اليوم الوطني للمرأة المغربية.. جهود حثيثة لتمكين المرأة من حقوقها

يخلد المغرب، يومه الخميس (10 أكتوبر)، الذكرى الحادية عشر لليوم الوطني للمرأة المغربية، وهي فرصة متجددة لاستحضار وتثمين الإنجازات والتقدم الذي تم تحقيقه في مجال النهوض بحقوق المرأة، والوقوف على التحديات التي لا تزال تواجه جهود تمكين المرأة من حقوقها وتحقيق اندماجها الكامل في المجتمع.
وفي هذا السياق، يمكن التأكيد على أن وضعية النساء المغربيات عرفت قفزة نوعية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث حظيت قضية تمكين المرأة بحيز كبير ومهم في الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال جعل المرأة في صلب ورش وطني إصلاحي كبير، كانت أولى نواته مدونة الأسرة، لتليها بعد ذلك مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تضمنها دستور 2011، فضلا عن انخراط المملكة في عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبفضل هذه الأوراش الكبرى نالت المرأة المغربية حقوقا شتى، لعل أبرزها حق منح الجنسية للأبناء الذين يولدون في إطار الزواج المختلط، وفرض قيود على زواج القاصرات وتعدد الزوجات. كما قام المغرب سنة 2014، بإلغاء أحد القوانين الأكثر جدلية في البلاد، حيث كان واحدا من أهم المطالب التي لطالما طالبت بها النساء بمختلف مشاربهن وأعمارهن، والذي يتعلق بإعفاء المغتصب من العقاب في حال زواجه بضحيته، حيث شكل إلغاء هذا القانون انتصارا مهما لقضية المرأة بالمغرب، وردا لاعتبار المرأة وكرامتها وحقها في الاختيار.
وسعيا منه لتعزيز مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، انخرط المغرب، بشكل فعلي، في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء وفق منهج متكامل يجمع بين البعد الوقائي والحمائي والتكفلي والتمكيني، حيث تم إحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي ستعمل على مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات المهمة التي أسندت إليها بموجب القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يعتبر آلية قانونية معتمدة لإنصاف المرأة، والذي قام بتجريم وللمرة الأولى بعض الأفعال التي تعتبر أشكالا للتحرش، والاعتداء، والاستغلال الجنسي وسوء المعاملة مع تشديد العقوبات على المتهمين.
ولتعزيز هذه المكتسبات وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع، بادر المغرب إلى سن سلسلة من القوانين تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة وتعزيز حضورها في المشهد السياسي من أجل إسماع صوتها والمساهمة بشكل فعال ومباشر في مسلسل الإصلاح الذي تعرفه المملكة.
وهكذا فقد أتاح اعتماد قانون ما يعرف ب”التمييز الإيجابي” الرفع من تواجد وحضور المرأة في المؤسسات المنتخبة، حيث ينص هذا القانون على تخصيص 60 مقعدا للنساء في إطار اللائحة الوطنية الخاصة بمجلس النواب، واعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة من طرف الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، وتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالتنصيص على تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية.
واستنادا إلى الأرقام المسجلة، فقد نجحت هذه الإجراءات في رفع نسبة المشاركة النسوية في الحياة السياسية، حيث شهد حضور المرأة على مستوى مجلس النواب ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 34 نائبة في انتخابات 2007، إلى 67 نائبة في اقتراع 2011، ليصل إلى 81 نائبة في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، فيما شهدت نسبة تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة تطورا ملحوظا، لتصل إلى 6673 مقعدا للنساء، ما يمثل ضعف العدد المسجل في الانتخابات الجماعية لعام 2009.
ولم تقتصر هذه الانتعاشة على الحياة السياسية، فقد أصبحت المرأة المغربية تتقلد مختلف المناصب في الميادين الاجتماعية والرياضية والفنية، كما اقتحمت ميادين أخرى كانت في الماضي القريب حكرا على الرجال، على رأسها القضاء والإدارة والجيش والأمن والدبلوماسية، لتواصل بذلك التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة تفردها وتقدمها على نظيراتها على المستوى العربي والإقليمي، من خلال رفع التحدي تلو الآخر، باتخاذ خطوات شجاعة ومتفردة، كان آخرها المرسوم الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس الذي يسمح للمرأة المغربية بتولي وظائف التوثيق الشرعي للزواج والطلاق وتسجيل المواريث الشرعية.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات والانتصارات التي حققتها قضية المرأة بالمغرب، إلا أن سقف الطموحات والانتظارات يبقى أكبر، حيث لا تزال بعض الأصوات المطالبة بتعديل ومراجعة بعض القوانين على رأسها قانون زواج القاصرات، حيث تنادي أصوات نسائية بإلغاء كافة الاستثناءات التي يتضمنها هذا القانون، كما تدعو الجمعيات النسوية إلى وجوب إقرار حق الزوجة في إعطاء الجنسية لزوجها الأجنبي، أسوة بحق المغربي في منح الجنسية لزوجته الأجنبية.
وفي انتظار حصد المزيد من النجاحات والتقدم في ملف المناصفة بشكل أكبر، يجدر بكل امرأة مغربية أن تفخر اليوم بما تحقق من إنجازات، حيث استطاعت المرأة المغربية أن تصنع لنفسها مكانا متميزا في مجتمعها، وتؤكد أنها مؤهلة وقادرة على التغيير وتولي أهم المناصب القيادية، حتى أضحت نموذجا يستشهد به في المنطقة وفي العالم العربي والإسلامي، ومثالا يشاد به على المستوى العالمي.
ربيعة صلحان – (و.م.ع)
***
مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف .. دينامية مدنية متواصلة لمواجهة الظاهرة
تضطلع مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف بمدينة فاس بدور هام في إرشاد وتوجيه النساء المعنفات ودعمهن من الناحية النفسية والاجتماعية، غير أنها تحتاج لمزيد من الدعم قصد تمكينها من القيام بهذا الأدوار الاجتماعية البالغة الأهمية .
وتعتبر فاس من المدن التي كانت سباقة عبر عدد من الجمعيات النشيطة، إلى إحداث مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف. وشكل ذلك قيمة مضافة لعمل تلك الجمعيات التي بلورت جزء كبيرا من أنشطتها للترافع من أجل إنصاف المرأة وتحسين وضعيتها داخل المجتمع ومحاربة العنف الذي يستهدفها .
وفي هذا السياق أحدث بمدينة فاس (مركز البطحاء متعدد الاختصاصات لتمكين النساء) من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهو المركز الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وتديره “جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء”.
وكان هذا المركز يستقبل عند بداية اشتغاله ما بين 200 و300 امرأة سنويا من النساء ضحايا العنف، بما فيهم النساء المطرودات من بيت الزوجية وأمهات عازبات أو النساء اللائي يتعرضن للتحرش في العمل، لكن تطوير خدمات المركز وتجويدها أسهم في الرفع من منسوب الإقبال على خدماته.
ويقدم مركز البطحاء سنويا خدماته لحوالي 850 امرأة تبعا للإمكانيات المالية واللوجستية والبشرية المتوفرة لديه. وقد تمكن في السنة الماضية من توفير 1 5منصب شغل مباشرا للنساء الضحايا. ووفق إحصائيات المركز، فإن حوالي 800 امرأة من المستفيدات من خدماته حصلن على عمل اعتمادا على قدراتهن الذاتية، وذلك بفضل المهارات والكفاءات التي اكتسبنها بداخله.
وقال أمين باها، مدير مركز البطحاء المتعدد الاختصاصات لتمكين النساء في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “أغلب النساء تابعات اقتصاديا للمعنف الذي لا يسمح لهن بالعمل وهذا سبب فقرهن”، مضيفا أن “الهدف الأساسي للمركز هو دعم المرأة لتحقيق استقلاليتها، حيث نعمل على تمكينها من خدمات متعددة التخصصات كما تنص على ذلك معايير منظمة الأمم المتحدة من مرافقة طبية، قانونية، نفسية”.
وأضاف أمين باها، أن للعنف تأثيرا على وضعية الأم أولا ثم في علاقتها بأبنائها، حيث تعتبر الأم في بعض الحالات أن الأبناء سبب المشكل، مشددا على أن “المشاكل المرتبطة بالمرأة تتقاطع مع ما هو اقتصادي واجتماعي ونفسي. وكلها تؤدي إلى وضعية واحدة تصبح فيها المرأة أسيرة وضعية العنف”.
وأطلق مركز البطحاء المتعدد الاختصاصات لتمكين النساء حسب أمين باها، مؤخرا خدمة جديدة تتعلق بالدعم المدرسي الفردي للأطفال، حيث سيتكلف 150 شابة وشاب من المتطوعات والمتطوعين بمرافقة الأطفال على مدى السنة، وسيعملون على التتبع النفسي والقانوني والإداري للطفل، وهذا بعد توصلهم لمؤشرات، تؤكد أن الأطفال الذين ينقطعون عن الدراسة بسبب تأثير العنف يكون لديهم نقص كبير في القدرة على التركيز والتذكر واتخاذ القرارات.
من جهتها، اعتبرت حليمة الزومي مديرة مركز نجمة للإستماع والتوجيه والإرشاد القانوني التابع ل(جمعية فضاء التنمية المستدامة) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن: “الاستماع تقنية وعلم في الوقت نفسه، حيث أن الأطر المشتغلة بهذه المراكز خضعت لتكوينات مستمرة”.
وأضافت حليمة الزومي، أن إحداث مراكز الاستماع من أجل حماية المرأة من العنف جاء بعد مسار طويل انطلق مع رقم أخضر ومركز وطني، وقد توج لاحقا بإنشاء مراكز استماع بالمغرب خصص لها دعم مالي وتقني لوجستيكي لضمان الفعالية والنجاعة.
وأشارت إلى أنه رغم الإمكانيات المالية المحدودة في الوقت الحالي وتراجع أدوار مراكز الاستماع بعد إحداث خلايا الاستماع داخل المحاكم، إلا أن عمل مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف لازال متواصلا، معبرة عن أملها في توفير دعم أكثر لمراكز الاستماع وتطوير خدماتها.
وتعززت مؤخرا دينامية اشتغال مراكز الاستماع بالمغرب، بإصدار القانون رقم 19.12 بتحديد الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من أجل حماية المرأة على المستوى القانوني وضمان حقوقها وولوجها لمختلف الخدمات .
***
«شقا الدار ماشي حكرة»
في اليوم الوطني للمرأة.. جمعية التحدي تكسر الصورة النمطية حول المرأة والعمل المنزلي
تحت شعار «شقا الدار ماشي حكرة.. نتعاونوا على الزمان.. نتعاونوا على الشقا»، نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أول أمس الأربعاء، ندوة صحافية بمدينة الدار البيضاء، لإطلاق حملتها التحسيسية حول المسؤولية المشتركة في العمل المنزلي الذي لا يجب أن يكون حكرا على النساء، كما تطالب بذلك الجمعية.
ودعت المتدخلات والمتدخلون خلال هذه الندوة الصحفية إلى ضرورة تثمين العمل المنزلي واعتبار مساهمته الحيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داخل الأسرة والمجتمع، مع تحمل جميع أفراد الأسرة للمسؤوليات في هذا الصدد، دون تقصير أو احتقار للمهام المنزلية.
وتطرق المتدخلون والمتدخلات أيضا إلى الصورة النمطية التي ربطت طويلا وماتزال «شقا الدار» بتاء التأنيث وجعلته حكرا على النساء والإناث داخل الأسر دون الذكور، وذلك على الرغم من أن المشرع، سواء على المستوى الفقهي او القانوني، لم يجبر المرأة على العمل المنزلي وربطه بالجانب التطوعي وبالعديد من الاعتبارات الأخرى منها ما يهم المرأة ومنها ما يهم الرجل أيضا، داخل الأسرة.
وناقشت الندوة كذلك الجانب القانوني والاقتصادي في الموضوع، حيث على الرغم من القيمة المضافة الأساسية التي يكتسيها العمل المنزلي في الأسرة وفي المجتمع، فإنه لا يتم تقييمه ماديا بحيث ما زال يعد عملا غير مأجور وغير منتج اقتصاديا في القانون والواقع المغربيين.
وتطمح الجمعية من خلال إطلاق هذه الحملة تحسيسية، إلى تغيير الصورة النمطية المألوفة عن العمل المنزلي بالمغرب، وتوعية المواطنين والمواطنات بأهمية تحمل الزوجين، على قدم المساواة، لمسؤوليتهما المشتركة في أداء جميع المهام داخل الأسرة بما فيها العمل المنزلي، وذلك تعزيزا لقيم المساواة والتضامن والتعاون بين الزوجين وتفاديا للعديد من المشاكل التي تنجم عن تحمل الزوجة وحدها لهذا العبئ مما يؤدي إلى تراكم المهام عليها خاصة إذا كانت زوجة عاملة.
وحمل أعضاء وعضوات الجمعية بالمناسبة شعار الحملة مكتوبا على وزرة مطبخ قاموا وقمن بارتدائها، تأكيدا منهم ومنهن على الانخراط في تفعيل المساواة في أداء العمل المنزلي بين المرأة والرجل الذي لا تعد مسألة التعاون مع زوجته في جميع المهام انتقاصا من رجولته بل على العكس من ذلك تعبر عن حرصه على إنجاح العلاقة الزوجية والحياة الأسرية.
سميرة الشناوي
***
جمعيات نسائية تدعو إلى الارتقاء بمحورية قضايا النساء ضمن المشروع المجتمعي والتنموي
أكدت الهيئة التنسيقية للجمعيات النسائية على محورية القضية النسائية والمساواة والمناصفة بين النساء والرجال في البناء الديمقراطي الحداثي، وفي توسيع وإبراز المشاركة والمناصفة النسائية في مختلف مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وذكرت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية (اتحاد العمل النسائي، فدرالية رابطة حقوق النساء، جسور ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء) في بلاغ أصدرته على إثر اجتماع لها بمناسبة اليوم الوطني للمراة، وتصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأن الدستور المغربي حسم في محورية القضية النسائية ومسألة المساواة، بشكل واضح في ديباجته وفي عدد من مقتضياته وأساسا الفصل 19 منه، وعيا من المشرع بما تشكله النساء المغربيات كشريحة مجتمعية واسعة من طاقات كامنة وكفاءات علمية وقوة مساهمة وفاعلة في الاقتصاد وتنمية البلاد، وتعزيزا للمكانة الاعتبارية والقيمية الإيجابية التي لعبتها ولازالت النساء داخل المجتمعات، وللأدوار والمواقع التي من المفروض أن يتبوأنها في أي مشروع تنموي جديد بمشاركة فعالة، لكونهن موردا بشريا هاما لمواجهة تحديات التطور والتقدم.
بالمقابل، اعتبرت الهيئة أن «الإنجازات الحكومية والأرقام والخطط غير التشاركية»، ورغم إيجابية جزء منها، لم ترق بتاتا بقضية الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة إلى مستواها الحاسم والمحوري ضمن المشروع المجتمعي والتنموي المنشود، ولم يصل وقعها بشكل ناجع إلى معاناة ومآسي النساء الفقيرات والمهمشات والمقصيات والمعنفات والأميات
ونبهت إلى الشرخ القيمي الذي أصبح يعرفه مجتمعنا في عدد من تجلياته والذي يجعل من المرأة وجسدها وحرمتها وكرامتها كيانا للامتهان والإهانة والإتجار والاغتصاب والتشويه والتشهير، وهو ما تغذيه عدد من التيارات المحافظة والتوجهات الرجعية والمنابر الإعلامية الاستهلاكية، من خلال تعميم وتزكية وتبرير وأدلجة انتهاكات حقوق النساء، ومحاولة التراجع على المكتسبات النسائية الحقوقية، والتحامل على المدافعات والمدافعين عن المساواة بين الجنسين وعن الحريات الفردية…
ودعت الهيئة إلى ضرورة إعادة جدولة قضايا المساواة والمناصفة في أجندة الطبقة السياسية المغربية وجميع المؤسسات الحكومية والتشريعية والدستورية المختلفة، مع تحمل مسؤولياتها التاريخية في عدم تفعيل ذلك. كما طالبت بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بتشكيلة من كفاءات مشهود لها بالقناعة والدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء.
وإذ أكدت على ضعف السياسات العمومية في مجال الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية، طلبت الهيئة أيضا بضمان العيش الكريم واللائق للمواطنات ووضع حد للفوارق الاجتماعية عموما وبين الرجال والنساء وانتشالهن من براثن الفقر والحاجة والموت من أجل الرزق والعمل في القطاعات الهامشية والخطيرة، كما دعت إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة على قاعدة الدستور والمواثيق الدولية لحقوق النساء، وعلى الاعتبارات والتحولات لعميقة والمتسارعة في العلاقات الإنسانية والاجتماعية.