بلور خبراء الاتحاد العام لمقاولات المغرب مشروع مساهمة “نقابة الباطرونا المغربية”، في المناظرة الوطنية الثالثة حول للضرائب المزمع تنظيمها في الأسبوع الأول من شهر ماي القادم، وجاء المشروع ضمن تقرير “مسح التصور” من 116 صفحة، يشمل رؤيتها ومساهمتها في الإصلاح الضريبي المغربي، مطالبة ضمن المشروع باعتماد سياسة ضريبية أكثر عدلا وإنصافا. وخصص الجزء الأول من المشروع للمبادئ العامة التي ينبغي أن توجه للإصلاح الضريبي الجديد، فيما تضمن الجزء الثاني تفاصيل المقترحات، أما الجزء الثالث فقد لخص ردود الشركات التي شملها “مسح التصور” حول النظام الضريبي. وفي هذا السياق أكد “مسح التصور” أنه فيما يخص العنصر الأول المتعلق بالنظام الضريبي والعلاقة مع الإدارة الضريبية، أثار أرباب الشركات مشكل الضرائب العالية والتعسف والشطط، فيما جاء في باب المقترحات مطالبة المستجوبون اعتماد سياسة ضريبية أكثر عدلا وإنصافا (21 بالمائة). وأقر 93 بالمائة من المستجوبين بمسار تحديث النظام الضريبي، معتبرين هذا النظام أنه لا يزال سالبا بشكل عام، ومعرقلا للقدرة التنافسية (84 بالمائة)، والحوافز المنخفضة (82 بالمائة) والمساطر معقدة 82 بالمائة، “مما يؤكد الشعور بعدم المساواة بين دافعي الضرائب”، حسب التقرير نفسه. وكشف التقرير أن 61 بالمائة من المستجوبين يعتبرون أن النظام الضريبي يفيد فئات معينة، وخاصة كبار المزارعين والشركات الكبرى، معتبرين فيما يخص الالتزام بدفع الضرائب أنه يجسد عمل المواطنة (89 بالمائة) ودليلا على التضامن (84 بالمائة). وتابع التقرير نفسه، أن أرباب الشركات الذين شملهم الاستطلاع، يرون أن العلاقة الجيدة مع مصلحة الضرائب تشجعهم على دفع ضرائبهم (87 بالمائة). في حين يعتبر 42 بالمائة أن العلاقة الجيدة لا علاقة لها بمناخ من الثقة بالإضافة إلى ذلك، عبر 58 بالمائة من المستجوبين عن عدم رضاهم لزمن الاستجابة و53 بالمائة عن تبسيط الإجراءات واستقرارها. وحسب التقرير ذاته، فعلى الرغم من وصفها بأنها متضاربة (62 بالمائة)، فإن 93 بالمائة من المستجوبين يرون أن العلاقة مع الإدارة من حيث الوضوح إيجابية، أما بخصوص المعرفة والتقدير لمختلف الأحكام الضريبية، فإن الأرقام تؤكد أن ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تحقق أعلى نسبة للدولة وفقًا لدافعي الضرائب (44 بالمائة )، تليها الضريبة على الشركات (21 بالمائة) والضريبة على الدخل 15 بالمائة. وفيما يتعلق بالقيمة المدفوعة، يعتقد 90 بالمائة من المشاركين في المسح أن معدلات الضريبة “مرتفعة جدا” بشكل عام، و5 بالمائة يصفونها بأنها “عالية جدا”، أما فيما يخص تقييم الخدمات العامة المقدمة في المقابل من قبل الدولة، ما يقرب من 3 إلى 4 من المستجوبين يقولون إنهم يدفعون الكثير من الضريبة. فيما يتعلق بدفع ضريبة محلية ثابتة أو العديد من الضرائب المحلية بشكل منفصل، يعتبر المستجوبون أنها مفيدة بشكل عام 71 بالمائة، لكن القليل منهم يقولون أنها عادلة 61 بالمائة، وأقل شفافية 45بالمائة، في المقابل، تعتبر مساهمة التضامن الاجتماعي بالنسبة ل 75 بالمائة من دافعي الضرائب أنها مفيدة و(82 بالمائة) ولها ما يبررها (77 بالمائة)، و59 بالمائة فقط يعتبرونها مرتفعة، أما فيما يتعلق برقمنة الدفع، يعتبرها المستجوبين توفيرا للوقت بنسبة (62 بالمائة) في المقام الأول.