تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الاثنين، حكمها في ملف الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، والذين يتابعون من أجل “ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي” و”قبول الإجهاض من طرف الغير” و”المشاركة في ذلك” و”الفساد” طبقا للفصول 449 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي. وكانت المحكمة، قد حجزت الملف للتأمل، في الجلسة السابقة، بعد إنهاء المناقشة، وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين نفوا جميعا ما نسب إليهم. وفي هذا الصدد، قالت الصحافية هاجر إنها تعرضت للتشهير والظلم، موجهة عتابها للنيابة العامة، بالقول «كما خرجت النيابة العامة ببلاغ ضدي وتدينني، تمنيت لو أنها خرجت ببلاغ تدين التشهير بي في وسائل الإعلام وترفضه”. وأضافت أنه “كان على النيابة العامة أن تتضامن معي كامرأة، وتقول كفى من التشهير، وتحث وسائل الإعلام على انتظار حكم المحكمة بدل التشهير بي وعدم احترام قرينة البراءة”. وختمت كلمتها بالقول: “بغض النظر عن الحكم، وحتى لو صدر الحكم ببرائتي، كيف سأخرج للمجتمع وأقابل الناس”. إلى ذلك، أطلق مجموعة من الصحافيين والحقوقيين نداء للاحتجاج يومه الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط للمطالبة بإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني التي تتابعها النيابة العامة في حالة اعتقال رفقة كل من خطيبها السوداني رفعت الأمين، بالإضافة إلى طبيب وممرض للتخدير. وتتزامن دعوات التظاهر مع جلسة النطق بالحكم المقرر اليوم بالمحكمة الابتدائية، وذلك بعد 4 جلسات مارطونية من المحاكمة اشتد فيها الجدل بين هيئة دفاع المتابعين في الملف والنيابة العامة، وبين هيئة المحكمة التي قضت برفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها المحامون خلال الجلسات السابقة. وكانت القضية قد عرفت مرافعات مهمة للمحامين الذين يترافعون عن المتابعين في الملف، ومن ضمن أهم المرافعات التي اختتمت بها الجلسة السابقة، مرافعة المحامية مريم مولاي رشيد والتي اعتمدت فيها تقريرا أنجزه مختبر متخصص في الإخصاب الأنبوبي وتجميد الحيوانات المنوية والأجنة. التقرير الذي قدمته محامية الدكتور بلقزيز المتابع في الملف، تضمن تحليلا لنتائج الخبرة الطبية التي أنجزتها الشرطة لهاجر الريسوني بالمستشفى الجامعي بالرباط، حيث خلص إلى أن العملية التي خضعت لها هاجر يوم اعتقالها، بعيادة الطبيب، لا يمكن أن تكون عملية إجهاض، كما خلص إلى أن هاجر لم تكن حاملا كذلك. هذا التقرير وصفه الكثير من المتتبعين للملف، دليل براءة بالنظر لكونه تضمن معطيات طبية وعلمية دقيقة، مطالبين بإسقاط المتابعة عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين والدكتور جمال بلقزيز واثنين من مساعديه. الجلسة الرابعة والأخيرة التي عقدت الاثنين الماضي والتي استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل، عرفت مرافعات مهمة أيضا، لكل من النقيبين عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، ومحامون آخرون، بسطوا فيها أمام المحكمة أدلتهم بشأن بطلان محاضر الشرطة القضائية وبراءة الصحافية هاجر من التهم الموجهة إليها، فضلا عن إدانتهم للتعاطي الأمني مع هذا الملف والذي اعتبره بعض المحامين في مرافعتهم تعذيبا وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
