ملادينوف يحذر من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية نتيجة الأزمة المالية الخطيرة

حذر نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من مغبة ضم إسرائيل للضفة الغربية أو بعض أجزائها، معتبرة أن ذلك “سيدمّر السلام وآفاق حل الدولتين”. كما حذر المبعوث الأممي من “انهيار السلطة الفلسطينية نتيجة الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها حاليا”.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، المنعقدة الأسبوع الماضي، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك. وأبلغ ملادينوف أعضاء مجلس الأمن الدولي والمسؤول الأممي المجلس بأن إسرائيل تواصل انتهاك القرار رقم 2234 الذي أصدره المجلس في 23 دجنبر 2016.
يشار إلى أن القرار المذكور طالب ب”وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. وقال ملادينوف إن “التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس له أي سند قانوني ويجب أن يتوقف”، وفق ما أورده (موقع عرب48).
وقال ملادينوف إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير (بين 25 مارس و10 يونيو 2019)، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يمثل “أكبر توسع للمستوطنات خلال عامين ويتضمن خططا لنحو 4,450 وحدة في مستوطنات المنطقة جيم، منها 200 على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة”، بحسب المنسق الخاص.
وأشار إلى أن هذه الخطط تشمل 700 وحدة في إفرات و600 وحدة في معاليه أدوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع استراتيجية تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متلامسة والتواصل بين شمال-جنوب وشرق-غرب البلاد. وأوضح أن هناك خطة أخرى من شأنها أن تنظم بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، البؤرة الاستيطانية غير الشرعية “حاريشا” من خلال دمجها في مستوطنة تالمون الحالية.
وفي سياق متصل، قال ملادينوف إن “توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونيا ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن 2334 (2016). ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل”، مضيفا أن “التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، والذي يقوض بشكل أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص.
وأشار المبعوث الأممي، إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، قائلا إن “مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إحياء المفاوضات، والسلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين”. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت عمليات هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح ملادينوف أنه “بسبب عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل، تم هدم أو الاستيلاء على 92 مبنى مملوكا للفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 104 أشخاص، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لعام 2016، يوضح أن “حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح يكاد يكون مستحيلا”.
وقد بلغت عمليات الهدم في القدس الشرقية ذروتها في أبريل، حيث وصلت إلى 58 عملية، أي أكثر من أي شهر منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في رصد هذا الأمر عام 2009.
والوضع في منطقة وادي ياسول، في حي سلوان بالقدس الشرقية، يثير القلق، كما قال المنسق الخاص، حيث “تم تشريد 11 شخصا، من بينهم سبعة أطفال وامرأتان، في 30 أبريل، بعد هدم منازلهم. وهناك حوالي 50 قضية قانونية تتعلق بالمنازل والمباني الأخرى في هذه المنطقة قيد النظر في المحاكم الإسرائيلية”.
كما استمرت عمليات الهدم العقابية خلال الفترة المشمولة بالتقرير حيث هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة منازل تابعة لعائلات مرتكبي الهجمات الفلسطينية المختلفة. “ونتيجة لذلك، تم تهجير ثلاث أسر تضم 13 شخصا، من بينهم ستة أطفال”، بحسب ملادينوف.
في السياق، شدد المنسق الخاص على أن “أعمال الهدم والتهجير في المنطقة (ج) والقدس الشرقية تؤثر على النساء والفتيات بشكل خاص، إذ يتعين على النساء تحمل مسؤوليات يومية إضافية لضمان بقائهن وبقاء أسرهن على قيد الحياة في ظروف غير مألوفة”.
وأشار إلى تقرير صدر عام 2018 صادر عن منظمة “نساء في فلسطين”، قال ملادينوف إن عبء المسؤولية الأسرية، بالإضافة إلى الألم والصدمة الناتجتين عن الخسارة المفاجئة، يؤثر سلبا على صحة النساء ورفاهيتهن.
وحول مؤتمر البحرين الاقتصادي، المزمع عقده الاسبوع المقبل، بالعاصمة البحرينية المنامة، قال المبعوث الأممي للسلام بالشرق الاوسط إن الدعم الاقتصادي والإنساني أمران مهمان، “لكن لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فقط عبر المسار الاقتصادي”.
***
الاحتلال يعتزم هدم 100 شقة لسكان مقدسيين
أعطت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق مدينة القد، مهلة حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات هدم 100 شقة سكنية. ونقل مركز معلومات وادي حلوة لجنة حي وادي الحمص، أن سلطات الاحتلال أمهلت المواطنين حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ قرارات الهدم يدويا أو هدمها من قبل قوات الاحتلال بعد هذا التاريخ.
وأوضحت اللجنة أن قوات الاحتلال بدأت بملاحقة السكان منذ حوالي 3 أعوام، بقرارات الهدم بحجة “القرب من الجدار الأمني”، وهو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الالكترونية، وفقا لقرارها بمنع البناء على بعد 250 مترا من “الجدار” لأسباب أمنية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وقالت اللجنة إن الجزء الأكبر من البنايات التي صودق على هدمها يقع في المناطق المصنفة (أ) التابعة للسلطة الوطنية، والحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي.
إلى ذلك، دعت لجنة الدفاع عن البيوت المهدّدة بالهدم في حي وادي الحمص، المواطنين للمشاركة في صلاة ظهر اليوم الجمعة احتجاجا على قرارات الهدم الجماعية في الحي. وبينت اللجنة أن الصلاة ستقام في إحدى البنايات المهددة بالهدم، وسيلقي خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري الخطبة، يعقبها مؤتمر صحفي لعدد من الشخصيات المقدسية.
***
حواتمة: حالتنا الفلسطينية المقاومة والموحدة ستُسقط صفقة ترامب- نتنياهو
اعتبر الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، بأن الشعب الفلسطيني وقواه الحية، يناضلون على ساحتين نضاليتين: ساحة المواجهة المباشرة لصفقة ترامب- نتنياهو، سواء على أرض الوطن أو في مناطق اللجوء والشتات، وساحة النضال من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وأن من شأن النجاح في استعادة الوحدة الوطنية، أن يسرع من أمر إفشال المشروع الأمريكي الذي لا يتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية فقط، بل ومع كل قيم العدالة والإنسانية والقانون الدولي.
وأضاف حواتمة، خلال لقاء مع قيادة وكوادر الجبهة الديمقراطية في لبنان في المقر المركزي للجبهة في لبنان، بأن المشكلة التي نعيشها على المستوى الداخلي الفلسطيني، تكمن في سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني من جهة، وتعنت طرفي الانقسام وعدم استجابتهما للدعوات الصادقة للحوار الوطني، كي نتمكن من إعادة تنظيم صفوفنا في معركتنا المشتركة ضد الاحتلال والاستيطان من جهة أخرى.
وقال إن “صفعة العصر الأمريكية، هي ليست مشروعاً مطروحاً للحوار أو التفاوض، ولا إمكانية، كما يطرح البعض لتعديله أو تطويره لصالح حقوقنا الوطنية، بل هو مشروع مطروح للتطبيق المباشر وبالقوة، وبطريقة الأمر الواقع، فهذا ما حدث بشأن القدس ورفض كل المجتمع الدولي للإجراء الأمريكي، وهذا ما حصل مع وكالة الغوث وسياسة الابتزاز المالي والسياسي، والعبث بالمكانة القانونية للاجئين، بهدف إلغاء حق العودة، وهذا ما حصل أيضاً بشأن تشريع الاستيطان بطول الضفة الفلسطينية وعرضها، وسحب الاعتراف من مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وغير ذلك من العناوين التي تعمل الولايات المتحدة على فرضها بشكل تدريجي، وبالتالي فإن هذه السياسية لا يمكن مواجهتها إلا في الميدان وباستراتيجية فلسطينية وعربية، قادرة على إفشال مشروع الإدارة الأمريكية، التي تعتمد على نقاط ارتكاز عربية، تسعى للدخول منها لفرض مشروعها على شعبنا الفلسطيني، وشعوبنا العربية”.
وتابع حواتمة قائلاً: “إن شعبنا الفلسطيني لديه من الخبرات النضالية ما يجعله قادراً على التعامل مع تداعيات صفقة ترامب- نتنياهو وإفشالها، خاصة إذا ما توافرت مقومات الصمود والمواجهة، سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي، فعلى المستوى الفلسطيني لا يمكن لحكومة من لون واحد وبالسياسة الراهنة التي تتبعها أن تحقق أية إنجازات يمكن البناء عليها، إذ سبق لهم وأن جربوا هذا النوع من السياسات التي عجزت عن النهوض بشعبنا وقضيتنا، نظراً للسياسة الانفرادية للقيادة الرسمية الفلسطينية، وطريقة إدارتها للعلاقات الداخلية، وأيضا التدخلات الإقليمية والإسرائيلية، والحجم الكبير من القيود والالتزامات التي فرضت على السلطة الفلسطينية، حيث ما زالت قيادتها مصرة على التمسك ببقايا أوسلو، لذلك نقول لا معنى لمعارضة (صفقة ترامب)، إذا لم ننتقل إلى سياسات تصادمية مع هذه الصفقة وتطبيقاتها في الميدان”.
وأكد، أنه بغض النظر عن حجم الضغوط التي تمارس على قيادة السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وعلى النظام الرسمي العربي، إلا أن العامل الفلسطيني، يبقى هو العامل الأساسي، وأنه بوحدة الموقف الوطني الفلسطيني، فإن صفقة ترامب- نتنياهو، سوف تصطدم بالطريق المسدود، وأن الحالة الفلسطينية الموحدة والمقاومة ما زالت قادرة على أن تعرقل المشروع الأمريكي الإسرائيلي، بل وتسقطه.
وبين حواتمة، أنه من هنا تكمن أهمية الإسراع في الذهاب إلى حوار وطني شامل لإصلاح وتفعيل م. ت. ف وتشكيل حكومة انتقالية، تتولى تنظيم انتخابات شاملة تعيد بناء النظام السياسي بانتخابات شاملة لجميع المؤسسات الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، وتعيد عناصر القوة كافة للحركة الشعبية وقواها السياسية في مواجهة التحديات والاستحقاقات التي تواجه قضيتنا وحقوقنا الوطنية.
وأكد أننا نحن نناضل من أجل استراتيجية نضالية جديدة تتصادم مع المشروع الأمريكي في الميدان، ومع الممارسات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض، والبداية تبدأ بتصحيح وتصويب العلاقات داخل م. ت. ف على قاعدة الشراكة الوطنية، وتطبيق قرارات المجلس الوطني، لجهة إنهاء العمل باتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، وتدويل القضية والحقوق الفلسطينية، بما يضمن لشعبنا حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194.
وعن الحالة العربية قال حواتمة: “لم تنجح إدارة ترامب في توليد موقف عربي يتجاوز حقوقنا الوطنية، وإن كان بعض العرب قد أبدى التجاوب تحت ذريعة مواجهة إيران، ونحن نعتقد أن هناك إمكانية فعلية لإفشال صفقة ترامب في شقيها الفلسطيني والعربي، فالصفقة تستهدف الشعوب العربية، كما تستهدف الشعب الفلسطيني، وهذه حقيقة معروفة للأشقاء العرب، الذين عبروا بردود فعل شعبية رافضة لكل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وهي حركة تتسع يوماً بعد يوم، وهو ما يفرض علينا، كحركة وطنية فلسطينية مجموعة من المهمات، لأنه بمقدار ما تتسع حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية، وتتعمق أساليب وآليات صمود شعبنا، بمقدار ما تستجيب الشعوب العربية الشقيقة ومختلف تياراتها السياسية والشعبية والنقابية أكثر فأكثر في مواقفها لصالح القضية الفلسطينية، وفي مقاومة التحالف الأميركي- الإسرائيلي”.
وختم حواتمة قائلاً: “نقدر عاليا الموقف اللبناني الرسمي والشعبي، الرافض للمشاركة في جريمة العصر، وندعو إلى تعزيز أواصر الأخوة والتنسيق في مواجهة تداعيات المشروع الأمريكي الإسرائيلي، على الحقوق الفلسطينية واللبنانية، وعلى قاعدة التفاهم والتساند الكفاحي، ونبذ كل ما من شأنه أن يضر بمصلحة الشعبين الشقيقين، ونحن كلنا ثقة بتفهم الإخوة اللبنانيين للحاجات الإنسانية والمعيشية للشعب الفلسطيني في لبنان، الذي كان وسيبقى حريصاً على أمن واستقرار لبنان”.