النساء في العالم القروي يساهمن بشكل كبير في الاقتصاد المحلي لكن المجتمع لا يعترف لهن بذلك النساء في العالم القروي يساهمن بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، بحيث يقضين أغلب الوقت في الأنشطة الفلاحة أو أعمال البيت التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المجال من خلال تربية الدواجن والمواشي، لكن هذا العمل المضاعف والمجهود الكبير الذي يقمن به ومساهمتهن في التنمية المحلية لايعترف لهن به من داخل أسرتهن بل ومجتمعهن أيضا، فهن لايستفدن بشكل عادل من العائدات الاقتصادية للأنشطة التي يزاولنها والتي غالبا ما ترفع من دخل الأسرة . وعلى مستوى العمل السياسي ومن خلال تجربتي كنائبة ثالثة بالمجلس الجماعي للجماعة القروية آيت إيكو بالخميسات، يمكن القول إن النساء القرويات بل معظمهن لازلن يعتبرن أنفسهن غير معنيات بهذا الشأن، بل يجهلن حتى حقوقهن التي يكفلها القانون سواء تعلق الأمر بمدونة الأسرة فبالأحرى العمل السياسي. فخلال خوضي للحملة الانتخابية كان الأمر يبدو بالنسبة لهن هجينا، خاصة وأنه كان يتم الترويج مقولة «ماذا يمكن أن تفعل هذه المرشحة المرأة داخل مجلس يتكون من الرجال فقط، وما عسى الإضافة الجديدة التي قد تحملها بل وهل بإمكانها أن تقتحم فضاء تحكمه في الغالب لوبيات محلية»، كان الأمر بالنسبة لهن بمثابة اقتحام مستحيل. حاليا بدأت نظرة النساء القرويات تتغير ولكن ببطء شديد، هذا علما أنه يجب بذل المزيد من الجهود على مستوى المجالس المحلية بالجماعات القروية عبر وضع إستراتجية تخص مساعدة النساء في الاستفادة من برامج محو الأمية التي تنتشر بشكل مهول في صفوفهن ،ورفع ملتمسات إلى الدوائر المركزية لتزويد المراكز الصحية بالقرى بالموارد البشرية الضرورية خاصة طبيب وممرضين إضافيين،وخلق جمعيات للقيام بأنشطة لتأهيل النساء في ميادين الفلاحة والصناعة التقليدية وخلق مشاريع للحصول على مصدر مدر للخل لإخراج النساء من أوضاع الهشاشة. لايمكن تجاهل المجهودات التي تقوم بها الدولة وعدد من المؤسسات لفائدة العالم القروي، لكن لازالت العديد من القرى تعاني ساكنتها الفقر المدقع وخاصة فئة النساء اللواتي في حالة هجرة الزوج للعمل بمناطق أخرى يضطلعن بجميع الأدوار داخل الأسرة.