وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية للمطالبة بالتغيير نظم الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية وجمعيات المجتمع المدني بإقليم النواصر، وقفة احتجاجية، صباح أمس أمام بلدية النواصر، استمرت حوالي ثلاث ساعات، احتجاجا على «سوء تدبير الشأن المحلي بالبلدية» وكذا للمطالبة بالاستجابة ل»مطالب السكان في مجال التشغيل، السكن، النقل، الإنارة العمومية، الطرقات والمسالك..» حسب ما أفاد به بعض المشاركين في هذه الوقفة لبيان اليوم. ورفع المشاركون في هذه الوقفة، التي تزامنت مع انعقاد دورة الحساب الإداري للبلدية، بالإضافة إلى صور جلالة الملك والأعلام الوطنية، عدة لافتات، عكست معاناة ومشاكل مجموعة من الأحياء السكنية، ضمنها لافتة، طالب فيها سكان الحي العسكري بالنواصر، بتفويت المساكن لهم، بعد أن قطنوها لمدة نصف قرن، فيما طالب سكان زاوية الناصر، في لافتة أخرى، بفك العزلة عنهم وفتح المرافق العمومية في وجه الساكنة. أما ساكنة حي النخيل، فطالبوا من جهتهم، بفتح تحقيق حول هذا المشروع الذي يعيق تنمية المنطقة. فيما طالب سكان الحي الجوي، من خلال لافتة، بالحق في التشغيل وتكافؤ الفرص، مع تنديدهم بسوء تسيير المجلس البلدي. وأجمع المشاركون في هذه الوقفة، من خلال مجموعة من الشعارات التي رددوها، والتي كان يصل صداها إلى آذان أعضاء المجلس المجتمعين في دورة الحساب الإداري، والتي انطلقت أشغالها بعد تأخر دام حوالي ساعة ونصف، أنه آن الأوان، لإحداث تغيير بهذا البلدية، يستجيب لحاجيات الساكنة، ويحقق آمالها في غد أفضل. وطالبوا بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في خروقات وتجاوزات المجلس البلدي. هذا واختار مجموعة من الشباب، التعبير عن موقفهم من المجلس البلدي من خلال يافطات صغيرة، كتب على بعضها، «كفى من النهب، ألم تشبعوا ..STOP»، و»المجلس البلدي ..STOP»، فيما حملت يافطة أخرى، فقرة من الخطاب الملكي ليوم 21 فبراير 2011، جاء فيها «نضع الشباب في صلب سياستنا التنموية الشاملة»، في إشارة إلى موقع الشباب في برامج المجلس البلدي. وطالب المحتجون بإسقاط الحساب الإداري، ويبدو أن أغلبية المجلس البلدي التقطت الإشارة، مما جعل رئيس البلدية، يكتفي بمناقشة نقطتين من أصل عشرة، في جدول الأعمال، وتأجيل الدورة إلى يوم الثلاثاء المقبل. ومباشرة بعد رفع الجلسة، تم الإعلان عن انتهاء الوقفة الاحتجاجية، التي مرت في أجواء سلمية وحضارية، عبر فيها المحتجون عن مطالبهم، مؤكدين على أن شعارهم هو التغيير ثم التغيير. وعموما، وحسب الشهادات التي استقتها بيان اليوم من عين المكان، فسكان البلدية، يعيشون مشاكل متعددة، فإلى حد الآن، ماتزال مجموعة من السكان محرومة من الاستفادة من السكن في ملف إعادة إسكان قاطني حي النخيل، كما أن أصحاب المحلات التجارية في نفس الحي، لم يستفيدوا من محلات مماثلة في المركب السكني النخيل، بل إن هذا المشروع يشكو بدوره من غياب المرافق الاجتماعية، إضافة إلى أن مجموعة من الشقق ظهرت بها تصدعات وتشققات مما يشكل خطرا على أصحابها. وعلى مستوى آخر، يشكو شباب الجماعة، من البطالة، رغم أن الإقليم يتوفر على مؤسسات صناعية، إلا أن انعدام مراكز للتكوين المهني لولوج عالم الشغل، يزيد من معاناة الشباب. كما تشكو أحياء سكنية، من غياب الإنارة العمومية، وانعدام الطرقات والمسالك، ناهيك عن مشكل النقل، رغم توفر بعض الخطوط.
