عن مقاطعة معرض الكتاب وعن نقابة المسرحيين ومآل الخطة الوطنية لتأهيل المسرح.... يوضح رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، الحسن النفالي، في حواره مع بيان اليوم، أسباب القلاقل التي يعرفها الفرعان الجهويان لنقابته بالدار البيضاءومراكش، ويقوم بتسليط الضوء على مآل الخطة الوطنية لتأهيل المسرح الاحترافي، كما يفسر دواعي مقاطعة الائتلاف المغربي للثقافة والفنون للدورة السابعة عشر للمعرض الدولي للنشر والكتاب المقام حاليا بالدار البيضاء. * يعيش فرعا النقابة المغربية لمحترفي المسرح بمراكشوالدار البيضاء، مشاكل عويصة، مما أدى إلى اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية، فما هي طبيعة هذه المشاكل، وما هي التدابير التي اتخذها المكتب المركزي لنقابتكم من أجل معالجتها؟ - المشكل القائم في فرع مراكش، يتعلق بشكوى مجموعة من المنخرطين، من سوء تدبير أعضاء المكتب، وطالبوا بعقد جمع عام استثنائي لتجديد تشكيلة المكتب، حاولنا التدخل باعتبارنا مسؤولين بالمكتب الوطني، لأجل رأب الصدع، وإعادة المياه إلى مجاريها، غير أننا لم نتوفق في مساعينا، وبالتالي اضطررنا لتطبيق فصول القانون، وقمنا بحل مكتب الفرع، وتكليف لجنة تحضيرية لإعداد الجمع العام الاستثنائي، الذي تقرر عقده يوم 13 فبراير الجاري، حيث سنقوم بدارسة التقريرين الأدبي والمالي، والوقوف على الاختلالات إن وجدت، ومحاسبة مقترفيها. لقد قمنا بطمأنة أعضاء هذا الفرع، بأننا سنعمل على متابعة الموضوع بكيفية دقيقة، خصوصا بعد أن انتشرت إشاعة مفادها أننا نتواطؤ مع المكتب المسير للفرع، ونتستر على تجاوزاته، في حين أننا لا نحمل هذا المبدأ، بل دأبنا دائما على معاملة كافة المنخرطين باعتبارهم سواسية، سواء كانوا مسؤولين في الفروع أم في القاعدة. إذا تبين أن هناك اختلاسات مالية؛ فلنا الحق في أن نتابع المسؤولين عنها. * وبالنسبة لفرع الدارالبيضاء، كيف كان تعاملكم مع المشاكل التي يتخبط فيها والتي ترتبت عنها استقالة أغلب أعضائه وتجميد أنشطته. - موضوع الدارالبيضاء يختلف عما يشهده فرع مراكش، على اعتبار أن أعضاء هذا الفرع يحتجون على سوء تدبير مسيريه، وهو ما أفضى إلى استقالة ما يفوق نصف أعضاء المكتب، وبالتالي تم بشكل أتوماتيكي حل مكتب الفرع، تطبيقا لفصول القانون المنظم لنقابتنا. نحن نتفهم هذا النوع من الخلافات، على اعتبار أن لكل واحد رأيه ومنظوره الخاص لطريقة التسيير والتدبير، فالرئيس يدبر الفرع حسب معرفته وخبرته، لكن ذلك لا يحول دون وجود من يعارضه ويختلف معه حول طريقة التدبير، وهذا يحدث حتى داخل الحكومة، وبالتالي ارتأى أعضاء مكتب الفرع أن يستقيلوا من مسؤولية التسيير، وليس من النقابة، ينبغي التشديد على هذا النقطة . * ما هي المساعي التي قمتم بها لوقف هذا النزيف؟ - لقد تدخل المكتب الوطني قبل حدوث الاستقالة، وحاول معالجة الموضوع، غير أن ذلك لم يفض إلى أي حل، حيث أن كل طرف ظل متشبثا برأيه. وبالتالي تقرر تكليف لجنة تحضيرية لعقد جمع عام استثنائي. * طرحت نقابتكم، مشروع خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي، ما مصير هذا المشروع؟ - نحن في مرحلة ما قبل تقديم المشروع النهائي؛ فبنية الخطة جاهزة، بعد أن تم تكليف لجنة من الخبراء بتهييئها، وسيتم عقد اجتماع في الأسبوع القادم، للمصادقة على الخطة، وتقديمها في حلتها النهائية. * ما هي الخطوط العريضة لهذه الخطة؟ - هذه الخطة ترتكز على رصد لواقع الحركة المسرحية على الصعيد الوطني ككل، من خلال الاستناد إلى الوقائع والمعطيات والتقارير والدراسات والاستنتاجات، والقيام بجرد لها، لكي نتوفر على مسح دقيق ومعلومات مؤكدة وثابتة، على الصعيدين المركزي والجهوي. بعد القيام بهذا الجرد، تم فتح ورشات في فضاءاتنا المختلفة، منها على الخصوص، المهرجان الوطني للمسرح بمكناس، ومهرجانات فروع النقابة المغربية لمحترفي المسرح بفاس ومراكش وطنجة وغيرها؛ فكل فضاء يتناول موضوعا معينا، من قبيل البنية التحتية، والتسويق، والوضع الاجتماعي للفنان، والتكوين المسرحي، وحرصنا على الاستماع إلى جميع المعنيين بالشأن المسرحي، وقمنا بإعداد استمارة في هذا الشأن، ووزعناها خلال لقاءات ثقافية مختلفة، لمعرفة آراء عدد كبير من الفاعلين والجمهور كذلك، وقمنا باستجماع المعطيات والخلاصات، لبناء هيكلة الخطة، وهي تنبني على خارطة طريق لتأهيل القطاع المسرحي بشكل موضوعي ومعقلن، تندرج فيه البنية التحتية والتكوين في شتى المجالات الفنية المرتبطة بالمسرح، مع التركيز على الجانب الاجتماعي، الذي نعتبره من أهم الركائز لبناء أساس العمل الفني، وتم التطرق لمجالات دعم الإبداع المسرحي، لإعادة النظر في طريقة الدعم المسرحي القائمة حاليا، بالإضافة إلى تكوين فرق مسرحية جهوية. وقد أولينا البعد الثقافي أهمية قصوى، باعتبار دوره الأساسي في تحقيق التنمية. * قرر الائتلاف المغربي للثقافة والفنون مقاطعة فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب المقام حاليا بالدار البيضاء، كيف جاء هذا القرار؟ - منذ تولي السيد بنسالم حميش مسؤولية وزارة الثقافة، حاولنا فتح حوار معه، للاتفاق حول مشروع مشترك، يساعد على خلق حراك ثقافي، غير أننا نفاجأ بغياب التعاون من طرفه. وكانت أول معضلة واجهناها هي تلك المرتبطة بعدم استقرار ديوان الوزير، الشيء الذي لا يسمح بإيجاد محاور أساسي. يضاف إلى ذلك أن المديرين المركزيين، لا سلطة لهم لاتخاذ القرارات، حيث يكتفون بالتقاط النقط، والعودة بعد ذلك إلى الوزير، لأخذ القرار النهائي. لكن الصدمة الكبرى تتمثل في حجب المنحة السنوية عن التعاضدية الوطنية للفنانين، ولولا التدخل الملكي، لكانت ستقع أمور غير محمودة العواقب. نسجل كذلك التعامل الدوني مع المبدعين والمثقفين، وعدم إشراك المنظمات في وضع البرنامج. دون أن ننسى نقطة أخرى أساسية، وهي المتعلقة بقانون الفنان؛ فمن الملاحظ أنه في عهد الوزيرين السابقين بصفة خاصة، كان قد تم فتح أوراش لتفعيل هذا القانون، غير أنه مع وزير الثقافة الحالي، لم يتم فتح أي ورش، لأجل أن يكون لقانون الفنان الانعكاسات المادية والاجتماعية الإيجابية الملموسة المتوخاة. وتم تقليص المنح التي تقدمها وزارة الثقافة للجمعيات الثقافية، بحجة التقشف، في حين أنه لا يعقل أن يتم التقشف في ميدان الثقافة، الذي يظل بحاجة إلى مزيد من الدعم. وتم كذلك تغييب مديرية الكتاب، والأنشطة الفنية الموازية للمعرض، من قبيل العروض المسرحية، كما أنه لم يتم إشراك الائتلاف في تقديم البرنامج الثقافي، والاقتصار على التعامل معنا باعتبارنا منفذين فقط، مع العلم أن الائتلاف المغربي للثقافة والفنون يضم مجموعة هائلة ووازنة من الجمعيات الوطنية والنقابات الفنية والقطاعات المهنية المرتبطة بحقلي الثقافة والإبداع ببلادنا... وهناك سلبيات أخرى عديدة، دفعتنا إلى مقاطعة الدورة الحالية لمعرض الكتاب.
