لازال القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، والقاضي بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، يثير مزيدا من ردود الفعل المرحبة من الجانب الأوروبي، والرافضة من طرف الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو، التي أعلنت أنها ستطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية في قرار البرلمان الأوروبي بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية والصيد البحري مع المغرب والتي تشمل الصحراء المغربية. مؤشر إيجابي وفي إطار ردود الفعل المرحبة بالقرار، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس، أول أمس السبت، ببرلين، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الأسبوع الماضي، يعتبر مؤشرا على إرادة لإقامة علاقات متينة ومستقرة بين الجانبين. وقال الوزير، في تصريح صحافي على هامش المنتدى الدولي للتغذية والفلاحة الذي نظم ما بين 17 و19 يناير، في إطار معرض الأسبوع الأخضر الدولي “18-27 يناير”، “إن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب شكل حدثا هاما جدا لأنه لا يعطي فقط الضوء الأخضر لتسويق المنتوجات الفلاحية، ولكنه مؤشر على إرادة لإقامة علاقات متينة ومستقرة بين الجانبين”. وأضاف: “لا يمكن إلا أن أقدم قراءة جد إيجابية لهذا التصويت”، معربا عن أمله في أن يتخذ الاتفاق حول الصيد البحري، في الأسابيع أو الشهور القادمة، نفس الاتجاه. وأردف قائلا: “سنعمل بنشاط في هذا الاتجاه”. من جانب آخر، قال المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية فيل هوغان، يوم الجمعة المنصرم، ببرلين، إنه يتوقع أن يفضي التصويت الهام والحاسم لنواب البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلى علاقات جديدة بين الجانبين. وأضاف هوغان، في تصريح صحافي في أعقاب مباحثات أجراها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش افتتاح الجناح المغربي في معرض الأسبوع الأخضر الدولي، “أنا مسرور لتواجدي بالجناح المغربي مع وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي لإقرار النتيجة الرائعة للتصويت الذي أجري في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”. وشدد على أن نتيجة التصويت تبعث على الارتياح، مضيفا “الآن يمكن أن نبني على هذا الاتفاق بشأن الفلاحة والصيد البحري والأجندة السياسية الأوسع لإفريقيا حيث يوجد أصدقاؤنا المغاربة في مقدمة الطريق”، معبرا عن سروره لوجوده في برلين “للاحتفاء بهذا القرار الهام للبرلمان الأوروبي ونتطلع إلى علاقات جد جيدة في مجالات أخرى في السنوات المقبلة”. غضب جزائري من جانب آخر، تسبب تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، بما يشمل الصحراء المغربية، في غضب عارم وسط الدبلوماسية الجزائرية وصنيعتها جبهة البوليساريو، حيث ظهر ذلك جليا من خلال القصاصات الإخبارية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأضافت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، نقلا عن نواب أوربيين لم تذكر أي أحد منهم بالاسم، أن “البرلمان الأوروبي اعتمد كذلك تقريرا “متحيزا” أعدته المقررة السابقة، باتريسيا لالوند، النائبة الفرنسية التي اضطرت إلى الاستقالة مطلع دجنبر 2018 بعد فتح تحقيق ضدها عقب كشف تورطها في حالة “تضارب مصالح” و”انتهاك مدونة السلوك” للبرلمان الأوروبي”. ومن جهتها، أعلنت ما يسمى ب “أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو” أنه سيتم الطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية في قرار البرلمان الأوروبي بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية والصيد البحري مع المغرب والتي تشمل الصحراء، مؤكدة أن “المعركة ستكون حتمية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي”، مدينة قرار البرلمان الأوروبي الذي رأت أنه “يضع الاتحاد الأوروبي في تناقض صارخ بين قرارات محكمة العدل الأوروبية ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى ممارسة النهب والاستنزاف في وضح النهار”، بحسب تعبيرها.