وزارة الفلاحة تلتزم باعتماد التكنولوجيا في تطوير الزراعة المغربية

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن مستقبل الفلاحة في العالم القروي، رهين باستخدام وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في المجال، موضحا أنها الخطوة الأولى لإقبال الشباب المغاربة على هذا القطاع الذي يعتبر تقليديا.
وأكد عزيز أخنوش، خلال ندوة نظمت الأسبوع الماضي بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حول موضوع “تحول رقمي من أجل قطاع فلاحي جذاب ومولد للشغل لشباب العالم القروي”، ضمن النسخة الثانية من “L'agro IT days” (أيام تكنولوجيا المعلومات الزراعية)، (أكد) على أن هذه مناسبة للوقوف عند مجموعة من الإنجازات التي حققتها جميع الجهات الفاعلة، وأيضا التنبؤ لمشاريع في المستقبل.
وشدد أخنوش على أن الزراعة والفلاحة التكنولوجية أصبحت حاجة ضرورية وملحة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن العديد من الشركات منها ما يوجد بالمغرب، طورت بشكل كبير أنظمة تكنولوجية متطورة يمكن توظيف ذكائها الصناعي في الزراعات الدقيقة.
وعن مجالات استعمال هذه التكنولوجيا، ذكر وزير الفلاحة أنه يمكن استثمارها في تدبير الزراعة، وتطويرها، ثم استغلالها في مجال التسويق، وتحسين الإنتاج.. ويدخل ذلك، ضمن تدبير الأنشطة عن بعد والتطوير والابتكار في المجال الفلاحي من خلال الوسائل التكنولوجية الجديدة.
وبخصوص تجربة المغرب في هذا المجال، أبرز المتحدث، أن هناك العديد من الضيعات حققت تطورا مهما في هذا المجال من خلال استغلال التحول الرقمي في المجال الفلاحي، مردفا بأن المغرب “لا زال في بداية الطريق ولكننا مصممون على مواجهة تحدي الرقمنة من أجل زراعة حديثة وتنافسية وشاملة ومستدامة”.
والمغرب بحسب عزيز أخنوش يتوفر على مجموعة من الإمكانيات في هذا الإطار، حيث يتم تعبئة العديد من الموارد لتحقيق هذا التقدم في المجال التكنولوجي، موضحا بأن المغرب توجد به طاقات شابة تتوفر على مشاريع تكنولوجية خاصة بالحقل الفلاحي.
واعتبر أخنوش المغرب من بين الدول التي تتوفر على “الإمكانيات الهامة للوصول إلى تعميم التكنولوجيا في القطاع الفلاحي، نظرا لتوفره على بنية تحتية للاتصالات عالية الجودة، من بينها المعلومات التي أصبحت تستقيها وزارة الفلاحة من القمرين الاصطناعيين محمد السادس ‘أ' و'ب'”.
وختم وزير الفلاحة كلمته، بالتأكيد على أن المغرب لا يمكن أن يبقى في الهامش، لم لا وأن الفلاحة تشكل به مصدرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا: “يجب أن نوظف التكنولوجيا لصالحنا ولا يجب الخوف منها”.
من جانبه، قال جون مارك شابويسفيس، نائب مدير المكتب الفيدرالي السويسري للفلاحة OFAG، إن سويسرا بلد صغير جدا، غير أنه استطاع أن يطور القطاع الفلاحي به، وذلك على مستوى الجودة والكمية، مرجعا هذا التطور، إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة من قبيل؛ الروبوتات، والتطبيقات التكنولوجية..
وأكد جون مارك شابويسفيس، أن التكنولوجيا أمر ضروري لتطوير الاقتصاد الزراعي، وجعل الفلاحة نظاما مستداما، على مستوى استغلال الموارد الطبيعية كالماء، وتوظيف المواد الكيميائية، ولم لا التخلي عنها بحسبه، من خلال التوجه نحو تطوير الفلاحة البيولوجية.
وأفاد مارك شابويسفيس أن سويسرا مستعدة لوضع خبرتها بين يدي المغرب، وذلك في إطار الاتفاقيات التي تربط بين الدولتين، من خلال لقاءات وتكوينات لتبادل التجارب في هذا الصدد.
وشهدت الندوة ذاتها، تقديم محمد حوراني، الرئيس المدير العام ل HPS (نظم التكنولوجيا المتطورة الدفع) لمداخلة له حول النظام التكنولوجي في القطاع الفلاحي، الذي أبرز أهمية التكنولوجيا في المجال، استنادا إلى توظيف آخر التطبيقات، والوسائل التكنولوجية.
وانطلق محمد حوراني، في كلمته، بالحديث بشكل عام على التكنولوجيا في العالم، أو ما أطلق عليه “بالعولمة”، هذه الأخيرة التي أصبح لها تأثيرا كبيرا على السياسة، والثقافة.. مؤكدا بأن التكنولوجيا أصبحت رأس مال جميع الدول.
ودعا حوراني إلى ضرورة تحسيس الفلاحين بأهمية توظيف التكنولوجيا في القطاع الفلاحي، من خلال تشجيعهم على الإقبال عليها، وكذا كسب ثقتهم في استخدام تطبيقات ووسائل تكنولوجية كطائرات الدرون، وأنظمة الري، وتطبيقات إدارة الضيعات..
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة HPS، أن النظر إلى المستقبل لا يمكن أن يتم دون الوضع بعين الاعتبار التطور التكنولوجي الحاصل في هذا العصر، مؤكدا أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت بالنسبة للمغرب، ويجب اتخاذ قرار سليم بهذا الشأن، من أجل مستقبل فلاحي تكنولوجي.
من جهته، استعرض محمد فيكرات الرئيس المدير العام لشركة كوسيمار، تجربة هذه الأخيرة في استخدام التكنولوجيا في سلسلة إنتاج السكر، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت قرارا حازما بخصوص الانتقال للاشتغال بالأنظمة التكنولوجية.
وقدم محمد فيكرات مجموعة من نماذج استغلال الشركة للمجال التكنولوجي، أبرزها بطاقة “تيسير” التي تمكن الشركة من التعامل مع الفلاحين من خلال بطاقة، يتم بها تجميع جميع المعاملات التي تتم بين الشركة والفلاح، وذلك في إطار تسهيل التواصل بين الطرفين.
كما أن الشركة وفق فيكرات تستخدم على مستوى المناطق التي تشتغل بها، التقنيات التكنولوجية في مراقبة الأراضي التي يتم بها زرع قصب السكر، من خلال عمليات المسح عن طريق توظيف التقنيات الحديثة، ونفس العمليات تهم مجال الإنتاج والتسويق وتدبير الموارد البشرية.
ودائما على مستوى الحديث عن استخدام المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، قدم عبد المنعم دينيا المدير العام المساعد لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، تجربة البنك في الانتقال نحو المجال التكنولوجي، استنادا إلى توظيف التطبيقات التكنولوجية.
واعتبر عبد المنعم دينيا أن الوسائل التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير في تسهيل التواصل مع الزبناء، من خلال التطبيقات التكنولوجية، داعيا الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي إلى اعتماد الوسائل التكنولوجية من أجل النهوض بالمجال الفلاحي.
يوسف الخيدر- مكناس
***
مجموعة القرض الفلاحي توقع جملة من الاتفاقيات بالمعرض الدولي للفلاحة
بصمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على حضور وازن بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس في دورته الرابعة عشر، وتجسد هذا الحضور اللافت كالعادة، من خلال توقيع جملة من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات، قصد الدفع بقطاع الفلاحة ومواكبته في مختلف أبعاده.
تعبئة العقار
وفي هذا الصدد، وقعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب اتفاقية إطار للشراكة من أجل مواكبة تمويل استثمارات التثمين الفلاحي للمستفيدين من مشروع تمليك 66 ألف هكتار من أراضي الجموع، وتروم هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، عبد الغني لخضر، تشجيع الاستثمار الفلاحي، وعلى الخصوص المواكبة المالية من طرف القرض الفلاحي للمغرب لمشروع «إنتاجية العقار» في المجال القروي الذي تشرف عليه وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب لفائدة السكان المستهدفين المقيمين على 66 ألف هكتار من أراضي الجموع، موزعة بين 51 ألف هكتار في منطقة الغرب و15 ألف هكتار في منطقة الحوز. وبموجب هذه الاتفاقية الإطار، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بتعبئة الوسائل المالية والكفاءات البشرية اللازمة، وكذلك شبكة وكالاته في منطقتي الغرب والحوز من أجل مواكبة هذا المشروع الهادف إلى استثمار الأراضي المعنية بالتمليك، في أحسن الظروف من حيث الجودة والآجال. ويلتزم القرض الفلاحي للمغرب كذلك بالمواكبة المالية والاجتماعية (التربية المالية الأساسية) للمستفيدين من المشروع في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وتوفير حاجيات تشغيل ضيعاتهم الفلاحية والأنشطة الأخرى المدرة للدخل. من جانبها، تلتزم وكالة حساب تحدي الألفية -المغرب، بمواكبة المستفيدين من عملية تمليك الأراضي، بتعاون مع وزارة الفلاحة، من أجل اختيار نوعية الإنتاج الفلاحي الذي سيمارسونه على القطع الأرضية التي فوتت لهم ملكيتها، وكذلك فيما يتعلق بالتأطير التقني والتجاري والتثمين. وستسهر الوكالة أيضا على انخراط فرق القرض الفلاحي للمغرب طيلة هذه العملية من أجل تطوير التكاملات الضرورية مع فريق «العقار القروي» التابع لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب ومختلف الشركات المنتدبين لتنفيذ المشروع.
دعم الفلاحة القروية
ووقعت المجموعة أيضا، اتفاقية للمساعدة التقنية بقيمة 500 ألف أورو، مع بنك الائتمان لإعادة الإعمار، والتي تهدف إلى دعم البنك الأخضر في إنجاز مشروع وضع خريطة مردودية الأنشطة الفلاحية والقروية. وتأتي هذه الاتفاقية، الذي تم توقيعها من طرف الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، ومدير مكتب بنك الائتمان لإعادة الإعمار بالمغرب، ماركوس فاشينا، لدعم خط ائتمان سابق. ويشكل هذا الدعم، الممنوح من طرف بنك الائتمان لإعادة الإعمار، مساهمة من هذه الأخيرة في تمويل مشروع كبير ومهيكل للقرض الفلاحي للمغرب، كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مجالية ضخمة، إضافة إلى أدوات حساب وتحليل المردودية وتدبير مخاطر أنشطة الإنتاج الفلاحي التي يمولها البنك. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تحسين وضوح رؤية القرض الفلاحي للمغرب بشأن الأنشطة الفلاحية والقروية التي يمولها، من خلال توفير معلومة تكنولوجية واقتصادية وتجارية أكثر دقة وأكثر تحديدا من الناحية الجغرافية، والتي تعكس صورة حقيقية لمستوى مردودية الأنشطة الفلاحية الممارسة في المغرب. ويرتكز المشروع على الذكاء الزراعي، بفضل الأدوات الرقمية، كما سيضع رهن إشارة أعوان القرض الفلاحي للمغرب أدوات معلوماتية ملائمة وسياقية (برنامج معلوماتي لتحليل الخرائط، ومحفز على المردودية) والتي ستمكن من دراسة الملفات وأخذ القرار على أسس صلبة. وسيمكن هذا المشروع أيضا صغار الفلاحين من الولوج إلى أدوات رقمية تمكنهم من حساب الدخل ومحاكاة العمليات المالية والتجارية (في شكل تطبيق معلوماتي يمكن تحميله على الهواتف الذكية)، مما سيمكن من توجيه المستفيدين صوب أفضل الاختيارات فيما يتعلق بأنواع الزراعات والأسواق. وأسند تدبير هذا المشروع، الذي يندرج في إطار ديناميكية القرض الفلاحي للمغرب في مجال تمويل الضيعات المتوسطة والصغيرة، في سياق دعم مخطط المغرب الأخضر، لمركز الأبحاث والدراسات للقرض الفلاحي للمغرب.
كما وقعت المجموعة أيضا، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رسالة انتداب تتعلق بفتح خط ائتمان بقيمة 20 مليون أورو بهدف تمويل مشاريع نسائية في المجال الفلاحي والقروي. ويتوخى هذا الخط الائتماني، الذي تم توقيعه من طرف رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، ومديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في المغرب، ماري أليكساندرا فيو لابوغي، تمويل وحدات إنتاج فلاحية وصناعية فلاحية واقتصادية في العالم القروي، بغض النظر عن حجمها، شريطة أن تكون حاملة المشروع امرأة.
كما يهدف هذا الخط الائتماني، الذي يندرج في إطار برنامج «النساء في مجال الأعمال» الذي أطلقه البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في المغرب في شتنبر 2018، إلى تحسين ولوج النساء إلى القروض البنكية، خاصة صاحبات الضيعات الفلاحية، ومديرات التعاونيات الفلاحية، ومسيرات مقاولات الصناعات الغذائية ومقاولات الخدمات الموجهة للزراعة، إضافة إلى المقاولات النسائية الفائقة الصغر، وذلك بفضل هذا العرض المالي الملائم.
ويرتكز هذا الخط الائتماني على نظام تغطية جزئية للمخاطر، في شكل ضمانة الخسارة الأولى، مقرونة بمساعدة تقنية لفائدة البنك والزبون في نفس الوقت، بحيث يستفيد القرض الفلاحي من هذه المساعدة التقنية لهيكلة عرضه الموجه للنساء، فيما تستفيد منه زبونات القرض الفلاحي للمغرب والمستفيدات من الخط الائتماني من أجل دعم نمو مشاريعهن ومخططاتهن. من جهة أخرى، يستفيذ برنامج «النساء في مجال الأعمال» من دعم هام من الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرته الرامية إلى الإدماج المالي من أجل تقديم دعم تقني وضمانات للخسارة الأولى، وقد أسند تدبير هذه المساعدة التقنية المرتبطة بخط الائتمان إلى مركز الدراسات والأبحاث التابع للقرض الفلاحي للمغرب.
تعزيز التربية المالية
إلى جانب ذلك، وقعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وشركة نستلي المغرب اتفاقية شراكة تتعلق بالتربية المالية للفلاحين في قطاع إنتاج الحليب، وتهدف هذه الاتفاقية إلى استفادة مربي الماشية منتجي الحليب ومسؤولي التعاونيات المرتبطة بشركة نستلي المغرب من التحسيس حول مفاهيم وأدوات التدبير الأساسية لمساعدتهم على تحسين مردودية نشاطهم المهني، وبالتالي، تحسين ظروف عيشهم. وسيستفيد من هذا التكوين، الذي سيشرف عليه مركز دراسات وأبحاث القرض الفلاحي للمغرب، أزيد من 12 ألف منتج للحليب، متكتلين في إطار 123 تعاونية. وسيغطي هذا التكوين، الذي سيمتد على ثلاث سنوات، التربية المالية الأساسية للمستفيدين عبر تلقينهم المفاهيم الأساسية الضرورية لتجويد تدبير مداخيلهم، من خلال موضوعات متنوعة من قبيل إعداد الميزانية، والتدرب على الادخار أو اللجوء إلى الاقتراض، وذلك بهدف محاربة الصور النمطية حول القطاع البنكي وتسهيل ولوجهم للتمويل. كما يهدف هذا التكوين إلى تحسيس المستفيدين بأهمية الأرقام والتحليل المالي في تسيير الاستغلاليات الفلاحية وداخل الأسر بالوسط القروي، وأثرها فيما يتعلق بتحسين المردودية. وسيغطي هذا التكوين أيضا أدوات تدبير تربية المواشي لإنتاج الحليب، والذي سيمكن المستفيدين من اكتساب المهارات والمعارف والممارسات الفضلى اللازمة لتحسين إنتاجية قطعان الماشية.
***
سكودا تطلق عملية غرس شجرة مقابل كل سيارة تبيعها
أطلقت شركة سكودا لصناعة السيارات، الخميس الماضي بمكناس، عملية «غرس شجرة مقابل كل سكودا تباع»، تهدف إلى زراعة أربعة ألف شجرة بحلول نهاية سنة 2019. وتم تكريس هذه العملية، التي تندرج في إطار الإستراتيجية البيئية «المستقبل الأخضر»، من خلال شراكة موقعة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع المياه والغابات، حيث تم اختيار غابة الرحمانة، على طريق مراكش، لتفعيل هذه العملية. وفي هذا الصدد، أوضح نائب المدير العام لمجموعة المركزية الشريفة للسيارات (المستورد الحصري للعلامة التجارية سكودا)، علال بن جلون، أنه «حرصا منها على مستقبل الكوكب والأجيال القادمة، تسعى سكودا إلى ترك بصمة إيجابية على البيئة وتلتزم بزراعة شجرة لكل سيارة يتم بيعها».
وأضاف بن جلون أنه من خلال هذه العملية ‹›تظل سكودا وفية لقيمها التي تضع اهتمامات المستهلكين في صلب إستراتيجيتها››، مشيرا إلى أن «سكودا تسعى إلى تقديم مساهمتها والانخراط في مبادرة بيئية لتوفير عالم أفضل للأطفال». من جانبه، أكد الكاتب العام لقطاع المياه والغابات، عبد الرحيم حومي، أن هذه الشراكة الموقعة على هامش الدورة ال14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، تتمثل في إشراك المقاولات المواطنة التي ترغب في الانخراط في حماية وإعادة تأهيل الغابات في المغرب.
وأبرز الحومي أنه تم التوقيع أيضا، علاوة على هذه الشراكة، على اتفاقيتين، الأولى مع القرض الفلاحي تروم الحفاظ على شجر الأرز بالمغرب، والثانية مع شركة العمران تهدف إلى تهيئة غابة حضرية في إقليم الرحامنة. ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم من 16 إلى 21 أبريل الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موعدا سنويا لامحيد عنه للتعريف بالمنجزات التي حققها المغرب في المجال الفلاحي. كما يعد المعرض، الذي يقام على مساحة 185 ألف متر مربع تشمل 95 ألف متر مربع مغطاة، والذي يعرف مشاركة 1500 عارض من 60 دولة، فرصة مواتية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالفلاحة المغربية، بما في ذلك تعزيز الشغل في العالم القروي، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
***
مامدا توقع اتفاقية مع الفدرالية البيمهنية لسلسلة أركان
أبرمت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والفدرالية البيمهنية لسلسلة أركان، الجمعة الماضية بمكناس، اتفاقية تأمين تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين المنخرطين في الفدرالية البيمهنية وكذا أفراد أسرهم. وبموجب هذه الاتفاقية، الموقعة على هامش الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام 2019)، تضع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين رهن إشارة الفلاحين باقة متكاملة من الخدمات تشمل التأمين الاستشفائي (استشفاء الفلاح)، والتأمين الفردي على الحوادث، والتأمين متعدد المخاطر على السيارات، إضافة إلى استرجاع تكاليف العلاجات الطبية والعمليات الجراحية في إطار منتوج التأمين عن المرض والأمومة. وتندرج هذه المنتجات التأمينية التي طورتها التعاضدية الفلاحية للتأمين في انسجام تام مع التزامها الراسخ لفائدة العالم القروي، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين وتحسين نسبة ولوج خدمات التأمين وسط القطاع الفلاحي. ولتحسيس الفاعلين العاملين في مختلف فروع سلسلة إنتاج أركان بهذه الخدمات، تعتزم التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، القيام بحملة تحسيسية وإعلامية لإبراز البعد الإيجابي لهذه المنتجات التأمينية، سواء بالنسبة للنشاط الفلاحي أم بالنسبة للحياة اليومية في الوسط القروي.