أعلن مكتب جهة مكناس تافيلالت التابع للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم إضراب جهوي يومه الجمعة، لمدة 24 ساعة تتخلله وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية مدينة مكناس وأمام العمالات بكل من الرشيدية وخنيفرة. وأفاد بلاغ مكتب جهة مكناس تافيلالت التابع للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، بأن الإضراب يهم جميع المصالح التابعة لقطب البريد - الإرساليات والمصالح البنكية وبكل محاور الإنتاج لجهة مكناس تافيلالت - احتجاجا على ما تم وصفه بالتردي والإجهاز على مكتسبات البريديين بالجهة وعلى رأسها لوائح الترقية التي، يقول البلاغ، إنها لم تعط للجهة نصيبا متكافئا كباقي الجهات على مدى 2007/2006/2005، هذا فضلا عن التهميش والإقصاء الذي يطبع الجهة. وأشارا لبلاغ ذاته، أن أعضاء مكتب جهة مكناس تافيلالت عقدوا لقاء يوم الاثنين 7 فبراير الجاري، تم خلاله التداول حول ما وصفه المصدر نفسه، بالمشاكل والقضايا التي تجسد معاناة البريديات والبريديين الناتجة عن ظروف العمل وعن خصوصيات المنطقة (الثلوج والبرودة شتاءا بإفران والنواحي - والحرارة المفرطة بمناطق الرشيدية والنواحي صيفا)، مضيفا، أن أعضاء المكتب وقفوا على ما أسماه البلاغ، الإختلالات التي تهم التعويضات عن المناطق وتحمل المسؤوليات بها، وظروف العمل بالنسبة للمستخدمات والمستخدمين، مبرزا، أن جل المكاتب تعمل بنصف العدد المعلن في المرجع القانوني الموقع من طرف الإدارة مما ينعكس سلبا على الجميع. هذا فضلا يقول البلاغ، عن الوسائل والتموين والتجهيز وساعات العمل الأساسية والإضافية، وأضاف أن الإدارة لم تكتف بالساعات القانونية للعمل بل عمدت إلى فرض المداومة على أغلب المكاتب بدون سند قانوني مما جعل وضعية الإجازات السنوية تتراكم إلى وأربع وخمس سنوات في أغلب المصالح وجعل معدل ساعات العمل اليومي يصل إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم وشبه حرمان من الراحة الأسبوعية.. ويطالب مكتب جهة مكناس تافيلالت التابع للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات بتعويض الجهة في اللوائح المقبلة عن الإقصاء والتهميش الذي لحق الجهة في اللوائح السابقة، وبمراعاة خصوصيات المنطقة في التعويضات لكل الفئات سعاة البريد - أعوان الشباك - السائقين - رؤساء الوكالات والمكاتب البريدية - منظمي الجولات (التعويض الخاص بالمنطقة.. التموين)وبالإسراع بتعويض الخصاص المهول في الموارد البشرية في كل المصالح...وتنفيذ الاتفاقات التي وقعت مع المسؤولين الجهويين (الانتقالات لظروف اجتماعية) والحركية بين الأقطاب ،وبالحق في متابعة الدراسة العليا والتكوين.