قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بأنه في الوقت الذي تمثل النساء 50,6 بالمائة من الساكنة القروية ويلعبن أدوارا مهمة في العمل داخل البيت ويساهمن في القطاع الفلاحي من تربية للمواشي والدواجن، ويقمن بالزراعات المعيشية، إضافة إلى كونهن مسؤولات عن الأمن الغذائي لأسرهن ومساهمات في جزء من الدخل الأسري من خلال أنشطتهن غير الفلاحية، فإن تمثيليتهن في المجالس المحلية لا تشكل سوى 0,56 بالمائة من مجموع المستشارين الجماعيين، كما أن 99,5 بالمائة من الجماعات لا توجد بها أي امرأة منتخبة. ومن أصل 127 مستشارة فقط بالنسبة لـ 1540 جماعة ومن بين 24600 مستشار جماعي توجد 47 مستشارة منهن فقط منتخبات بالوسط القروي. وعزت عائشة الحجامي، أستاذة باحثة في القانون الدستوري، ضعف المشاركة النسائية عموما إلى غياب الإرادة السياسية من لدن الأحزاب السياسية، وذلك في الوقت الذي لم يبق حاجز نفسي أمام انتخاب النساء من قبل المواطن المغربي. وخلصت الحجامي، حسب تصريحها لـ التجديد، إلى ذات النتيجة المذكورة من خلال دراسة قامت بها في الموضوع سنة .2004 ودعت الصقلي الأربعاء الماضي بالرباط في كلمتها الافتتاحية للندوة الوطنية التي نظمتها وزارتها في موضوع: المشاركة السياسية للنساء في الوسط القروي: رافعة للتنمية المحلية إلى تكثيف الجهود من أجل الرفع من نسبة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة في أفق استحقاقات .2009 وأبرزت الوزيرة بعض الاختلالات التي ترتب عنها غياب النساء في المجالس المحلية إلى تفشي الأمية التي تصل نسبتها في العالم القروي إلى 54,4 بالمائة يمثل الرجال منها 45 بالمائة فيما تمثل النساء 64,6 بالمائة حسب التقرير حسب النوع الاجتماعي للقطاعات الحكومية. وأفادت الصقلي أن 80,6 بالمائة من النساء داخل العالم القروي يدخلن في صنف مساعدي العائلة، سواء كعاملات موسميات أو بالعمل داخل المنازل مقابل 37,57 بالمائة للرجال.