموعة تقترح توجيه جزء من عائداتها لتمويل “صندوق دعم منظومة التربية والتكوين” المحدث بمبادرة منها ضمن ثلاث صناديق نقترح إحداثها أو تعديل نظامها.
ويخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لممتلكاتهم سقف عشرة ملايين درهم، وفق نسب محددة بشكل معقول تؤدى سنويا إلى خزينة الدولة عن العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، وذلك بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
وفي حالة إحجام الملزم عن التقدم بهذا التصريح السنوي بالقيمة الإجمالية لثروته، فقد اقترحت المجموعة التنصيص على حق الإدارة العامة للضرائب في سلك كل السبل القانونية للتحري حول ممتلكات الأشخاص الذين لم يقدموا بملء إرادتهم بالتصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه.
وفي المقابل، ومن باب إعمال دولة الحق والقانون، فإن المجموعة حريصة على ضمان حق الملزمين في التعرض على التحريات التي يتعرضون إليها وفق الشكليات والمساطر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
2 إعفاء الأدوية الموجهة لمعالجة مرض التصلب اللويحي:
اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إعفاء بعض الأدوية الموجهة لمعالجة بعض الأمراض المزمنة، ومنها مرض التصلب اللويحي، لان هذا المرض غير مضمن في سلة علاجات المكفولة في نظام “راميد”، وعلاجه مكلف جدا، بحيث تتراوح تكلفته ما بين 20.000 و30.000 درهم شهريا، وهو ما يشكل عبئا ماديا ثقيلا على المريض وأسرته، ووجب اليوم ضمه إلى قائمة الأدوية المعفاة من أداء الضريبة على القيمة المضافة.
3 إعفاء العربات التي تتجاوز مدة استخدامها 25 سنة من أداء الضريبة السنوية على السيارات:
اقترحت المجموعة إعفاء العربات التي تتجاوز مدة استخدامها خمسة وعشرون سنة من أداء الضريبة السنوية على السيارات بمبرر تخفيف العبء الجبائي المفروض على كاهل فئة اجتماعية من المواطنين ذات قدرة شرائية ضعيفة، تعيش غالبيتها بالخصوص للعالم القروي وفي المناطق النائية والمهمشة، وهي التي تستعمل هذه العربات في نقل المواطنات والمواطنين، وتساهم في فك العزلة عن العديد من المناطق التي لا تصلها، مع الأسف، خدمات النقل العمومي للمسافرين عبر الحافلات أو سيارات الأجرة.
4 إعفاء “مول الحانوت” من الخضوع لواجب التمبر:
تقديرا من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية للأدوار الاجتماعية المهمة التي يقوم بها “تجار القرب والتقسيط” المعروفون ب “مول الحانوت”، فقد اقترحت المجموعة عدم إدراجهم ضمن فئات التجار الخاضعين لواجب التمبر، نظرا لصعوبة إصدار تطبيق هذا الرسم في معاملات تجارية بسيطة، كثيرا منا يقل الربح فيها عن قيمتها التجارية، تم إن فرض هذا الرسم على هذه الفئة من شأنه ضرب فئات واسعة من هؤلاء التجار، وتخريب الادوار التي يقومون بها.
5 تشجيع عمليات البناء لأغراض السكن الشخصي:
اقترحت المجموعة في هذا الصدد إقرار نظام جبائي تصاعدي فيما يتصل بمبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن، لأن المعيار المعمول به اليوم لا ينحو في اتجاه تحقيق العدالة الجبائية في هذا الرسم، ولا يشجع كثيرا على إقبال المواطنات والمواطنين على بناء الأراضي المجزأة الموجودة في ملكيتهم لغايات السكن، ويختارون بدلا عن ذلك تركها عارية، وانتظار ارتفاع ثمنها لعرضها للبيع، وهو ما يتسبب في تشويه المجال العمراني لاسيما في المجالات الحضرية الجديدة التي تتجاوز عدد الأراضي الفارغة عدد المباني بها.
6 التصدي للتهرب الضريبي الممارس من مدخل الانخراط في “التأمين للتقاعد”:
اقترحت المجموعة توسيع وعاء تطبيق الضريبة على الدخل على فئة من ذوي الأجور المرتفعة، التي عادة ما تلجأ إلى آلية “التأمين للتقاعد” للاستفادة من خصوم مهمة من أجورها الخاضعة للضريبة بنسبة 50%، وهو أمر غير معقول تنبهت المجموعة لضرورة التدخل لمعالجته عبر تعديل التشريع المالي، بعد أن لاحظت أن الأجور التي تفوق 180.000 درهم سنويا تشكل بنسبة 69.8% من مجموع المساهمة الضريبة على الدخل، رغم عدم شمل هذه النسبة لفئة أخرى مرتفعة من الأجور التي تلجأ إلى الادخار عبر آلية “تأمين التقاعد” المعفي من أداء الضريبة على الدخل، وهو ما يعتبر نوعا من التهرب الضريبي، وتكلفة جبائية زائدة.
ثالثا:
تعديلات تستهدف تقوية النسيج
المقاولاتي الوطني وتساهم في تعزيز وثيرة
الاستثمار في المناطق النائية
1 دعم وثيرة التسريع الصناعي وتشجيع التصنيع في المناطق النائية:
اقترحت المجموعة النيابية في هذا الباب إقرار إعفاءات من الضريبة على الشركات لفائدة المنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي والشركات التي تزاول أنشطتها بالمناطق النائية، وتشمل هذه الإعفاءات مجموع الضريبة طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الاستغلال، وبفرض الضريبة عليها بالسعر النوعي للضريبة المحدد في 15% فيما بعد هذه المدة، بغاية تشجيع الاستثمار، لاسيما في المناطق النائية والذي نعتقد أن من شأنه خلق حركية اقتصادية واجتماعية عبر توجيه الاستثمار إلى هذه المناطق، ويساهم في تقليص الفوارق المجالية.
2 تشجيع المنعشين العقاريين على إنجاز مساكن موجهة للطبقة الوسطى:
يتجه هذا التعديل إلى تشجيع المنعشين العقاريين على توفير عروض للسكن خاصة بالطبقة الوسطى لتلبية طلب مئات الآلاف من هذه العائلات في الحصول على سكن لائق وعلى امتلاك سكن شخصي، خاصة وأن سوق العقار لا يوفر مساكن موجهة للطبقة المتوسطة، ومحدودية الإجراء الوحيد والذي تم اعتماده برسم قانون مالية سابق بهدف تمكين هذه الطبقة من الحق في الولوج إلى السكن.
3 تشجيع الإنتاج الوطني من التمور الملففة:
ومن أجل تشجيع الإنتاج الوطني من التمور الملففة، فقد اقترحت المجموعة إعفاء الإنتاج المغربي منها من الضريبة لتشجيع هذا القطاع، وحمايته من المنافسة الشرسة التي يواجهها من التمور الملففة المستوردة من الخارج.
4 الرفع من الضريبة على الشركات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية:
اقترحت المجموعة إحداث سعر ضريبة جديد محدد في 37% على بعض الشركات التي تحقق أرقام معاملات جد مرتفع وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بغاية تمكين الدولة من مداخيل إضافية لتمويل التكاليف العمومية المختلفة، وتشجيع الاستثمار، وإشراك الفاعلين في مجال الاتصالات للمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنهم يستفيدون من احتكار توفره لهم الدولة.
5 تشجيع صناعة السيارات الاقتصادية:
انصبت تعديلات المجموعة على إقرار الاستمرار في فرض أسعار ضريبة مخفضة على السيارات الاقتصادية والمنتجات والمواد التي تدخل في صنعها، وعلى خدمات تركيبها، من منطلق الإيمان بالعواقب الخطيرة لهذه الضريبة على صناعة السيارات، وعلى سعي بلادنا إلى الاستمرار في تسلق سلم الدول الصناعية المنتجة للعربات ذات محرك، وفي نفس الآن حماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تعتبر الزبون الأول لاقتناء تملك مثل هذه النوعية من السيارات.
رابعا:
“لا” لسياسة الإعفاءات وتعطيل أحكام
القضاءوتفويت المرافق الإجتماعية
لتمويل مالية الدولة
1رفض صيغة الإقرار التصحيحي للضريبة
والمساهمة الإبرائية للممتلكات في الخارج:
كما تتبع ذلك الرأي العام، فقد جاءت الحكومة باقتراحات تتضمن “عفوا جبائيا” لفائدة بعض الملزمين المتأخرين في تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية عن سنوات 2016 و2017 و2018، شريطة تقديمهم لإقرارات تصحيحية مشفوعة بمذكرة تفسيرية يعدها خبير محاسب أو محاسب معتمد حول التصحيحات التي تم إدخالها على محاسبتهم، وهو ما يعفيهم من التعرض لأية مراجعة أو مراقبة جبائية ولأي جزاء، وهو ما لا تفهم المجموعة النيابية الغاية منه، وتدخلت تشريعيا لتصحيحه.
وفي نفس السياق، تقدمت الحكومة أيضا بتعديل يتعلق الأمر بإحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص.
وتعتبر المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية هذان الإجراءان اقتراحين غير منسجمين مع السياق والمناخ الوطني الحالي الذي يستلزم إعطاء إشارات تعزز دولة الحق والقانون، والممارسات السوية في استكمال البناء الديمقراطي، وتدعو إلى نسخهما، لأنهما يكرسان ثقافة الإفلات من العقاب أكثر من تأسيس علاقات ثقة المواطنين في مؤسسات وطنهم، علاوة على أنهما يضفيان الشرعية على أنشطة غير شرعية أصلا ويعاقب عليها القانون، ويعتبران تخليا لإدارة الضرائب عن ممارسة المهام المنوطة بها في مجال المراقبة الجبائية، لاسيما وأن لا معنى للإجراء الأخير الذي سيدخل حيز التطبيق في إطار الاتفاقيات الدولية لتبادل آلي للمعلومات لأغراض جبائية المبرمة من طرف المغرب، والتي ستمكن إدارة الضرائب ومكتب الصرف من جميع المعلومات اللازمة للاضطلاع بمهامها.
2 رفض وقف تنفيذ الاحكام القضائية من مدخل قانون المالية:
أثارت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 جدلا إعلاميا وسياسيا وحقوقيا كبيرا. وقد اختارت الحكومة الدخول من مدخل القانون المالي لمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز في إطار تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وهو ما ترفضه المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بشكل واضح، وترجمته في تعديل تطالب من خلاله بنسخ هذه المادة.
فالبقدر الذي تتفهم فيه برلمانيات وبرلمانيو حزب التقدم والاشتراكية فلسفة هذه المادة وحرص الحكومة على استمرارية المرفق العمومي، ومعالجة ظاهرة تعطيل المرافق العمومية بسبب الحجز القضائي على مواردها المادية والمالية، وكبح اشتغالها بشكل طبيعي لخدمة المرتفقين، فإنهم في المقابل يتحفظون على إعطاء الحكومة ترخيصا برلمانيا باستعمال القانون للحيلولة دون تنفيذ الاحكام القضائية، ولا يتفقون على تغليب “منطلق الدولة” على منطق “دولة الحق والقانون”، ولا يفهمون كيف يتم تعطيل الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن “الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، وأن “السلطات العمومية الملزمة بتنفيذها.
ووعيا من المجموعة بموضوعية الإشكالية التي جاءت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لمعالجتها، وهي على كل حال إشكالية مرتبطة بإشكاليات أخرى تتصل بتخليق الحياة العامة، إلا أن المنطق السياسي والدستوري يفرض التعاون من أجل إيجاد الصيغ المثلى لمعالجة هذه الظاهرة المؤرقة، في إطار قانوني آخر وليس في إطار قانون المالية.
ودعت المجموعة إلى تشكيل لجنة للتفكير الجماعي الهادئ والرصين في الإشكاليات الدستورية والقانونية والسياسية التي تطرحها، والعودة إلى البرلمان بمقترحات جدية في هذا الصدد، بعيدا عن منطق استباحة الحكومة لاستقلالية واختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية لتمرير مقتضى تعتبره خرقا للدستور نصا وروحا وفلسفة، ويمس بحق من الحقوق الأساسية التي ضمنها هذا الأخير.
3 رفض تفويت المرافق العمومية الاجتماعية لتمويل مالية الدولة:
في صلة بطلب الحكومة إذن البرلمان لتمويل مالية الدولة عبر آلية الاقتراض، فقد سجلت المجموعة عدم دقة وعمومية الصيغة التي حملتها المادة الأولى من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تتحدث عن صيغة “مبتكرة” للتمويل دون أن توضح ذلك، وهي صيغة مبهمة وجب تحديد مضمونها، وعبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عن رفضها المطلق لهذه الصيغة التي تحتمل اللجوء الى تفويت المرافق العمومية ذات الصبغة الاجتماعية، وقدمت بهذا الصدد تعديلا يقضي بقطع الطريق على الحكومة في مسعاها هذا من باب يقظتها التشريعية.
خامسا:
الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للخزينة
مدخل لتمويل مشاريع اصلاحية كبرى
1 تفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي:
لاحظت المجموعة تغييب مشروع قانون المالية لسنة 2020 لآلية مالية تساعد على تنفيذ “القانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، واقترحت إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة لهذه الغاية ابتداء من فاتح يناير 2020، ويكون الوزير المكلف بالتربية الوطنية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
وتتكون موارد هذا الصندوق، وفق تعديل المجموعة من نصف عائدات الضريبة على الثروة التي تقترحها المجموعة، إضافة إلى المبالغ المدفوعة له من ميزانية الدولة، ومساهمات الجماعات الترابية في إطار اتفاقي، وجزء من الضريبة الشركات والضريبة على الدخل، ومن مساهمات المنظمات والهيئات الدولية وموارد الشراكات والاتفاقيات الدولية والهبات والهدايا وموارد مختلفة أخرى.
وستتوجه نفقات هذا الحساب إلى تمويل مناهج بيداغوجية موجة نحو الذكاء وتكوين الحس النقدي وتنمية الانفتاح والابتكار ويربي على قيم المواطنة والقيم الكونية، وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار، ومختلف المبادرات الرامية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، ومراجعة البرامج والمناهج البيداغوجية، واعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛ والإجراءات الرامية إلى تعميم التعليم لفائدة الجميع، وضمان حق ولوج التربية والتكوين للأطفال والطفلات في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة؛ والإجراءات الرامية إلى تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال والطفلات في المناطق القروية وشبه الحضرية، وفي المناطق التي تشكو العجز أو الخصاص؛ ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة.
ويأتي هذا المقترح من الرغبة في الإسراع بتنزيل هذا القانون عبر تنويع مصادر التمويل وضمان شروط نجاح مقتضياته خاصة المتعلقة لا سيما فيما يخص تكافؤ الفرص وجودة التكوين والتعليم والانفتاح على اللغات الحية المتداولة في العالم، وكذا الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والاندماج السلس في سوق الشغل والمساهمة في التنمية المندمجة والدامجة لجميع الفئات ومكونات المجتمع المغربي.
2 تمويل تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية:
رغبة من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في توفير الإمكانيات المالية اللازمة لأجرأة سليمة “للقانون التنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، فقد اقترحت إحداث صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ابتداء من فاتح يناير 2020، ويكون رئيس الحكومة آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب في جانب موارده من المبالغ المدفوعة من ميزانية الدولة؛ ومن مساهمات الجماعات الترابية في إطار اتفاقي؛ ومساهمات المنظمات والهيئات الدولية؛ وموارد الشراكات والاتفاقيات الدولية؛ والهبات والهدايا؛ والموارد المختلفة.
وتخصص نفقاته لحماية اللغة الامازيغية والمحافظة عليها وتنمية إدماجها في الحياة العامة؛ وتيسير تعلم اللغة الامازيغية وتعليمها ونشرها؛ وحماية الموروث الثقافي والحضاري الامازيغي؛ وتنمية قدرات التواصل باللغة الامازيغية في إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ وتعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة الامازيغية؛ واعتماد الأمازيغية في برامج محو الامية والتربية غير النظامية.
وتنطلق مبادرة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية في هذا الصدد قناعاتها بضرورة توفير الامكانيات اللازمة لإنجاح تنزيل سليم للقانون التنظيمي للأمازيغية باعتباره مكملا للفصل 5 من دستور المملكة، مما يستتبع، بالضرورة، تعبئة الإمكانيات المالية اللازمة لضمان تنزيل مضامين هذا القانون التنظيمي، وضمان بلورة حقيقية للثقافة الأمازيغية وحمايتها، باعتبارها لغة وطنية تستدعي تطويرها بتأسيس معاهد للدراسات والأبحاث الأمازيغية، وبرعاية الفنانين والشعراء وكل مكونات هذا التراث الفني والمتنوع في إطار ذي بعد ثقافي خلاق.
3 خلق منح مالية للمعطلين الذين يوجدون في “وضعية البحث عن شغل”:
في سياق مقترح قانون سابق تقدمت به المجموعة من أجل تمكين الباحثين عن شغل من منح مؤقتة تساعدهم في ذلك، فقد اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تغيير مجال تدخل “صندوق النهوض بتشغيل الشباب والمساعدة على البحث عن شغل” المحدث برسم قانون المالية لسنة 1994، من أجل صرف النفقات المترتبة عن تقديم منح مالية للمعطلين من حاملي الشواهد العليا الذين يوجدون في “وضعية البحث عن شغل” على أن يصدر قانون تحدد بموجبه قيمة هذه المنح وشروط وكيفيات الاستفادة منها ومدتها، والعقوبات المترتبة عن التدليس في التصريح بالتواجد في “حالة بحث عن شغل”.
ويستند هذا التعديل على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية والسياسية والأمنية التي تكتسيها بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية لها، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث تأثيراتها وتوطينها، خاصة وقد أضحت بادية للجميع، ويصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد بشرية مهمة، دون استثمارها في عملية إنتاج التنمية الوطنية.
وأمام انسداد هذا الأفق، فإن مبادرة تعويض هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر تدخلات هذا الحساب المرصد لأمور خصوصية للخزينة المسمى”صندوق النهوض بتشغيل الشباب.