شرعت جامعة كرة القدم في تطبيق الصرامة عبر مراحل فيما يخص مراقبة مالية الأندية، بعد أن خلصت اللجنة المختصة من خلال دراسة أعدتها في الموضوع، أن هناك تجاوزات صارخة واختلالات تعاني منها مالية الأندية الوطنية، وهو وضع لم يعد بالإمكان السماح باستمراره، ولابد بالتالي من اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحافظ للأندية الوطنية على توازنها المالي والإداري. وأول نقطة وقفت عليها اللجنة الجامعية، تتجلى في تراكم الديون الخاصة بالنزاعات، مما أدى إلى حرمان الأندية سنويا من منحة النقل التلفزي البالغة قيمتها 600 مليون سنتيم، وصرفها في معالجة ملفات عالقة سواء تلك الخاصة باللاعبين أو المدربين على حد سواء. حسب التقارير التي أعدتها لجنة مراقبة مالية الأندية، فإن الأغلبية الساحقة تعيش حالة فوضى في التدبير المالي، باستثناء ثلاث فرق حددتها اللجنة الجامعية هي الجيش الملكي والفتح الرباطي ونهضة بركان، ولعل أول ملاحظة تسترعي الانتباه، تواجد فريقي الرجاء والوداد البيضاويين ضمن لائحة الأندية التي تعاني من أزمة مالية خانقة، والمرتبطة أصلا بالإسراف في المصاريف. وفي هذا الاتجاه، تم اتفاق بين الجامعة والعصبة الاحترافية على اتخاذ إجراءات زجرية للحد من فوضى التدبير المالي، وتطبيق القوانين دون تنازلات، باعتبار أن جميع الأندية باتت تمارس داخل نظام الاحتراف، وفق التزامات لا تتطلب التأجيل ولا تحتمل التنازل. وفي إطار ما يسمى بالتقنين، تم تحديد أسماء الفرق التي ستحرم من التعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي القادم، ويبلغ عددها خمسة فرق، بسبب وضعيتها المالية الحرجة، أما الفرق التي تتوفر على سقف مالي محدود، فقد سمح لها بانتداب عناصر يتم تحديد عددها من طرف لجنة مراقبة مالية الأندية، في حين أن الأندية التي لا تتوفر على نزاعات، فإنها غير معنية بأي إجراءات خلال الميركاتو القادم. والمؤكد أن هذا الإجراء جاء متأخرا، مما ساهم في استفحال المشاكل إلى درجة تحولت معها مصالح الجامعة إلى فضاء مفتوح لمعالجة المشاكل العالقة، ومن شأن التعامل بنوع من الصرامة المساهمة في معالجة الكثير من الاختلالات المتعلقة بهذا الجانب مع التخفيف من الضغط الممارس على المصالح الإدارية التابعة للجامعة، وتقليص هامش التلاعب من طرف بعض منعدمي الضمير من أشباه المسيرين.
